علمت "السبيل" شاباً عشرينياً أقدم على الانتحار بعيار ناري الخميس الماضي بعد أن غادر مكان إقامته في العاصمة عمان، متوجها بسيارته إلى مزرعة ذويه في منطقة الأغوار الشمالية، حيث وضع حدا لحياته هناك.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب لـ"السبيل" إن الشاب توفي بعد أن أطلق عيارا نارياً على نفسه في منطقة "البطن"، مشيرا إلى أن الشاب يناهز الـ28عاما من عمره، كان توجه للمزرعة الخاصة بذويه، وانتحر داخل سيارته.

وطالب الخطيب مختلف القطاعات المحلية من جامعات ومدارس وأوقاف وإعلام بتفعيل حملات التوعية الموجهة للشباب ضد الانتحار وأخطاره وعواقبه.

وأكدت مصادر موثوقة لـ"السبيل" أن إقدام الشاب على الانتحار كان سببه تراكم الديون الضخمة عليه إثر عمله في التجارة التي تجاوزت الـ5 ملايين دينار، ما جعله يرى أن الانتحار هو ملاذه للهروب من ملاحقة الدائنين له.

ويوضح المؤشر البياني لحالات الانتحار منذ ست سنوات في الأردن إلى أن ما بين 35-40 حالة تحدث سنوياً، إضافة إلى 400 محاولة انتحار، وفقاً لإحصاءات المركز الوطني للطب الشرعي الذي يؤكد رئيسه مؤمن الحديدي أن الانتحار في الأردن لا يرتبط بمواسم أو فصول محددة وإنما بالظروف الاجتماعية والمالية، وأحيانا العاطفية التي تشكل الدوافع الأبرز للإقدام على الانتحار، كما ترتفع نسبة الانتحار لدى الطلبة والطالبات عقب إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي).

وشهد شهرا نيسان وأيار الحالي حالات انتحار متعددة في المجتمع الأردني، شكلت "الضائقة المالية" السبب الرئيس لوقوع غالبيتها، فيما كانت الأخرى لأسباب اجتماعية وعاطفية.

وينص قانون العقوبات الأردني على عقوبة السجن بحق كل من حاول الانتحار أو حرض عليه، بحسب المادة 339 من قانون العقوبات.