ناقشت هذه الحلقة من برنامج المجلس مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحله مجلس النواب إلى لجنته المالية والاقتصادية لمناقشته. وواجه مشروع القانون انتقادات عديدة في الجلسة التي عقدت الأحد الماضي؛ إذ أكد معظم النواب أن القانون يوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء بتخفيض الضريبة على البنوك والشركات الكبرى من 35% إلى 25% في المقابل يتم فرض ضريبة على الراتب التقاعدي وصناديق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
وأشار عدد من النواب أن القانون بخالف المادة (111) من الدستور وذلك بمخالفة مبدأ التكليف التصاعدي بفرض الضرائب.

وشهدت الجلسة اتهامات من عضوا الكتلة الوطنية الديمقراطية النائبان صالح الجبور وإبراهيم العطيوي لوزير المالية باسم السالم بالفساد واستغلال منصبه لتفصيل القانون لمصالحه الشخصية مع عدد من المتنفذين.
 
استضافت هذه الحلقة من برنامج المجلس كلاً من النواب صالح الجبور وتيسير شديفات ومقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب يوسف القرنة، إضافة للناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة المحلل الاقتصادي منير حمارنة.
 
مقرر اللجنة المالية النائب يوسف القرنة اعتبر أن القانون فصل لصالح "أصحاب المال" وسيقضي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة "وسيوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء"، مشيراً إلى أن القانون سيكبد خزينة الدولة خسائر تقدر ب300 مليون دينار نتيجة تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى والبنوك.  
   
وبين النائب شديفات بأن النواب مع إعفاء أول 24 ألف دينار للأسرة، ولكن "يتم إلغائها من هنا وفرض ضريبة على البنزين، بحيث يدفع المواطن يومياً هذه الضريبة وعلى كافة السلع التي سوف ترتفع جراء ضريبة البنزين، ناهيك عن ضريبة مكافأة نهاية الخدمة أو صناديق الادخار أو بعض إجراءات الإدارة الضريبية".
    
من جهته، أكد الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن مشروع القانون سيعمل على تشجيع الاستثمار ورفع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الاردني.
 
وأضاف الطراونة بأن المشروع يؤدي الى تقليص الاعفاءات وتوحيد الاقتطاعات الضريبية مما يؤدي الى تحسين اداء النظام الضريبي وشموله لمختلف الشرائح المقتدرة وبشكل يقلل من فرص التجنب والتهرب الضريبي، مشيراً إلى أن الانخفاض الذي ستشهده الإيرادات في العامين المقبلين سيتبعه ارتفاع على المدى البعيد.