عقد يوم أمس الثلاثاء لقاء واسع لدعم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مجمع النقابات المهنية، وبدعوة من الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية، وشارك فيه ممثلو النقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية وفعاليات حزبية وشعبية ، حيث أكدوا على التمسك بدعم حق المعلمين في إنشاء نقابة مهنية لهم.

وأكد اللقاء الوطني لدعم لجنة إحياء نقابة المعلمين في بيان له صدر اليوم الأربعاء على أن الدستور قد كفل الحق في إقامة النقابة، وذلك استنادا المادة 16 منه التي تنص على أن للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، ولا تتعارض مع الدستور، كما نصت المادة 23 من الدستور على هذا الحق ، حيث جاء فيها : " إن للعمال الحق في إنشاء تنظيم نقابي حر لهم، وأن السلطة التشريعية ملزمة بإصدار قانون خاص بذلك"، حيث أصدرت السلطة التشريعية في مدى العقود الستة الماضية 14 قانوناً، أدت إلى تشكيل مختلف النقابات المهنية .

وأضاف البيان "وبما أن الأردن قد صادق على العهد الخاص للحقوق السياسية والمدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية في حزيران من عام 2006، وبموجب هذا الالتزام أصبح واجباً على الدولة الأردنية أن تكفل للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات التي تمثل قطاعات مهنية وعمالية مختلفة وواجب الدولة تكييف تشريعاتها بما لا يتناقض مع هذه المعاهدات والمواثيق والحقوق".

كما أكد المجتمعون على أن كل الصيغ البديلة التي تنتقص من هذا الحق تشكل التفافاً على حق المعلمين الدستوري، وتعد انتهاكاً لحق هذا القطاع المهني الواسع والحيوي في تنشئة أجيال الوطن ومستقبله ، في أن ينتظم ضمن إطار مهني نقابي أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى من الأطباء والمهندسين والصيادلة .. وغيرها التي بلغ تعداد نقاباتها المهنية أربعة عشر .

واعتبر البيان أن تأسيس نقابة للمعلمين يمثل خطوة ضرورية على طريق إعادة الاعتبار لسوية العملية التربوية وضمانة لمخرجات تستجيب لمصالح الوطن واحتياجاته، وحماية للمناهج التربوية والتعليمية، وضمانة لتعليم وتربية أجيال المستقبل بما يتوافق ونصوص الدستور الأردني وحقيقة أننا جزءٌ من الأمة العربية، مشددا على أن احتياجات المعلم المباشرة تتمثل في جملة من القضايا المطلبية وتحسين مستوى معيشته، وتوفير متطلبات حياة كريمة لأسرته، وتوفير شروط الحد الأدنى من بيئة وظروف تدريس تضمن عطاءً تربوياً ينهض بواقع التحصيل العلمي والفكري لطلابنا، وبرامج تأهيل وتعليم مستمر وغيرها، هذه المطالب التي لا يمكن تحقيقها، بحسب البيان، إلا من خلال نقابة تمثل المعلمين ومصالحهم وهمومهم دون تدخل من أحد.وبدون النقابة ستكون جملة حقوقهم في مهب الريح.

كما أكد المشاركون في اللقاء الوطني على دعم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين كونها منبثقة عن اللجان الموقعية في 42 مديرية تربية وتعليم وتمثل كل المعلمين في محافظات المملكة ورفض المجتمعون كل الضغوطات التي تمارس على هذه اللجنة ومحاولات الالتفاف عليها بمحاولة تشكيل لجان بديلة أو موازية لضرب وحدة المعلمين الراسخة ، ونحن على ثقة بأن المعلمين قادرين على الحفاظ على وحدتهم .

ورأى البيان في الاستجابة لحقوق المعلمين ومطالبهم مصلحة وطنية عليا لا مندوحة عن تلبيتها، محملين مسؤولية ذلك لكل المؤسسات والهيئات والنقابات والأحزاب والشخصيات الوطنية، وكل مواطن أردني، للوقوف خلف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مسعاهم لتأسيس نقابتهم .

وقد أكد المجتمعون على التنسيق مع الملتقى الوطني للأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات الوطنية لدعم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .