أصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 تقريره النهائي لعملية رصد تسجيل المرشحين ويبرز التحالف في تقريره عددا من الملاحظات الهامة والنتائج والتوصيات حيث كانت الاجراءات بشكل عام مرضية ومريحة وتم فتح مراكز التسجيل في مواعيدها الرسمية خلال أيام التسجيل، كما تم إنهاء عملية التسجيل في تمام الساعة الثالثة من اليوم الثالث والأخير لعملية التسجيل ولم يقبل أي طلبات ترشيح وردت بعد ذلك.

وكان متوسط الوقت الذي نفذت خلاله عملية التسجيل أقل من 30 دقيقة في 89 % من الحالات و من نصف ساعة الى ساعة كاملة في 19% من الحالات وساعة إلى ساعتين في 2% من الحالات، ولم يسجل لدى الراصدين أنه تم  طلب أوراق إضافية من المرشحين باستثناء حالات قليلة ونادرة.

من جهة أخرى تسببت السرية في الدوائر الوهمية وعدم اطلا ع المرشحين على أسماء المنافسين في نفس الدائرة بإرباك عملية التسجيل مما أثار شكوى المرشحين خاصة في ظل عدم وجود ضمانات لسرية هذه الدوائر الأمر الذي اضطر بعض المرشحين لتأخير تسجيلهم أملا في الحصول على معلومات عن المنافسين في الدائرة الفرعية والبعض الآخر وفي حالات قليلة إلى إلغاء ترشحه، كما أن عدم وجود  إرشادات واضحة لعملية التسجيل في بعض الدوائر لم يمكن بعض المرشحين من إتمام عملية التسجيل في نفس اليوم، وقد كان الإقبال في اليوم الأول جيدا  لكنه قل بشكل كبير في اليوم الثاني وعاد الإقبال ليتحسن في اليوم الأخير من التسجيل.

فيما كانت أحدى العقبات التي أوقفت تسجيل بعض المرشحين أو أخرت إتمام عملية التسجيل هي رسوم الأمانة والبلديات التي طالبت بدورها بالدفع النقدي لقيمة الرسوم، حيث اشتكى بعضهم من أن هذه الرسوم ستكون عائقا للترشح وستقصر عملية الترشح على المقتدرين ماليا وتحرم بالتالي العديد من المرشحين من الترشح، إلا أن الأمانة استجابت لملاحظات تقرير الرصد لليوم الثاني وقبلت فيما بعد بالدفع من خلال الشيك.

وشكل وجود مكان دفع رسوم الترشيح في مكان غير مكان التسجيل عائقا وزيادة في الوقت اللازم لإتمام العملية .

وفي بادرة طريفة من بعض المرشحين ومن باب التذمر من كثرة الأوراق اقترح بعض المرشحين طلب شهادة خلو أمراض  كوثيقة لإتمام عملية التسجيل، والبعض ذهب لاقتراح أن يكون التسجيل الكترونيا تماشيا مع العصر، فيما لم تشهد عملية التسجيل أي مشادات كلامية أو مشاجرات بين المرشحين أنفسهم أو بين المرشحين والموظفين أثناء عملية التسجيل، إلا أن هناك مشادات حصلت بين أنصار بعض  المرشحين في بعض مراكز التسجيل.

ورغم أن طلب وثيقة تفيد بأن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات هو إجراء قانوني إلا أن الكثير من المرشحين تذمروا من هذا الطلب كون هذه الوثيقة تتطلب الكثير من الوقت والحضور باكرا لمكاتب الأحوال المدنية وانتظار الدور لاتمامها.

ورغم أنه تم منع الراصدين في محافظات (جرش، عجلون، معان) من رصد عملية التسجيل ورفض أغلب الموظفين في هذه المحافظات التعاون مع فريق راصد في هذه المحافظات إلا أن بقية فرق الرصد لاقت الكثير من التعاون من القائمين على عملية التسجيل للمساعدة في رصد العملية.

أما عن أهم ما جاء في التحليل والنتائج الصادرة ضمن التقرير فقد لوحظ انخفاض عدد المرشحين لانتخابات 2010 حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات للترشيح 853 مرشحا مقارنة بـ 1006 تقدموا بطلبات ترشيح لانتخابات 2007 وذلك رغم الزيادة في المقاعد من 110 في انتخابات 2007 إلى 120 في انتخابات 2010  وذلك تكون نسبة المترشحين للانتخابات قد انخفضت عن الانتخابات السابقة بنسبة 17% فيما انخفض عدد المتنافسين على المقعد من 9،15 % إلى 7,16 %.

وعن وضع الترشيح بالنسبة للسيدات فقد أشار التقرير إلى أنه على الرغم من زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب الجديد عنه في انتخابات 2007 إلا أن عدد المرشحات انخفض بنسبة 33% حيث بلغ عدد من تقدمن بطلبات ترشيح لهذا العام 142 سيدة مقارنة بـ 212 سيدة في عام 2007 الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المترشحات من 25% الى 16.6%.

وكانت أهم التوصيات التي أوردها التقرير إلغاء العمل بمبدأ سرية أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية وتفعيل حق المرشح في الاطلاع على أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية في حال بقاء القانون وعدم تغييره أو إيجاد قانون جديد، وأن  يكون مكان دفع الرسوم بنفس مكان التسجيل، ودعا التقرير إلى اعتماد  العمل بشك التأمين بدلا من الدفع النقدي لتأمينات إزالة الإعلانات والتي تدفع للأمانة والبلديات حسب القانون، إضافة إلى تنظيم عملية حجز الدور بشكل يضمن عدم التأخير في إنهاء المعاملات.

أما التغطية الإعلامية فتعد  واحداً من أهم وسائل كسب التأييد لصالح التوصيات التي تقدمها هذه النوعية من التقارير لأن هذه التوصيات عندما تصل إلى وسائل الإعلام فأنها تشكل قوة ضاغطة على الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص لأجل إجراء التغيير نحو الأفضل، وقد لعبت وسائل الإعلام وسيلة اتصال فعالة بين التحالف  المدني لرصد الانتخابات "راصد" وبين الحكومة حيث بادرت الحكومة للرد على التقارير والبيان الذي صدر عن التحالف المدني "راصد"، وقد تميزت التغطية الإعلامية للنتائج والتوصيات التي صدرت عن فريق عمل رصد تسجيل المرشحين من حيث الكم والنوع، ويمكن القول بأن عدد التغطيات زاد عن (70 ) تغطية خلال فترة تسجيل المرشحين.