على
الرغم من ان الدعوة الأولى لانتخابات نقابة المحامين قد شهدت حضور الآلاف من الأعضاء
غير ان 1436 محاميا ومحامية فقط هم من قاموا بتسجيل أسمائهم
في كشوف الناخبين من أصل 7044 عضواً يحق لهم المشاركة في الانتخابات ممن سددوا
التزاماتهم المالية.

وجرت العادة في انتخابات المحامين على إفشال النصاب
القانوني في الجولة الأولى من قبل بعض التيارات الكبيرة في النقابة بهدف تحقيق
الحسم والدخول بقوة كاسحة في الجولة الأخيرة.

وينتظر المحامون يوم الحسم الجمعة القادمة لكشف النقاب عن
نقيب المحامين القادم الذي يتنافس على منصبه خمسة مرشحين من تيارات مختلفة أبرزها وأوفرها
حظا التيار الإسلامي الذي يمثله صالح العرموطي والتيار القومي ممثلا بمازن رشيدات.

المحامون الصغار اشتكوا من "لعبة إفشال
النصاب" من قبل التيارات السياسية الكبيرة في نقابة لضمان سيطرتها على منصب
النقيب واغلب أعضاء المجلس. وتقول المحامية نداء 34 عاما " هنالك لعبة تُلعب
في كل دورة انتخابية حيث تقوم التيار الإسلامي والقومي بإفشال النصاب القانوني في
الجولة الأولى، ففي هذه الجولة يأتي المحامون من مختلف مناطق المملكة وعندما يفشل
النصاب يصعب عليه العودة مرة أخرى للممارسة حقه الانتخابي،وتقتصر هذه الممارسة على
الأعضاء المسيسين في النقابة".

فكرة إفشال النصاب رفضتها التيارات الكبيرة في النقابة،
إذ يعلق المرشح لمنصب النقيب مازن رشيدات "لا يوجد لعبه التيارات لإفشال
النصاب فمعظم الحضور كان مسجلا للانتخاب يوم الجمعة الماضية، لكن الذي يحدث ان
العديد من المحامين لا يعتقدون ان الحسم سيكون في الجولة الأولى، لذا سنشهد يوم
الجمعة القادم حضورا كثيفا".

نقيب المحامين صالح العرموطي أكد قول رشيدات، وزاد عليه
" هذه حجة مفلس فالهيئة العامة غير مبرمجة وكل زميل صاحب قرار.الذي حدث ان الزملاء
اعتقدوا ان نصاب الهيئة العامة لم يكتمل لذا لم يسجلوا أسمائهم. واعتقدوا ان
الجمعة القادمة ان المشاركة ستبدأ اعتبارا من الجمعة القادمة ويتم الانتخابات لفرز
النقيب مبكرا، وسنعمل على دراسة قرار عقد الانتخابات في المحافظات للتسهيل عليهم
مشقة الحضور لعمان ".

ومن الاستثناءات التي تشهدها نقابة المحامين على عكس
النقابات الأخرى ان يكون الندين المتنافسين هما الإسلاميين والقوميين، وحسب المرشح
لنصيب لنقيب المحامين مازن رشيدات ( قومي) فأن السبب يعود "لخصوصية نقابة
المحامين ومعرفة الأعضاء لبعضهم البعض بصورة جيدة".

وأكد العرموطي المرشح على القائمة الإسلامية في
الانتخابات رفضه لفكرة وجود تقسيمات وتسميات قومي وإسلامي وقال" ان إلا قوائم
بيضاء أو خضراء في انتخابات المحامين، وان الجميع مستهدف من الاحتلال الصهيوني
والأميركي".

وكانت الحركة الإسلامية هي الوحيدة التي قامت بالإعلان
عن قائمة مرشيحيها لانتخابات النقابة برئاسة النقيب الحالي صالح
العرموطي، في حين لم تعلن القوى القومية واليسارية والمستقلة عن قوائمها،
مع أن البعض يؤكد وجود قوائم غير معلنة.

ويتنافس على منصب نقيب المحامين خمسة مرشحين وهم، عبد
الرحيم أبو قمر (مستقل) وعمر ضمرة (مستقل) ومازن أرشيدات (قومي) وجواد يونس (قومي)
وصالح العرموطي (إسلامي).

وسبقت الجولة الأولى من الانتخابات تصريحات وبيانات حيث أطلق
المرشحون الخمسة لمنصب النقيب بياناتهم الانتخابية على مدار أيام عديدة في لقاءات
مصغره وموسعه- لم تخلوا من ولائم الغداء الفاخرة- مع أعضاء النقابة في محاولة لكسب
أصوات المرشحين.

المحامون يتوقعون أكثر من الخطابات من النقيب المنتظر،
إذ تشتكي المحامية نداء من التركيز على العمل السياسي على حساب الجانب المهني،
وتقول يعاني المحامين مشاكل مهنية عديدة يجب على النقابة الالتفات لها أهمها
الرسوم المرتفعة التي يدفعها أعضاء النقابة مقابل الخدمات المتواضعة التي تقدمها
من أهمها التامين الصحي حيث يواجه المحامون مشكلة في تامين عائلاتهم صحيا، ناهيك
عن عجز النقابة عن منح القروض على الرغم من الأوضاع المادية الصعبة التي
يعيشونها".

أما إلزامية العضوية التي من المفترض أن توظف لتحسين
وتطوير مستوى ومهنية المحامين، فيرى بعض أعضاء النقابة أنها ذريعة لأغراض وأهداف
لا تصب في صالح الهيئة العامة للنقابة.

هذا ويحتاج المرشح لمركز النقيب للفوز الحصول على أكثر
من 50% من الأصوات وإلا فيتم الاحتكام لجولة ثانية، تجرى في نفس اليوم يفوز فيها
من يحصل على أكثرية الأصوات.