بعد ثلاث سنوات من إدارة الغرف الصناعية من قبل لجان معينة من قبل وزير الصناعة والتجارة، جرت اليوم السبت انتخابات الغرف الصناعية وسط انتقادات لاذعة من قبل بعض الصناعيين كونه منح صلاحيات أوسع لوزير الصناعة والتجارة وقلص عدد المنتسبين للغرف الصناعية.وجرت الانتخابات على مستويين، الأول خاص بانتخابات الغرف الصناعية في عمان، اربد والزرقاء، والثاني على مستوى المملكة لانتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.



وفاز بالتزكية من غرفة صناعة الأردن كل من أيمن حتاحت عن قطاع الصناعات التعدينية وعدنان بدوان عن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية وسمير مقدح عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ونزال العرموطي عن الصناعات الإنشائية ومحمد العبدلات عن قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية.



وأعرب صناعيون مشاركون في الانتخابات عن استيائهم من هذه الانتخابات التي وصفوها "بالمفروضة". ويقول غازي قعوار، احد المصوتين: "هناك اختلاف بين الانتخابات قبل ثلاث سنوات والانتخابات الحالية لان هذه الانتخابات مفروضة ولا يوجد فيها تنافس، وهذا الأمر بسبب قانون الصناعيين الجديد الذي قتل التنافس وفتح المجال أمام التزكية".



ويضيف قعوار: "لقد اقر هذا النظام دون موافقة الصناعيين، لقد اعترضنا عليه لكن لم يسمع صوتنا مقابل السلطة، لقد كان عدد الناخبين في السابق 16 ألفا وألان اقُتصروا على 800 وأصبحت الهيئة العامة 400 فقط وهذا الأمر حرم صغار التجار من المشاركة في غرفتهم".



وبموجب القانون الجديد تم إنشاء غرفة لصناعة الأردن لتكون بمثابة مظلة موحدة لكافة الصناعيين وتكون مهمتها المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وتنمية الصناعة الوطنية وتطويرها ورعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والحرفية وتعزيز التعاون بين الغرف والاتحادات وتعزيز قدرات الغرف الصناعية.



رئيس غرفة عمان سابقا عثمان بدير دافع عن القانون الجديد وقال: "ان تهميش الصناعيين لم يكن بالصورة الكبيرة التي وصفها البعض، القانون اشترط بالشخص المنتسب للغرفة ان لا يقل رأسماله عن 30 الفا وهذا الامر لم يقلص عدد المنتسبين من 16 الفا الى 800 كما قيل انه كلام غير دقيق".



ويتابع بدير: "هناك بعض الشركات تعمل برأس مال 100 ألف دينار لكنها تسجل بأقل من 30 ألف دينار، هنا يجب على هذه الشركات إعادة تسوية أمورها لكي تتمكن من المشاركة بالانتخابات وهنا الخلل ليس في القانون إنما في هذه الشركات".



وحسب القانون الجديد يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن 19 عضوا منهم 18 عضوا عن غرف الصناعة في المملكة ومندوب واحد يعينه الوزير عن الحرفيين.



وحدد النظام لكل مؤسسة صناعية حق انتخاب عشرة مرشحين، منهم تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية التي تنتمي إليها تلك المؤسسة الصناعية ومرشح واحد يمثل القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه تلك المؤسسة, ويكون مرشح كل قطاع صناعي يفوز بأعلى الأصوات في جميع المناطق الانتخابية عضواً في مجلس إدارة الغرفة.



وسيكون للغرف التي يتراوح عدد مشتركيها من 1- 400 مندوبان، رئيس الغرفة أحد أعضائها، بحيث يكون هنالك ثمانية مندوبين عن غرف الصناعة و10 ممثلين عن القطاعات الصناعية الأخرى.



وصدر قانون غرف الصناعة بشكله النهائي في آذار الماضي وقد استغرق إصداره وقتا طويلا حيث تم الاستئناس برأي الصناعيين الذين تباينت وجهات نظرهم حيال بعض البنود إلا أن الحكومة حاولت إعداد القانون بصورة تنسجم إلى حد كبير مع أمنيات وتطلعات القطاع الصناعي.