تداعيات نتائج انتخابات اللجان الدائمة (14 لجنة) في مجلس النواب ظهرت مبكراً بإعلان العديد من النواب عن استقالتهم من الكتل التي ينتمون إليها (التيار والإخاء) "نتيجة للصدمة التي تلقوها بخسارتهم إما لعضوية أو رئاسة أو مقرري اللجان".

خسارة النواب المستقيلين التي جاءت بعكس الاتفاقات الداخلية، وحتى الخارجية، للكتل، تشير إما إلى اتفاقيات سرية أخرى أو لممارسات فردية من أعضاء الكتل تخلّوا فيها عن الاتفاقات وعن زملائهم في الكتلة الواحدة.

ورغم استحواذ كتلة التيار الوطني على رئاسة 10 لجان والإخاء الوطني على 4 لجان عن طريق التحالف، بحيث لم تحصل أي كتلة أخرى أو نائب مستقل على منصب رئاسة اللجان، باستثناء كتلة العمل الإسلامي التي حصلت على مقرر لجنة الحريات العامة، إلا أن التيار تعرض لهزة بانسحاب النائبين محمد أبو هديب ويوسف البستنجي إثر خسارتهما "غير المتفق عليها"،
 
 وطال امتداد الهزة إلى كتلة الإخاء بانسحاب النائب مرزوق الدعجة لسبب غير معروف، إضافة لتجميد النائب عدنان السواعير لعضويته في الإخاء لخسارته كرسي مقرر لجنة الشؤون العربية والدولية التي كانت من المفترض أن تكون من نصيبه.
 
النائب المستقيل من التيار، يوسف البستنجي يعتبر أن خسارته لمقرر اللجنة المالية والاقتصادية هي نتاج عمل ديمقراطي، "ولكن للأسف كان هنالك بعض التجاوزات من أعضاء كتلتي بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الداخلية للتيار بحيث صوتوا لصالح غيري كما حدث مع زميلي أبو هديب".
 
التجاوزات التي تحدث عنها البستنجي هي ذاتها التي حدثت مع عضو التيار المستقيل –أيضاً- النائب محمد أبو هديب الذي خسر انتخابات عضوية لجنة الشؤون العربية والدولية بعد أن ترأسها لسبع مرات.
 
الغريب في الأمر أن محمد أبو هديب ليس عضواً عادياً في التيار، بالإضافة لقيادته المفاوضات مع الكتل الأخرى على المكتب الدائم واللجان الدائمة.
 
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب مفلح الرحيمي، عضو التيار، أن خسارة النائبين محمد أبو هديب ويوسف البستنجي لم يكن مرتب لها "وعلى الجميع القبول بإفرازات الديمقراطية كما هي".
 
ونفى عضو الإخاء الوطني ورئيس لجنة الزراعة، النائب وصفي الرواشدة تجميد النائب عدنان السواعير لعضويته في الإخاء بسبب الإخفاق في الظفر بمقرر لجنة الشؤون العربية والدولية مشيراً إلى أن ما حدث مجرد "غضب" طبيعي نتيجة المفاجأة.
 
ولم يتحدث النائب الرواشدة أو أي عضو من الإخاء عن أسباب استقالة النائب مرزوق الدعجة من الكتلة.
 
إفرازات انتخابات اللجان برأي النائب المستقل محمود الخرابشة- الذي خسر المنافسة على رئاسة اللجنة القانونية أمام عضو الإخاء  المحامي مبارك العبادي- لم ترقى إلى المستوى المطلوب "وحكمتها المصالح بعيداً عن المهنية".   
 
وبدت كتلة العمل الإسلامي ممثلة، بعضوها النائب سليمان السعد، راضية عن إفرازات الانتخابات، وإن كان هنالك إشارة لاستئثار كتلتي الإخاء والتيار باللجان؛ فحصول السعد على مقرر لجنة الحريات بالتزكية يعد انجازا كبيراً في ظل عدد أعضاء كتلته (6 نواب).
 
