أشعلت التصريحات والبيانات الانتخابية نقابة المحامين قبل ساعة الصفر من موعد عقد انتخابات مجلس النقابة يوم الجمعة 9 آذار2007.

وأطلق المرشحون الخمسة لمنصب النقيب بياناتهم الانتخابية على مدار أيام عديدة في لقاءات مصغره وموسعه- لم تخلوا من ولائم الغداء الفاخرة- مع أعضاء النقابة في محاولة لكسب أصوات المرشحين.

و المرشحون الخمسة هم حسب ترتيب تقديمهم لطلبات الترشح عبد الرحيم أبو قمر(مستقل) وعمر ضمرة (مستقل) ومازن أرشيدات (قومي) وجواد يونس (قومي) و صالح العرموطي (إسلامي)
ويتساءل المحامون في ظل الزحام على مقعد النقيب، ما الجديد الذي يتوقع ان يحمله "النقيب المنتظر" وهل سيكون "المهدي المنتظر" الذي سيخلص ما يزيد عن سبعة آلاف محامي يعيش اغلبهم ظروف اقتصادية صعبة ؟

وهنا يثار سؤال في كل دورة انتخابية "ما هي الاستثمارات التي تقوم بها النقابة؟ وهل انعكس مردودها المالي ايجابيا على العمل النقابي والمنتسبين للنقابة، ما سبب العجز في صندوق التأمين الصحي؟ ولماذا تم رفع قسط التأمين الصحي السنوي أكثر من مرة ليصبح في أخر مرة 118 دينارا بدلا من 95 دينارا، ما هي الآلية التي اتخذتها النقابة لحل مشكلة العجز في صندوق التأمين الصحي".

بعض المرشحين لمنصب النقيب ذهبوا لاستعراض عضلاتهم بالحديث عن الانجازات التي حققتها نقابة المحامين في عهدهم، بينما أطلق آخرون الوعود بتحسين الوضع المعيشي للمحامين الذين يعانون أوضاع مادية سيئة.

المرشح لمنصب نقيب المحامين مازن أرشيدات يرى في خطابه الانتخابي ضرورة المزج بين القضايا السياسية والمهنية ويقول " برنامجي يتضمن المجال السياسي والمهني لان قانون النقابة ومهنة المحاماة هي عمل سياسي بحد ذاته ويجب ان يكون للنقابة موقف من أي حدث يمس الأمة العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص لكن لا يجب ان يطغى العمل السياسي على العمل المهني، وبرنامجي عبارة عن إعادة بناء لمهنة المحاماة ولصناديقها و أول بند إحياء مؤسسة التدريب بشكل القانوني الصحيح من خلال تفعيل النصوص القانونية الناظمة لعملية التدريب، ثانيا من النقاط المهمة إعادة هيكلة نقابة المحامين بحيث يتم تطويرها إداريا بحيث يخدم نقابة المحامين، وإعادة العلاقة بين نقابة المحامين والقضاء كما كانت في سابق عهدها".

بدوره أكد المرشح لمنصب النقيب عمر ضمرة على انه يحمل برنامجا انتخابيا سيطور نقابة المحامين ويقول" سأبذل كل الجهد لجعل نقابة المحامين رائده، بهدف تحقيق العدالة والمساواة وليس قصرها على فئة دون أخرى لان هذه النقابة للجميع وليست نقابة فئة أو مجموعة بعينها، أنا اشعر إني قادر على إصلاح هذه النقابة التي باتت في غير موقعها الريادي الذي كنا نعيشه، بالنسبة الي كرامة المحامي خط احمر، ثانيا استقلالية النقابة وضمان دورها الريادي بين كافة النقابات لاختصاصها بالقانون، وكذلك أسعى لتعديل قانون النقابة تبعا لتطوير القوانين لتيسير سبل تحقيق العدالة، وأسعى بشكل حثيث لإنشاء محكمة دستورية بالتعاون مع الجهات المختصة للبت بدستورية القوانين، بالإضافة للحفاظ على ثوابت النقابة الوطنية".

