شدد خبراء على ضرورة ايجاد بدائل أخرى  تعزز قدرات سوق الطاقة في الأردن لسد الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية باعتبار أن أمن التزود بهذه المواد مصلحة استراتيجية يجب مراعاتها.

تأتي هذه الدعوات بعد قرار الحكومة الأخير القاضي بمنح فترة حصرية لشركة مصفاة البترول وشريكها الاستراتيجي خلال فترة تنفيذ مشروع التوسعة مدتها 15 سنة.

ويرى الخبير الاقتصادي جواد العناني أنه رغم أن السوق تتجه نحو الانفتاح والتخلص من الامتياز إلا أن التزود بالمشتقات النفطية يحتاج إلى تبني استراتيجية خاصة تتماشى مع الظروف السائدة.

وقال إن "ذلك يحتم المضي في مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول  لزيادة طاقتها الانتاجية وتحسين جودة المشتقات التي تنتجها ذلك أن استيراد النفط يتم بطرق مكلفة ومضرة للبيئة".

اوضح أن "هذا المشروع يتم عن طريق استقطاب شريك استراتيجي له قدرات عالية".

كما أن المشروع في حال تنفيذه وفقا للعناني، يسهم في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل في منطقته.

ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة والتي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.

وتبلغ كلفة المشروع 1.2 بليون دينار فيما أشارت مصادر إلى أن الكلفة ارتفعت إلى ما يتجاوز بليوني دولار في ظل الأزمة العالمية وارتفاع تكاليف الإنشاء.

وبين العناني أن من الضروري التخلص من الاحتكارات والامتيازات مع ضرورة الحفاظ على أمن السلعة خصوصا في مثل حالة النفط والمشتقات النفطية بمثل الظروف العالمية التي يشهدها القطاع النفطي.

وطرح العناني خيارات أخرى تقف إلى جانب خيار التوسعة منها فتح باب استيراد المشتقات النفطية مع ضرورة اتخاذ الوسائل الحمائية تجاه تقلبات وتذبذات أسعار النفط العالمية.

كما لفت إلى ضرورة التركيز على ملف الصخر الزيتي واستغلال خاماته الموجودة في مناطق متعددة بالمملكة

واتفق الخبير الاقتصادي هاني الخليلي مع العناني في ضرورة اعطاء تصاريح لإنشاء مصاف جديدة إلى جانب تحسين بنية وعمل المصفاة الحالية لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل تزايد عدد سكان المملكة  عن عددهم وقت إنشاء  مصفاة البترول قبل أكثر من 50 عاما.

واعتبر قرار الحصرية الممنوح لمصفاة البترول "غير موفق" على الرغم من الضغوط التي كانت تقع على كاهل الحكومة والمصفاة لايجاد شريك استراتيجي لها.

وأشار إلى أن قرار الحصرية يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق والاتفاقيات الدولية التي دخلتها المملكة بهدف تحرر الأسواق، كما لا تتماشى مع بنود استراتيجية قطاع الطاقة التي بنيت على أسس تحرير الأسعار والأسواق.

وجاء قرار مجلس الوزارة بمنح الحصرية  للمصفاة بموجب قرار مجلس وزراء بهدف تمكين الشركة من مفاوضة واستقطاب المستثمرين المهتمين على هذا الأساس مع مراعاة الشروط التي سيتم تحديدها في بنود الاتفاقية المنوي توقيعها بين الجانبين.

وتعد الخطوة الحكومية تنفيذا لأحد الشروط التي طلبها الشريك الاستراتيجي الذي تتفاوض معه المصفاة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع للمصفاة.

وتتفاوض المصفاة مع انفرا مينا للحصول على عطاء التوسعة، ويتضمن عرض انفرا مينا الحصول على حصرية مدتها 15 عاما وتقدير سعر السهم على أساس 7 دنانير، حيث سيتم ضخ 39 مليون سهم في السوق بقيمة تصل 380 مليون دولار يدفعها الشريك، على أن يتم إصدار خاص عقب ذلك بقيمة 120 مليون دينار بسعر يتفق عليه الطرفان.

وتضم انفرا مينا شركة Tichnip المتخصصة في تصميم المصافي، وkBC الإنجليزية وWorley Parsons  كشريكين فنيين، ودوتشيه بنك كمستشار مالي،  وAllen& Overy وSquire sanders Dempsey كمستشارين قانونيين.

 وبموجب القرار يحصر حق استيراد وتصنيع جميع أصناف المشتقات النفطية بالمصفاة والشريك، ولا يحق لأي جهة أخرى ممارسة هذا النشاط خلال فترة الحصرية فيما تنص تعليمات انشاء شركات تسويق المشتقات النفطية الاربع والتي ستكون إحداها تابعة للمصفاة، على أن تشتري هذه الشركات 75% من احتياجاتها من  المصفاة وان يترك لها المجال لاستيراد نسبة الـ 25% المتبقية من الخارج.

إلى ذلك تعتزم الحكومة اعادة دراسة العروض القديمة المقدمة لتنفيذ مشروع توسعة المصفاة الرابع لمنحها فرصة لاتخاذ قرارها حيال المشروع، لا سيما وأن العروض القديمة قدمت في فترة ما قبل قرار منح الحصرية بهدف إعطاء فرص عادلة ومتساوية لكل من تقدم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، مشيرا إلى أن قرار إعادة النظر جاء بعد أن منحت الحكومة حصرية مدتها 15 عاما للشريك المنتظر.

كما شكلت الحكومة لجنة لمتابعة تنفيذ قرار الحصرية وتطبيق شروطها ومعاييرها والحوار مع الشركات التي تأهلت في السابق للانتهاء من تنفيذ المشروع.

وستبقى صاحبة الولاية في تحديد أسعار بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية في حين سيكون لشركة المصفاة دور اكبر في تحديد الأسعار.

ومشروع التوسعة الرابع يتضمن إضافة وحدات خاصة لتحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات أعلى قيمة مثل الديزل والكاز والبنزين والغاز المسال، بهدف إنتاج مشتقات نفطية بمواصفات تواكب المواصفات الأوروبية بحيث يكون كامل إنتاج البنزين من النوع الخالي من الرصاص اعتمادا على حاجة السوق المحلي.