أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كمال محادين أنه تم فض إضراب العاملين في المؤسسة بدء من يوم السبت.

وأوضح محادين لـ"عمان نت" أنه تم الاتفاق مع العاملين على تقديم تعويض مناسب وتلبية كافة مطالبهم.

كما أكد الناطق باسم اللجنة النقابية في المؤسسة عماد الكساسبة لـ"عمان نت" أنه تم تلبية كافة مطالبهم حيث عادوا إلى مواقع عملهم.

وأشار إلى أن تعويض الخسائر التي لحقت خزينة الدولة بسبب الإضراب سيكون من خلال زيادة العمل وتكثيفه

هذا وكان عمال وموظفو الموانئ في العقبة دخلوا اليوم العاشر على التوالي للإضراب، احتجاجا على عدم اعتماد تصور اللجنة النقابية في تنفيذ البند رقم 2 المتعلق بصرف تعويض 18,500 ألف دينار للعاملين، والبند رقم 10 المتعلق بتحديد سقف التعويض للعاملين بقسم الفوسفات.

وشهدت أرصفة الموانئ حالة شبه مغلقة، فيما توقفت حركات التنزيل والتحميل تماماً، في الوقت الذي تنتظر فيه بواخر في عرض البحر التفريغ، وأخرى التحميل.

فيما دعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية إلى ضرورة حل معضلة إضراب عمال الموانئ المتكرر والذي يهدد مخزون المواد والسلع في السوق المحلية.

وطالبت النقابة الجهات الرسمية بالتدخل لمنع أي تأثير سلبي على السوق المحلية حيث سُيكبد الإضراب التجار خسائر بسبب تأخر تفريغ البواخر مما يضطر المستوردين إلى دفع غرامات تأخير لشركات الملاحة، مشيرة إلى أن تأخر تفريغ البواخر يهدد الأمن الغذائي وانسياب السلع للسوق المحلية من جانبي الأسعار، والمخزون الاستيراتيجي.

ودعت إلى ضرورة التنبه للآثار السلبية على تنافسية ميناء العقبة في المنطقة خاصة وأن بعض شركات الملاحة العالمية ترفض الوصول إليه في ظل الازدحام الذي يشهده وتقوم باختيار موانئ بديلة، إذ أن تأخير تنزيل الحاويات من كل باخرة يُكبد المستوردين حوالي 50 الف دولار يومياً كرسوم تأخير .

وأشارت النقابة إلى أن المواد الغذائية الأكثر تضررا من الإضراب، هي المواد السائبة (BULK) مثل القمح والحبوب وغيرها، والتي يتم استيرادها عبر الميناء الرئيسي وفي حال توجيه البواخر إلى موانئ أخرى فإن هذا الأمر سيكبد التجار تكاليف اضافية لزيادة أعباء النقل.