أثارت انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جدلا بين صحفيين انتقدوا أسس “المحاصصة” بين بعض المؤسسات الإعلامية، التي استندت عليها الانتخابات وأفرزت مجلسا أعضاؤه العشرة من ثلاث مؤسسات إعلامية حكومية: الرأي، الدستور ووكالة الأنباء الرسمية. وذلك بعد فشل المرشحين من صحيفتي الغد والعرب اليوم المستقلتين، ومنهم من رشحوا أنفسهم ضمن تيار يهدف إلى التغيير في نقابة طالب أعضاؤها في اعتصامات باستقلالها وبأن تقوم بدورها في حماية حرية الإعلام.

طارق المومني الذي فاز بمنصب نقيب الصحفيين، وكان في طليعة اعتصامات الصحفيين التي طالبت بوقف التدخل الحكومي والأمني في الإعلام ورفع سقف الحرية، أكد لعين على الإعلام أن هذه المطالب ستبقى جزءا أساسيا من السعي الجاد لمجلس نقابة الصحفيين الذي حظي بثقة أعضاء النقابة. “ويتحقق هذا من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ومن خلال وضع تشريعات التي تساهم إلى حد كبير في إزالة القيود والعقبات التي تقف عائقا أمام حرية الإعلام. أعتقد أن هذه مهمة أساسية سنعمل عليها في المستقبل القريب”.

ولا يرى المومني تناقضا بين مشاركة وزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان في الاقتراع كعضو نقابة وبين حماية النقابة من التدخلات الحكومية. “الرجل صحفي في الأصل وله رأي واضح فيما يخص حرية الإعلام ويعبر عنها في تصريحات جريئة، حتى وهو وزير حاليا. أنا أحكم عليه من خلال أدائه ومواقفه المختلفة حول حرية الإعلام واستقلاليته، وهو زميل له مواقف واضحة في هذا الإطار”، قال المومني.

وعن قانون نقابة الصحافيين الذي أجرى عليه المجلس السابق تعديلات رفعت إلى رئيس الوزراء الذي أحاله إلى ديوان الرأي والتشريع، بين المومني أن المجلس سينظر في هذه التعديلات في أول جلسة، وسيرى في إمكانية إضافة تعديلات أخرى، مضيفا: “سنسعى إلى أن تصبح النقابة مظلة تضم كل الصحافيين”.

الصحفي وعضو نقابة الصحفيين، محمد النجار، تحفظ على طريقة اختيار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين التي يغيب عنها التنافس على أسس برامجية سياسية أو مهنية، أو كتل. “نرى التنافس على أسس مؤسساتية. الانتخابات الأخيرة أفرزت محاصصة بين المؤسسات، ففي نقابة تصنع الرأي العام وتدافع عن الحريات لاحظنا أن النتائج أفرزت مجلسا بناء على الاتفاقات الداخلية بين المؤسسات. يوم الجمعة سمعنا كلمات مؤسفة من قبيل “إحملني وأحملك”. كانت تحالفات ليست على أسس مهنية أو برامجية أو حتى خدماتية، واعتمدت على المحاصصة بين المؤسسات”.

وأضاف النجار في حديث لبرنامج عين على الإعلام: “لو تابعنا مسار الأصوات التي حصل عليها الزملاء نلاحظ قدر من التوافقات والتحالفات من تحت الطاولة، والتي لم تكن على أي أساس سوى لضمان تمثيل مؤسسة ما أكثر من أخرى”.

وطالب النجار بإجراء تغييرات في قانون انتخابات النقابة ليكون هناك مجالس على أساس كتل. “هناك تخلف في أنظمة الانتخابات كالنداء على الأسماء. الجو العام للانتخابات غير صحي وغير ديمقراطي وغير مهني، وإنما هو جو جهوي. أتفهم رغبة بعض الصحفيين بعدم الرغبة بالحديث في السياسة لأن هناك زملاء موظفون في الحكومة. لكن أين الأسس المهنية وأين البرامج، باستثناء مرشح أو اثنين ممن خسروا في الانتخابات لم نر برامج”.

وحمل النجار الصحفيين مسؤولية ما حدث. “في السابق كنا نتحدث عن تدخلات جهات رسمية وأمنية، والآن شهدنا تراجعا في هذا التدخل إلى حد كبير. ما جرى هذه الانتخابات هو تحالفات تحت الطاولة بين مؤسسات حكومية وغير حكومية كبيرة، أفرغت هذا المجلس المحترم من البرامج المهنية والسياسية.

ألا يجدر بنا نحن صناع الرأي العام أن ننتخب شخص ما بناء على برنامجه ورأيه السياسي في الحراك الداخلي، حتى الجمعيات الخيرية يطرح فيها رأي سياسي. ويتخوف من يرشح نفسه لمجلس النقابة أن يظهر رأيا سياسيا”.

وأضاف: “الزملاء في كتلة التغيير دفعوا ثمنا باهظا وكان المطلوب من بعض الجهات والمؤسسات توجيه ضربة لأي محاولة من هذا النوع في المستقبل. لكن مع ذلك أنا أدعو الزملاء لنبدأ من هذا اليوم بتشكيل تكتلات على أسس مهنية وسياسية حتى تدخل الهيئة العامة في الصراع من أجل رفعة مهنتها ورفع سقف المطالب في نقابة الصحفيين، وأن لا تبقى نقابة ملتحقة بالجهات الرسمية”.

ورغم نتائج الانتخابات وما أفرزته من مجلس اقتصر أعضاؤه على صحفيين من ثلاث مؤسسات إعلامية حكومية، أشار عدد من الصحفيين في مقالاتهم إلى تراجع التدخلات الأمنية والحكومية في هذه الانتخابات.

لكن النجار يرى “أننا لو ربطنا نتائج انتخابات النقابة بتقرير حالة الحريات الإعلامية اليوم، نرى أن الصحفيين لم يعودوا بحاجة للضغط، قولب الصحفيون أنفسهم مع الاتجاه العام للحكومات التي لم تعد بحاجة للتدخل. 94% من الصحفيين يقرون بوجود رقابة ذاتية، ونعلم التابوهات التي لا يكتب عنها الصحفيون. السنوات الماضية من التدخلات الأمنية والحكومية أنتجت هذا المشهد الإعلامي الذي توافق معه الصحفيون”.

ووصف الأجواء داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى بأنها “غير صحية”، مضيفا: “عندما تحدثنا مع بعض الزملاء قبل يوم الانتخابات قالوا لا نستطيع أن ننتخب فلان من هذه المؤسسة أو تلك، أي أن المجتمع الصحفي صغر إلى مجتمع داخل هذه المؤسسة أو تلك.

فهناك من كان ينتخب فلانا لأنه قريب له. ومن المؤسف أن تتم الانتخابات على أسس نرفضها في مجتمعات أخرى مثل الجامعات، ونكتب عن رفضنا لهذه الأسس في الانتخابات النيابية ونمارسها نحن الصحفيين، وهذا ما يحتاج لمراجعة منا جميعا”.

للاستماع إلى الحلقة والاطلاع على المواضيع الإعلامية: عين على الإعلام