سجل الناشط الحقوقي فوزي السمهوري تحفظه على ما ورد في رد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة على تقرير منظمة هيومن رايتس حول وضع الحريات في الأردن، مؤكدا ان رد الوزير يأتي كشأن الردود الرسمية، ومن باب الرد لمجرد الرد.

وأبدى استغرابه من إنكار وجود قمع للحريات في الأردن، متسائلا عن معنى منع أحد النواب من المشاركة في محاضرة، ومنع ندوة في ذكرى العدوان على غزة. 

وطالب السمهوري بإلغاء قانوني الأحزاب والمطبوعات والنشر اللذين اعتبرهما مقيدين للحريات العامة إضافة إلى قانون الاجتماعات العامة.

وحول الاستطلاع الذي استند إليه وزير التنمية السياسية والذي يشير لمدى الحريات في الأردن، أكد السمهوري أنه لا يعبر عن الشارع الأردني، مؤكدا ضرورة التوجه للجهات المستقلة العاملة بحقوق الإنسان إذا ما أردنا استطلاعا حقوقيا أقرب إلى الواقع، وأنه جاء مجاملا مثل غيره من الاستطلاعات.

وفي الوقت الذي يؤكد الدستور على فصل السلطات، فإنه يعطي، بحسب السمهوري، الهيمنة للسلطة التنفيذية من خلال تعيين مجلس الأعيان الذي يشكل ثلث السلطة التشريعية، وهو ما يجب إعادة النظر فيه.

وكان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة وفي أول رد حكومي على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، أكد ”حرص الحكومة على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير”، مذكرا بالمسيرات السلمية التي قام بها عدد من المواطنين أخيرا والتي لم يتم خلالها احتجاز أو ملاحقة أي من المتظاهرين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا“.

وأضاف المعايطة “من المستغرب أن تعتبر المنظمة أن هناك خنقا للمعارضة وعدم سماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية”، مشددا على أن “الأردن دولة مؤسسات وحق التعبير عن الرأي مكفول شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء”، مؤكدا أن “الأردن يعمل جاهدا على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها من خلال تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بذلك، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات“. 

مواضيع ذات صلة: