أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى انخفاض متوسط أسعار المستهلك (التضخم) لشهر كانون ثاني 2011 بنسبة (0.3 %) مقارنة مع شهر كانون أول 2010 الذي سبقه.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض مجموعة "الخضراوات" التي انخفضت أسعارها بنسبة (14.7%)، ومجموعة "الألبان ومنتجاتها والبيض" التي انخفضت أسعارها بنسبة (0.6%)، ومجموعة "النفقات الاخرى" التي انخفضت أسعارها بنسبة (1.6%)، ومجموعة "الأسماك ومنتجات البحر" التي انخفضت أسعارها بنسبة (1.8%)، ومجموعة "الحبوب ومنتجاتها" التي انخفضت أسعارها بنسبة (0.4%)، في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة "النقل" بنسبة 2.3%، ومجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة 1.4%، ومجموعة "الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 2.4%، ومجموعة "المكسرات" بنسبة 4.6%.

كما أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بحوالي 5.1% لشهر كانون ثاني 2011 مقارنة بنفس الشهر من عام 2010. وكان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع كل من مجموعة "النقل" بنسبة 11.1%، ومجموعة "الخضراوات" بنسبة 25.3%، ومجموعة "الايجارات" بنسبة 5.3%، ومجموعة "التعليم" بنسبة 5.9%، ومجموعة "التبغ والسجائر" بنسبة 11.2%.

في حين انخفضت أسعار المجموعات السلعية التالية: مجموعة "الاتصالات" بنسبة (6.8%)، ومجموعة "الحبوب ومنتجاتها" بنسبة (3.1%)، ومجموعة "الثقافة والترفية" بنسبة (1.5%)، ومجموعة "النفقات الاخرى" بنسبة (1.4%).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام محسوبة بأساس عام 2006، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار بشكل شهري من خلال عينة تشمل 3786 محلاً تجارياً موزعة على كافة محافظات المملكة، يجمع منها أسعار 851 سلعة تمثل سلة المستهلك الأردني.

وتجمع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والذهب أربع مرات في الشهر بواقع مرة كل أسبوع، في حين تجمع أسعار السلع الأخرى مرة واحدة في الشهر.

ولغايات احتساب الرقم القياسي، تقوم الدائرة باستخدام أوزان للسلع المختلفة استناداً إلى نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2006. وتجمع كافة الأسعار مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير. ويوضح الشكل التالي اتجاه الرقم القياسي العام الشهري لأسعار المستهلك للأعوام 2009، 2010 و2011.