p style=text-align: justify; dir=rtlقالت مصادر بوزارة المالية الثلاثاء إن عجز موازنة البلاد انخفض 34% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 عن مستواه قبل عام وذلك بدعم من تحسن الإيرادات وتجميد الإنفاق الرأسمالي غير الضروري، وفقا لما نقلته وكالة رويترزspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضافت المصادر أن عجز الموازنة تراجع إلى 568 مليون دينار (ما يعادل 801 مليون دولار) من 865 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من 2009 وهو العام الذي انتهى بتسجيل عجز قياسي بلغ 9% من الناتج المحلي الإجماليspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقلصت الحكومة مصروفات رأسمالية غير ضرورية بعشرات الملايين من الدولارات في إطار إجراءات تقشف لخفض عجز موازنة العام الجاري إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي ومساعدة الاقتصاد الأردني على مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوسجل الأردن، بحسب رويترز، الذي يعتمد على المساعدات عجزا قياسيا في العام الماضي بلغ 1.45 مليار دينار متجاوزا التوقعات بعدما صارت المالية العامة شحيحة في أعقاب الركود العالمي الذي أضر بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الأجنبية بما في ذلك المساعدات الأجنبية وتحويلات الأردنيين العاملين في الخليجspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات العامة الذي يشمل ضريبة المبيعات العامة وضرائب الدخل والمنح الأجنبية ارتفع 6% إلى 3.451 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوحصنت المساعدات الأجنبية الاقتصاد الأردني من الركود لفترة طويلة وأسهمت في تمويل نحو نصف عجز الميزانية، ويقول مسؤولون أن الانخفاض الحاد في المساعدات ساهم في زيادة عجز الميزانية إلى مستويات غير مسبوقةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوحظيت المالية العامة بدفعة من جولتين من زيادة الضرائب منذ يناير كانون الثاني بما في ذلك ضريبة البنزين وذلك لتعويض انخفاض الإيرادات الناجم عن الأثر المزدوج للركود العالمي والإعفاءات الكبيرة في الضرائب الشخصية بهدف تشجيع الاستثمارات والاستهلاك المحليspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأظهرت البيانات الرسمية، أن اجمالي النفقات التي غالبيتها أجور موظفي الدولة وفوائد ديون تراجع بشكل طفيف إلى 4.019 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى مقارنة مع 3.922 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضيspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlولا تمتلك الحكومة إلا قدرة محدودة على خفض مستوى النفقات الحالي إذ أن رواتب ومعاشات القطاع العام الضخم تشكل معظم الإنفاق العام./p