انقسمت احزاب المعارضة  بين مؤيد ومعارض حول تنفيذ اعتصام كان مقررا يوم الجمعة القادم أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن وحيل حكومة الرفاعي المستقيلة.

و في اجتماع طارئ عقدته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية ظهيرة هذا اليوم بمقر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أبدت كل من أحزاب البعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، وحزب حشد، والحزب الشيوعي، رغبتها بتأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً أن تقيمه لجنة التنسيق الحزبي يوم الجمعة القادم أمام رئاسة الوزراء، ارتباطاً بالمستجدات التي حصلت والمتمثلة باستقالة حكومة سمير الرفاعي وتكليف الدكتور معروف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة.

في الوقت الذي أكد حزبا الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي، على قرارهما بإقامة الاعتصام كما هو مقرر يوم الجمعة القادم أمام رئاسة الوزراء.

من جهة اخرى تابعت قوى الحراك الشعبي الأردني التغيير الوزاري الذي حصل في البلاد،

واعلنت أن المطلوب هو ليس تغيير الوجوه بل تغيير السياسات وكسر حلقة التبعية السياسية والاقتصادية.

وتؤكد على استمرارها بالتحركات الاحتجاجية والتظاهر الشعبي من أجل والاستمرار بمظاهرات الجمعة الاسبوعية :-

• التراجع عن كافة الأجراءات التي تعمد إلى تحميل وزر الأزمة للشرائح الكادحة والمنتجة.

• تحميل متطلبات حل الأزمة مالياً للمجموعات التي حققت الثروة على حساب مصالح الوطن والشعب.

• كسر حلقة التبعية، وتغيير النهج الذي قاد البلاد إلى الأزمة الممتدة والمتعمقة.

• بناء الدولة الحديثة المنتجة القائمة على مبدأ المواطنة، وفصل السلطات، ومبدأ الشعب مصدر السلطات.

و وقع بيان القوى الشعبية كل من

قوى الحراك الشعبي

المبادرة الوطنية الأردنية

منتدى الفكر الاشتراكي

اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني

رابطة الكتاب الاردنيين

الجمعية الفلسفية

اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في عمان

لائحة القومي العربي