قالت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيف المالي إنها خفضت تصنيف الأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية "بي ايه 2" من مستقر إلى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبيان الوكالة الذي أوردته وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة أن "إعلانها هذا جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في اعقاب الاحداث في تونس ومصر".

وقالت الوكالة إنها "خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من +بي ايه 3+ الى +بي إيه 2+ مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة المحلية في الاردن من +ايه 3+ إلى +بي إيه 1+"ن، محذرة من أنها قد تخفض تصنيف الحكومة للأردن "بي ايه 2" إذا "كان هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الاساسية للائتمان في الاردن والمتعلقة بالتصنيف"، مشيرة إلى أن هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي الى انخفاض كبير في احتياطات العملة الأجنبية أو انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام.

وذكرت "فرانس برس" أن الأردن يواجه عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة الذي وصل الى 12,5 بالمئة وفقا للارقام الرسمية، وهو ما اعتبرته وكالة موديز أحد أعلى المعدلات في المنطقة ويماثل ما كان عليه الحال في تونس"، مشيرة إلى "تقارير تتحدث عن انتشار الفقر على نطاق واسع فيما يشكل الفساد مشكلة"، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك العام الماضي الى نحو 6 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر" من ذلك العام.

ويعتمد الأردن الذي تشكل الصحراء 95% من مساحته على المساعدات الخارجية والمنح، حيث بلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب اربعة مليارات دولار.