نقيب المحامين الحالي صالح العرموطي يطمح ان يكون نقيبا للدورة الرابعة على التوالي، ركز في بيانه الانتخابي على ما تم انجازه في عهده، ويقول " من شروط النقيب الأساسية الاهتمام بالشأن النقابي وأن يسعى لزيادة الاستثمارات المالية التي تجاوزت في هذه الدورة ستة ونصف مليون دينار والتي حققت أرباحا لنقابة المحامين تجاوزت 25 مليون دينار. لقد بدأنا التطوير في النقابة من خلال أرشفة التشريعات والاجتهادات القضائية، ودرسنا العمل على زيادة الراتب التقاعدي للمحامين، وقمنا بشراء الأراضي التي ستوزع على أعضاء الهيئة العامة، كما تعاقدنا مع العديد مع المستشفيات لضمان تأمين صحي كريم للمحامين وأسرهم".

أما المرشح الرابع لمنصب النقيب عبد الرحيم أبو قمره كان الأكثر تشاؤما من وضع النقابة الحالي ويطمح حسب بيانه الانتخابي الى التغيير ويقول" المهنة تردت وأصبح وضع المحامين سيء جدا بسبب ضيق قاعدة العمل وتغييب النقابة لنفسها، وأقدم نفسي كمرشح مستقل لغايات النهوض بالمهنة وتحسين ظروف العمل من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالعمل وتعديل التشريعات المتعلقة بالرسوم فالكثير من المحامين يعجز عند دفع هذه الرسوم الكبيرة، كما سأخلق آلية لشراء أراضي وتوزيعها على أعضاء الهيئة العامة".

ويهدف المرشح الخامس لمنصب النقيب جواد يونس حسب ما يقول " للخروج من نقابة المحامين من المنهج والأسلوب التقليدي. العقدين الأخيرين في نقابة المحامين قائمة على الفلسفة والسلوك الفردي، انا اطمح لتحويلها الى المنهج الجماعي وهو الطريق الوحيد الذي ينقل النقابة مما عليه الان الى نقله حضارية تؤمن لقمة عيش المحامي وتحمى كرامته. ثانيا يجب ان نعرف ان تجار السياسة ليس لهم مكانا في نقابة المحامين وخصوصا في الموقع القيادي، ويجب ان نفرق بين العمل السياسي وتجارة السياسة".

وإذا ما استرجعنا المشهد النقابي، أو نشاطات نقابة المحامين تحديدا، نلحظ طغيان النشاط السياسي على حساب النقابي، بل وسيادة القضايا العربية والإسلامية على الشأن المحلي. أما نوعية النشاطات فكان أغلبها المهرجانات الخطابية والشعارات القومية الرنانة التي ما تلبث ان تفتر بعد ساعة من انتهاء النشاط.

في حين عبر عدد من أعضاء النقابة، وهم من صغار المحامين، عن أمالهم بأن يعبر "النقيب المنتظر" عن مهنية وطموحات وآمال منتسبيها في تحسين ظروف مهنة المحاماة. كما اشتكوا من ان النشاط النقابي في العهود السابقة انصرف عن هذه المهمة الى مزاحمة التيارات السياسية والحزبية في احتلال صفحات وسائل الإعلام، حسب ما علقت المحامية تغريد الدغمي لعمان نت.


أما إلزامية العضوية التي من المفترض أن توظف لتحسين وتطوير مستوى ومهنية المحامين، فيرى بعض أعضاء النقابة أنها ذريعة لأغراض وأهداف لا تصب في صالح الهيئة العامة للنقابة.


ويشترط قانون النقابة ان يتحقق النصاب القانوني في الدعوة الأولى لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات (النصف + واحد )، وفي حال لم يتحقق ذلك فان الانتخابات ستتأجل الى يوم الجمعة السادس عشر من الشهر الحالي.

ويحتاج المرشح لمركز النقيب للفوز الحصول على أكثر من 50% من الأصوات وإلا فيتم الاحتكام لجولة ثانية، تجرى في نفس اليوم يفوز فيها من يحصل على أكثرية الأصوات.