بين مدير عام الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي مفلح
عقل ان موجودات الوحدة الاستثمارية في نهاية العام الماضي 2006 بلغت حوالي 3.9
مليار دينار.مقارنة بحوالي 4.5 مليار دينار في نهاية 2005، وذلك يعود
إلى الانخفاض الكبير الذي شهده سوق عمّان المالي في العام الماضي، فيما بلغ صافي
الدخل حوالـي(150) مليون دينار.

وأشار المحلل الاقتصادي فائق حجازين إلى ان التراجع في
محفظة الضمان الاجتماعي في سوق عمان المالي لا تعد خسارة من رأس المال إذ انها
خسائر من الارباح غير المتحققة:" التراجع الذي حصل من 4.5 مليار الى 3.9
مليار هذا لا يعد تراجعاً كبيراً خاصة اذا ما علمنا ان الخسائر او الارباح غير
متحققة، أي ان الضمان لم يبع موجوداته من الاسهم، وبالتالي فخسارة الـ 6 مليون لم
تتحقق ولكنها بقيت في المحفظة كخسارة غير متححقة لان البيع لم يتم".

وعلق عقل على خسارة المحفظة الاستثمارية في سوق عمان
المالي:"أن الوحدة الاستثمارية تسعى إلى توظيف أموال الضمان الاجتماعي بكفاءة
بهدف تحقيق أعلى عوائد استثمار ضمن درجات مخاطرة مقبولة وفق المعايير العالمية في
إدارة المحافظ الاستثمارية بما يصون حقوق الأجيال القادمة وفي نفس الوقت المساهمة
من خلال هذا التجمع الضخم للأموال في البناء الاقتصادي".

واوضح حجازين ان محفظة الضمان الاجتماعي قدمت أداءً
جيداً على الرغم من انتكاسات السوق، وعلى عكس السوق فقد حافظت على نسب استقرار
جيدة:" في الاصل معظم الاسهم في بورصة عمان شهدت انتكاستان مبررات الاولى في
شهر شباط والثانية في شهر حزيران، وهذا ما ادى الى تراجع موجودات بورصة عمان بما
يعادل ما نسبته 32.10 بالمئة، اما تراجع نسبة المحفظة الاستثمارية في الضمان كانت
بما يعادل ما نسبته 24 بالمئة، بينما في المحفظة الاستثمارية كان التراجع 30
بالمئة".

كما اوضح حجازين بدور الضمان في الحفاظ على استقرار سوق
عمان المالي واستقرار الاقتصاد الاردني:" دور الضمان اضافة الى دوره كحافظة
استثمارية له دور اجتماعي ودور اقتصادي، إذ انه الحافظ الامين على الاقتصاد
الوطني، ولو فرضنا انه قام بسحب المحفظة الاستثمارية من سوق عمان المالي لكان ذلك
تسبب بكارثة مالية اخرى على سوق عمان المالي والاقتصاد الاردني".

كما أكد عقل على أهمية الاستثمار في مجال العقارات
وعَدها قطاعاً حيوياً في الاقتصاد الاردني:"تقوم الوحدة الان برفد المحفظة
العقارية بمجموعة من الأراضي التي تم شراء بعضها في مناطق مختلفة من المملكة، وقد
اختيرت هذه الأراضي بعناية في مواقع يتوقع أن تشهد الطلب عليها زيادة هامة وترتفع
قيمتها مع الأيام بشكل يحقق عائد مميز
للوحدة".

وهذا ما دعمه حجازين والذي اوضح قطاع العقارات في الأردن
ما زال في نمو مستمر وهذا يشكل حافزاً للاستثمارات في الأردن:" ما زال قطاع
العقارات من القطاعات الجاذبة للاردن للاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة، خاصة
اذا ما علمنا ان هناك طلب متزايد على الوحدات السكنية بشكل كبير، وان الاستثمارات
تطلبت وجود بنية اقتصادية تتوفر فيها حتى العقارات من اجل الاستثمار".

ولكن
ابدى البعض تخوفهم من حصول كساد في قطاع العقارات بعد ان شهد طفرة في الاسعار في
السنة الماضية، اضافة الى استقرار اسعار العقارات والاراضي في الفترة الحالية الى
حد ما.

هذا
وباشرت الوحدة الاستثمارية عملها في مطلع عام 2003 بعد إقرار استراتيجيات
الاستثمار التي تحكم عملها، وتقوم الوحدة الاستثمارية بالاستثمار في المجالات الاتية:

اولاً:
التداول بأسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.

ثانياً:
تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات
الجدوى الاقتصادية.

ثالثاً:
شراء وبيع الإسناد والسندات والأذونات وغيرها من الأوراق المالية والاكتتاب فيها.

رابعاً:
الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي وبعوائد مناسبة.

خامساً:
المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.

سادساً:
المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض
طويلة الأجل ومقابل ضمانات مناسبة.

سابعاً:
شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار أو
المتاجرة.