النمو الاقتصادي في عام 2008 كان 6ر5% مقابل 6ر6% في عام 2007 بالأسعار الثابتة. هذا ما كنا نعرفه ونعتمد عليه في تحليل أوضاع وتطورات الاقتصاد الأردني. هذه الأرقام أنتجتها وأعلنتها دائرة الإحصاءات العامة ، واعتمدها خبراء صندوق النقد الدولي ، وظهرت في جميع الجداول والتقارير المحلية والدولية وبنيت عليها سياسات وقرارات اقتصادية.

لكن دائرة الإحصاءات العامة خرجت الآن بأرقام جديدة تشكل مفاجأة ، فالناتج المحلي الإجمالي لسنة 2007 ليس 5ر11721 مليون دينار بالأسعار الجارية كما كانت في حينه بل 9ر12056 مليون دينار ، أي بزيادة ملموسة ترفع نسبة النمو بالأسعار الثابتة إلى 9ر8% بدلاً من 6ر6%.

أما الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2008 فلم يعد 5ر14189 مليون دينار كما كان معلناً من قبل ، بل صار 5ر15057 مليون دينار أي بزيادة 6ر6% بالأسعار الجارية أو 3ر2% بالأسعار الثابتة ، ليصبح النمو الاقتصادي في 2008 حوالي 9ر7% وليس 6ر5%.

تقـول الدائرة إن الأرقام المنشورة سابقاً كانت تقديـرات أولية وتأشيرية ، وإن جهات حكومية متعـددة تغيرت أرقامها عند إقفال حساباتها ، مما أوجـب على الدائرة أن تعيـد الحساب وتعلن عن نسـب نمو مرتفعة.

لابد أن لدى الدائرة أسـباباً قويـة ومقنعـة حتى تقـوم بخطوة انقلابية جريئـة كهذه وتغيـر أرقام سـنتين ماضيتين بشكل جوهري ، ولكنها لم تخـرج علينا بعـد بأي توضيح ، ولم تبيـن مصادر الخلل السـابق الذي تم تداركـه في وقت متأخر.

جـرت العادة أن تكون دائرة الإحصاءات العامة متهمـة بالمبالغـة في إظهار أرقام النمـو ، ولكن يبـدو الآن أنها كانت متحفظـة للغاية، وأنها ظلمت حكومة البخيت المسؤولة عن إنجازات سـنة 2007 ، وحكومة الذهبي المسـؤولة عن إنجازات سـنة 2008. لدرجة توجب التصحيح بأثر رجعـي ، الأمر الذي يحدث لأول مرة وسيحدث ارتباكاً على أكثر من صعيد.

دائرة الإحصاءات العامة تتمتع بمصداقية عالية ، ويأخذ المحللون أرقامها كمسلمات ، ولذا فإن ما حدث يعتبر هزة كبيرة توجب على الدائرة حفاظاً على مصداقيتها أن توضح بالتفصيل ما حدث ، وتحدد الجهات المسؤولة عن الخطأ ، وأن تنشر الأرقام الجديدة على أوسع نطاق.