انخفض عدد السيارات التي تم التخليص عليها وادخالها للسوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 38 بالمئة نتيجة تنفيذ قرارات حكومية كالضريبة على السيارات الهجينة وعدم السماح بدخول سيارات زجاجها ملون.

وكانت الحكومة فرضت ضريبة على السيارات الهجينة بنسبة 55 بالمئة بعد ان كانت صفرا ومنعت دخول السيارات التي يزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 بالمئة .

وبلغ عدد السيارات الداخلة الى السوق المحلية من المنطقة الحرة 15500 سيارة للشهور من نيسان الى حزيران الماضيين مقابل 25 الف سيارة للشهور من كانون الثاني الى اذار.

يشار الى ان التخليص على السيارات والمركبات وانهاء معاملاتها الجمركية لا يتم الا من المنطقة الحرة بالزرقاء.

وانخفض ايضا حجم تصدير السيارات الى الاسواق المجاورة الى 11800 سيارة مقارنة مع 18 الف سيارة لفترة المقارنة ذاتها.

يذكر ان العراق وسورية وليبيا واليمن ولبنان من اهم الاسواق التي يصدر لها الاردن السيارات اضافة الى عدد من الدول الخليجية.

وارجع مستثمرون وتجار في المنطقة الحرة/ الزرقاء في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اسباب تراجع عدد السيارات المباعة الى السوق المحلية والمصدرة الى قراري فرض رسوم على سيارات الهجين ومنع ادخال سيارات تزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 بالمئة، اضافة الى تأثر الاسواق المجاورة بالاوضاع الاقتصادية العالمية والامنية.

وتوقع المستثمرون استمرار ركود السوق العام الحالي مؤكدين ان الغاء قراري الحكومة قد يعمل على تحريك السوق.

وتوقع المستثمر نبيل رمان وصول قيمة السيارات الراكدة في السوق المحلية إلى ملياري دينار، مع نهاية العام الحالي، إن بقي الوضع الاقتصادي في العالم على ما هو عليه الآن.

واوضح أن التأثير السلبي الأكبر على السوق المحلية سيكون خلال الأشهر الستة المقبلة، لا سيما أن التجار كانوا يراهنون على عودة الحكومة عن القرارين ،مؤكدا ان جميع دول العالم تسمح بادخال السيارات التي تبلغ نسبة تلوين زجاجها 30 بالمئة.

وبين أن قطاع السيارات يعتبر ثاني أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد العقار، مؤكدا أن ركود القطاع يرتب مسؤوليات والتزامات على التجار ومعارض السيارات، كالقروض، وأجور الموظفين والخدمات.

واشار رئيس الهيئة الى أن قطاع السيارات له دور كبير في تحريك قطاعات أخرى، مثل قطع غيار السيارات والبطاريات والإطارات، والميكانيك، إذ إنه قطاع يعتمد على العمالة المحلية إلى حد كبير.

واكد المستثمر ماهر جعاره ان الركود الذي يشهده قطاع السيارات في المملكة كشف عن تراجع حجم السيولة المتوفرة في السوق المحلية، خصوصا في قطاعات اقتصادية تدور في فلك سوق السيارات.

وأوضح أن تكلفة السيارات تزيد على التجار مع مرور الوقت، بسبب فوائد البنوك على تسهيلات التجار، وتكلفة وقوف السيارات على أرضيات المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن تعثر التجار في سداد الأقساط يعيد البنوك إلى دائرة التشدد في منح التسهيلات، علما أن الاستيراد لا بد أن يكون على قدر المبيعات.

ودعا التاجر كمال رمان الحكومة الى اعادة النظر في الرسوم الجمركية على السيارات والتي تبلغ 82 بالمئة، مؤكدا ان هذه النسبة تفرض على جميع المركبات دون الاخذ بعين الاعتبار سعة محرك المركبة.

واكد ان تخفيض الرسوم على المركبات التي تبلغ سعة محركاتها 2000 سي سي فاقل يحرك السوق خصوصا ان الحكومة تدعو الى ترشيد الاستهلاك.

وقال كمال رمان ان قرار الحكومة حول الزجاج الملون اضر بالكثير من التجار موضحا ان تكلفة تبديل الزجاج تتراوح بين 400 الى4000 الاف دينار.