لم يستطع الكثير من العمال الوافدين المصريين في لواء الشونة الجنوبية في الأغوار الوسطى الشكوى من ظاهرة استغلالهم لدى حصولهم على تصاريح عمل .

إذ أكد بعض من العمالة الوافدة ممن تحدثوا " لراديو البلد"، على أنهم لم يجرؤ احد منهم التفوه عن هذه الظاهرة، خوفا من ان يتعرضوا لمشاكل مع كفلائهم،
 
جلال، وحمادة، وجمال  هم احد العاملين المصريين الوافدين في لواء الشونة الجنوبية ، استاءوا من انتشار ظاهرة استغلالهم ممن اسموهم ب " سماسرة التصاريح ".
 
وتبدأ الحكاية عندما يحتاج احد العمال تصريحا للعمل، يقول جلال الذي يحمل تصريح عمل زراعة  " يقوم الكفيل أو احد الوسطاء استخراجه للعامل الوافد مقابل مبلغ مضاعف عن القيمة الفعلية والتي تنص عليها التعليمات في وزارة العمل ، الكثير من العمال المصريين في الشونة الجنوبية يدفع مبالغ مضاعفة ، تتراوح ما بين 250 الى 1000 دينار ، فنحن لا نجد من يخرج لنا تصريح عمل برسومه الحقيقية " .
 
ويؤكد العامل جمال على أن "هناك  نسبة كبيرة  تقدر 90% من أصحاب العمل والوسطاء ياخذون مبالغ كبيرة ،ونسبة 10% من يستخرج تصاريح العمل ضمن التكلفة الفعلية  للتصريح " والله حرام ما يجري لنا من استغلال " .  
 
فيما يبلغ  ثمن التكلفة الفعلية والتي حددت في قانون العمل ،  للتصريح الزراعي للعامل الوافد العربي ( 60 دينار ) ، و(120( دينارا للعامل الوافد غير العربي ، التصريح المهني للعامل الوافد العربي ( 180 دينارا( ، و (300) للعامل الوافد الغير عربي .
 
وفي قسوة ظروف الفقر التي يعاني منها العامل  الوافد ، يضطر للخضوع لابتزاز الكفيل والوسطاء ، حتى لا يتم ترحيله في حال تم القبض عليه وهذا ما اشار اليه حماده " نضطر لدفع مبالغ مرتفعة ، فنحن نعلم ان هناك استغلال ، ففي حالة انتهى تصريح العمل ، نعتبر مخالفين ، وان تم القبض علينا، يجب  ان يخرجنا كفيل وندفع له ايضا 300 دينار مقابل ذلك " . 
 
ويشدد العمال المصريون على ضرورة ايجاد حلول لما يواجهونه من استغلال ، مطالبين بتدخل السفارة المصرية ، ووزارة العمل لضبط ما يجري في منطقة الشونة الجنوبية ودير علا وغيرها من مناطق وادي الاردن .
 
فبحسب  العامل ابراهيم  فهم يحتاجون للحماية من وزارة العمل "ممكن ان ندفع 100 دينارا لتصريح العمل للكفيل ، وليس مبالغ خيالية ك 300 دينار ، ويجب ان تحد وزارة العمل من استغلال الكفيل الذي يطلب مبلغ كبير حتى يترك العامل يعمل في أي مكان اخر " . 
 
ويطالب حماده وغيره من العاملين  بان يقوم العامل بنفسه باستخراج تصريح العمل من مكاتب العمل دون الحاجة لكفيل "  للحد من الإذلال الذي نتعرض له ، من وجود كفيل ، يهددنا بترحيلنا في حال عملنا عند شخص اخر ، يجب ان  يسمح للعامل المصري باستخراج تصريح العمل بنفسه من مكتب العمل " .
 
فيما اشار بكر احد اصحاب المزارع في الشونة على بعض المخالفات التي يرتكبها اصحاب المزارع ، والتي تعد صورة واضحة  لانتشار ظاهرة تجار التصاريح  " على سبيل المثال ،  في تعليمات  وزارة العمل ، حددت استقدام ثلاثة عمال لمساحة الارض  30 دنم، ولكن ما يحصل في الشونة ان يقوم صاحب الارض باستقدام 6 عمال على نفس المساحة " .
 
" وقد يحصل العامل على تصريح عمل عنوانه الشونة الجنوبية ،و لكنه يعمل في أي مكان اخر ، وهذه من المغريات التي تجعل العامل يدفع مبلغ مضاعف " .
 
ومن المظاهر الاخرى لتجارة بدات تتسع في  دير علا ،يشير المحامي حسن الديات  ، الى ان اغلب سماسرة التصاريح ، هم  بالاصل ليس مزارعون ،  ولكنهم وسطاء يقومون بتضمين ارضي يستخرجون عليها عددا من التصاريح يتم بيعها بمبالغ كبيرة .
 
مؤكدا في الوقت نفسه على ان عددا كبيرا من الشكاوى  قدمها اصحاب المزارع في دير علا  ، تتعلق بعدم عمل العامل الوافد في التصريح الذي جاء به  " تناولت ما يقارب  100 قضية ، حيث ياتي العامل من مصر حتى يعمل في الزراعة ، لكنه يفاجىء صاحب المزرعة على عدم حضور العامل ، ويجده  يعمل في مناطق اخرى وفي قطاع الانشاءات ، وهذا من الاصل يكون استغلال من قبل الوسيط  الذي استقدم العامل من بلده  " .
 
 
 
وردا على ذلك يؤكد ابراهيم الزعبي مدير العمالة المهاجرة في وزارة العمل ، على قانونية الاجراءات من خلال شروط معينة لاستخدام العامل الوافد " شدد النظام على تقديم صاحب العمل للمديرية المعنية بطلب استخدام العامل الوافد ، مشفوع بكتاب من مديرية الزراعة المعنية من خلال كتاب يبين فيها حجم المزراعة وحاجتها لذلك ، او من يفوضه بتفويض عدلي لمتابعة الاجراءات " .
 
." وان  تبين لنا قيام احدهم  ببيع تصاريح  العمل  ، نضعه على القائمة السوداء ، وفي المرة القادمة  لا يسمح له باستخراج أي تصريح عمل " .
 
 " وفي حالة القي القبض على عامل يعمل بطريقة غير مشروعة في مكان اخر غير الذي بتصريحه ، القانون يخالف صاحب العمل ، ويقوم بتسفير العامل لمخالفته المادة 12 من قانون العمل " .
 
ويقول الزعبي : " يستطيع أي عامل الشكوى على أي شخص اخذ منه مبلغ مضاعف عن القيمة الفعلية لتصريح العمل ، وستقوم لجنة الرقابة والتفتيش التحقق من دقة الشكوى ، وان ثبت ذلك سيحول صاحب العمل او الوسيط الى القضاء " .
 
 
هذا ويبلغ عدد العمالة الوافدة في وادي الاردن ما يقارب 30 الف عامل وافد ، يعملون اغلبهم في القطاع الزراعي ، وعدد العمالة الوافدة المصرية في لواء الشونة الجنوبية 11,125.