انقسام بين المستشفيات الخاصة
اعرب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عن استغرابه لقيام عدد من المستشفيات الخاصة بانشاء جمعية جديدة ، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى تشتيت الجهود واضعاف عمل المستشفيات الخاصة كما قال في تصريحات صحفية قبل ايام.
يشار الى ان الجمعية الجديدة كان قد اعلن عنها خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى ابن الهيثم تحت اسم “جمعية المستشفيات الاردنية” بعد حصولها على موافقات مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور نائل العدوان في المؤتمر الصحفي ان الجمعية التي تضم حتى الان 12 مستشفى كمتطلب للتأسيس من المستشفيات الخاصة والحكومية والخدمات الطبية الملكية والجامعية ، مشيرا الى انها مفتوحة للجميع وتمثل اكبر اتحاد للمستشفيات الاردنية.
من جانبه دعا الحموري الى الحفاظ على اسم وسمعة الاردن كمركز للسياحة العلاجية في المنطقة والى توحيد كافة الجهود في هذا الاتجاه ، مشيرا الى ان جمعيته لم تتلق اية مقترحات لتحسين عملها او تعديل نظامها في الوقت الذي ترحب فيه باية مقترحات مفيدة.
وقال انه لم يتسلم حتى اللحظة اية طلبات بانسحابات من الجمعية من قبل اية مستشفيات خاصة،وان الجمعية استطاعت استقطاب غالبية المستشفيات الخاصة ووصل عدد أعضائها من (18- 48) عضوا خلال أربع سنوات لما تقدمه من خدمات فضلا عن ان الجمعية ممثلة بعدد من المجالس هي الصحي العالي والطبي الأردني والتمريضي الأردني واعتماد المؤسسات الصحية .
فيما اشار العدوان الى ان الجمعية تهدف الى زيادة التفاعل والتنسيق وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الطبية في المملكة والارتقاء بالقطاع الطبي والتخطيط الصحي للمستقبل تحت مظلة وزارة الصحة بما يخدم القطاع الصحي الاردني ، بالاضافة الى تنشيط السياحة العلاجية ، وتوسيع نظام التحويل للمؤمنين صحيا بالتعاون مع وزارة الصحة وادخال شرائح جديدة للمؤمنين وزيادة اللحمة بين القطاعات الصحية وتبادل تدريب الاطباء المتدربين والاختصاصيين ونقل الخبرات بين المستشفيات.
وقال العدوان ان الجمعية حصلت على موافقات بانضمام خمسة مستشفيات حكومية والخدمات الطبية الملكية اليها بعد اعلان الاشهار ، مشيرا الى ان الجمعية لا تعارض انضمام جمعيات اخرى اليها.
وقال نائب رئيس الجمعية د. هيثم ابو خديجة ان انشاء هذه الجمعية جاء ليواكب التطور الكبير الذي حصل في مجال القطاع الصحي الاردني بكافة مكوناته سواء في القطاع الخاص او الجامعي او الخدمات الطبية الملكية ومؤسسات القطاع العام.
واشار الى ضرورة دراسة التوجهات الجديدة للعديد من الدول العربية التي تعد من الاسواق التقليدية للمنتج الطبي الاردني والمتمثل في توطين العلاج في هذه الدول ، ومنها دراسة امكانية انشاء مؤسسات ومراكز طبية اردنية في هذه الدول بمشاركة المستشفيات الاردنية.











































