انخفض إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام بمقدار 8ر137 مليون دينار بحسب احدث بيانات رسمية لوزارة المالية .

يذكر ان المساعدات الخارجية بلغت 7ر102 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي بانخفاض نسبته 1ر65 بالمئة مقارنة مع 8ر294 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية خلال تلك الفترة من العام الحالي 2646 مليون دينار مقابل 6ر6672 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1ر2526 مليون دينار مقابل 8ر2471 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ( باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة).

وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 6ر73 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 1ر19 مليون دينار.

وعزت البيانات ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 7ر143 مليون دينار وانخفاض حصيلة الضرائب على السلع والخدمات والمعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) والتجارة والمعاملات الدوليـة الى 2ر71 مليون دينار .

وجاء الانخفاض في حصيلة الايرادات الأخرى بشكل رئيسي محصلة لانخفاض حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 39 مليون دينار ، وارتفاع بند الإيرادات المختلفة بنحو 9ر31 مليون دينار من جهة أخرى.

وسجل إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام ارتفاعا مقداره 3ر412 مليون دينار أو ما نسبته 4ر14 بالمئة.

وقد جاء ارتفاع الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 137 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 3ر275 مليون دينار.

وتعـزي البيانات الزيادة في اجمالي الانفاق الى اقرار موازنة هذا العام في وقت مبكر وبدء الصرف منها مع بداية العام.

وسجلت الموازنة عجزا ماليا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بحوالي 6ر640 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 5ر90 مليون دينار ( باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة) خلال نفس الفترة من العام السابق.

واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 3ر743 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 3ر385 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز الماضي ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 7ر608 مليون دينار ليصل إلى حوالي 9ر9159مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل بلوغه حوالي 2ر81551 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أي بانخفاض مقداره 3ر0 نقطة مئوية.