"مصائب قوم عند قوم فوائد"، بحد تعبير السعد الذي أوضح أن عدم التزام كتلتي الإخاء والتيار باتفاقاتها الداخلية بين الأعضاء أولاً وبين الكتلتين ثانياً كان سبباً في حصوله على مقرر لجنة الحريات.
 
ولم تحصل الكتلة الوطنية (9 نواب) على أي منصب في اللجان سواء مقررين أو رؤساء، فكانت ثورة النائب محمود العدوان- الذي خسر رئاسة لجنة الزراعة- على رئيس المجلس عبد الهادي المجالي وعضو الإخاء أحمد الصفدي متهماً إياهم بالتحكم بالمجلس وتوجيه النواب وإقصاء باقي الكتل.
 
كما لا بد من الإشارة إلا أن النواب المستقلين (18 نائباً) لم يحصلوا على أي موقع في اللجان، بل ولم يترشح البعض الآخر إليها؛ أي قاطعوها.
 
فالمفاجأة في عضوية اللجنة القانونية لم يكن عدم وجود النائب عبد الكريم الدغمي فيها ومن ثم رئاستها كما اعتاد، أو عدم فوز النائب خليل عطية بعضوية اللجنة المالية وإنما كانت المفاجأة بعدم ترشيح نفسيهما لهذه اللجان.
 
وربما فضل النائبين السالفين الذكر عدم ترشيح نفسيهما ليقينهم من فشلهم أمام تحالفات كتلتي التيار والإخاء من جهة، وكتلتي العمل الإسلامي والكتلة الوطنية من جهة أخرى.
 
لكن...مصدر نيابي أكد لعمان نت أن مقاطعة الدغمي للجنة القانونية والانتخابات عموماً لم يكن تخوفاً من الخسارة أمام التحالفات، وإنما رغبة من الدغمي بالحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي حصل عليه عضو التيار النائب عبد الله الجازي؛ فلم يكن هذا المنصب بالنسبة للتيار قابلاً للتفاوض.
 
عموماً، ما حدث في هيكلية اللجان والمكتب الدائم يعد تغييراً مهماً، بالمعنى الإيجابي أو السلبي، فقد حصل النواب الجدد على رئاسة 9 لجان، في حين حصل النواب القدامى على رئاسة 5 لجان؛ وغادر منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب ممدوح العبادي، إضافة للتغيرات السالفة الذكر.   
 
 
وحصل التيار على (11) مقعدا في صفوف مقرري اللجان مقابل مقعدين للإخاء ومقعد للإسلاميين؛ أما النتائج النهائية للانتخابات فتمثلت في حصول النائب مبارك العبادي على رئاسة اللجنة القانونية، ومفلح الرحيمي على المالية، ومحمود مهيدات على الخارجية، وعبد الفتاح المعايطة  على الإدارية، ومحمد الشرعة على التربية والثقافة والشباب، ومحمد عواد على الوطنية، وعصر الشرمان على الصحة، ووصفي الرواشدة على الزراعة، وموسى الخلايلة على العمل، وعاطف الطراونة على الطاقة، واحمد الصفدي على الخدمات، وفخري اسكندر على الحريات، وابراهيم العموش على لجنة فلسطين، وصوان الشرفات على لجنة الريف والبادية .

أما مقرري اللجان فكانت القانوينة من نصيب أيمن الشويات والمالية ليوسف القرنة والعربية لبسام المناصير والإدارية لمرزوق الدعجة والوطنية لمحمد الحاج والتربية لثروت العمرو والصحة لمحمد الزريقات وجميل العشوش للزراعة وعلي الضلاعين للإدارية والطاقة لمحمد السعودي والخدمات لمفلح الخزاعلة والحريات لسليمان السعد وفلسطين محمد الكوز ابو الرائد والبادية من نصيب محمد أبو الهية .