تعرضت الحكومة لسيل جارف من الانتقادات النيابية الساخنة في أولى الجلسات التي يناقش فيها النواب بيانها الوزاري الذي القاه الدكتور عدنان بدران نهاية الأسبوع الماضي أمام النواب ساعياً لنيل ثقتهم عن تشكيلة حكومته.ويبدو أن مساعي الدكتور بدران لن تثمر بمنحى إيجابي حسب أجواء جلسة مجلس النواب المسائية الأحد 17 تموز، والتي تحدث فيها 11 نائباً كان من بينهم عبدالمجيد الخوالدة الذي ألقى كلمة كتلة الإسلاميين في المجلس"17" نائباً والتي كانت على غير العادة هادئة ومطلبية باتجاه سياسي وليس خدماتي واحتوت على 11 مطلب تعجيزي شمل جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثثقافية، كان من ابرزها" تطبيق الشريعة الإسلامية"، في الوقت التي كانت كلمات باقي النواب حادة وقاسية وغير مسبوقة في نقدها للحكومة .



وركز النواب المتحدثين على انتقاد مباشر ومقصود للحكومة من جهة بيانها الوزاري الذي اعتبروه غير واقعي وبعيد عن التطبيق، وتشكيلة الحكومة التي اعتبروها غير ملبية لمطالبهم وتطلعاتهم، وقرارها الأخير برفع اسعار الوقود.



هذا وأعلن النواب محمد العدوان" من نواب الحجب ال48" وعبدالرحيم ملحس"مستقل" حجبهما الثقة عن الحكومة، بالإضافة إلى كتلة الإسلاميين الذين اعتادوا في عرفهم السياسي إعلان حجبهم الثقة للحكومات في السابق، وهذا ما أكده مصدر من داخل الكتلة لعمان نت أن عدم إعلانهم هذه المرة صراحة لحجب الثقة لا يعني نيتهم بالتفكير بالأمر، بل أنه من الثابت أنهم سيحجبونها عن الحكومة الحالية ايضاً.



وهذا يعني أن الجلسة الأولى من المناقشات زادت من حجم التوقعات بازدياد أسماء النواب الحاجبين للثقة عن الحكومة، إذ أنه وحسب ما تقدم فإن عدد الحاجبين وصل إلى 19 نائباً حتى الآن.

وفي سياق متصل قدم 60 نائباً ظهر اليوم الأحد مذكرة يطالبون بها باستقالة رئيس مجلس إدارة التلفزيون مصطفى حمارنة والمدير العام لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" فيصل الشبول.

هذا وستستمر المناقشات النابية للبيان الوزاري حتى يوم الخميس 21 تموز موعد الجلسة التي سيصوت فيها النواب على الثقة للحكومة.