في الوقت الذي يقدر استهلاك المملكة من مادة الاعلاف باكثر من مليوني طن سنويا فان الانتاج المحلي من جميع انواع الاعلاف سنويا يتراوح ما بين 597 الى 765 الف طن مما يستدعي اللجوء الى استيراد حوالي مليون ونصف طن من هذه المادة الحيوية للقطاع الحيواني.

وبحسب دراسة علمية حول المصادر العلفية في الاردن، التي اعدها المدرس في قسم الانتاج الحيواني في كلية الزراعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد حرب، فان انتاج الاعلاف لا يغطي سوى 25% من الاحتياجات حيث أن المراعي تغطي فقط 20% من الاحتياجات بينما الأعلاف المنتجة لا تغطي سوى 5% من احتياجات القطاع الحيواني في حين أن المراعي تنتج حوالي 000,400 طن ويمكن استخدامها لمدة 3 أشهر فقط.
وبحسب الدراسة فإن الوضع الحالي للأعلاف قد أثّر سلبياً على الثروة الحيوانية وانعكس بشكل مباشر على المستهلك جرّاء ارتفاع أسعار مادة اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب والألبان وبيض المائدة.
ووفقاً لهذه الدراسة فإن المواد التالية تندرج تحت اسم الأعلاف، وهي: نباتات المراعي والمواد العلفية الخضراء والمكونة من: نباتات المراعي والمحاصيل العلفية التي تقدم خضراء من المراعي الاصطناعية، المواد العلفية الخشنة والتي تحتوي على 18% ألياف خام و35% جدار الخلية،
وتتكون من دريس البقوليات والنجيليات والقش والتبن، السايلاج: وتتكون من سايلاج الذرة وسايلاج النجيليات وسايلاج البقوليات، مصادر الطاقة والمكونة من الحبوب ومخلفات المطاحن، مصادر البروتين: وتقسم إلى قسمين أساسيين هما: المصادر الحيوانية كمسحوق الدم ومسحوق السمك ومسحوق اللحم والعظام والمصادر النباتية والمكونة من كسبة فول الصويا والبقول، الإضافات المعدنية المكونة من المعادن التي تزود بها الخلطات، والإضافات الغذائية من الفيتامينات وغيرها.
وأشارت الدراسة إلا أن تطوير الأعلاف في الأردن يرتكز وفقاً لجميع الأبحاث والدراسات المنشورة على تطوير وحماية المراعي والبادية الأردنية وزراعة الأراضي البور وإدخال الخلطات العلفية ضمن الدورات الزراعية والاستثمار في المياه العادمة بزراعة الأعلاف والاستعمال المكثف للمخلفات الزراعية.
وبين أن دراسات متعددة على كل من النقاط السابقة وهذه الدراسات ذات تفاصيل دقيقة وامتدت لسنوات عديدة. وأشارت الى إمكانية تنمية الموارد العلفية من خلال ايجاد مصادر علفية للاعلاف الخضراء ويتم ذلك بزيادة الانتاج من وحدة المساحة، والتوسع في زراعة الاعلاف مع حفظ الفائض العلفي.
وبينت الدراسة أن الخطة التطويرية تشمل استغلال (100) ألف دونم من الأراضي المهملة بزراعة الشعير واستغلال (250) ألف دونم من أراضي الشفا بالمحاصيل العلفية واستغلال (40) ألف دونم أخرى بالأعلاف الخضراء من الأراضي المروية في الأغوار و(25) ألف دونم بالأعلاف الخضراء في الأراضي الشرقية المؤجرة واستغلال (10) ألف دونم من الأراضي المروية بالمياه العادمة في زراعة الأعلاف الخضراء وتطوير (5,1) مليون دونم من مراعي السهوب وحماية (10-15) مليون دونم من المراعي الصحراوية على المدى الطويل وفيما يرد بالخطة فإن المتحصل عليه على المدى القصير يكون 944 ألف طن من العلف الجاف.
وأقرت الدراسة أن هذه الخطة تواجه مشاكل لا بد من معالجتها ومنها تذبذب الأمطار والرعي الجائر والحراثة المستمرة للمناطق الشرقية وعدم كفاية الري في مناطق الشفا غير متواجدة وعدم الاستفادة من المخلفات وضعف الإرشاد غير كاف والتنسيق بين المؤسسات غير كاف أيضاً وكذلك الأبحاث حيث يجب أن تواكب التطوير وتقدم الحلول للمشاكل التي تظهر. وتستورد المملكة نحو 7,1 مليون طن من الأعلاف سنوياً.
وأعلنت الحكومة انها سترفع أسعار الأعلاف مرة أخرى في بداية نيسان الماضي، الا ان مكرمة ملكية حالت دون ذلك إذ أمر جلالة الملك بتأجيل رفع أسعار الاعلاف تقديراً لظروف مربي المواشي. ومن المتوقع ان يصبح ثمن الطن من الأعلاف 350 ديناراً عند رفعه، وفق تصريحات سابقة لمدير اتحاد المزارعين محمود العوران.
ويساهم القطاع الزراعي بحوالي 3-5% من الناتج المحلي ولكنه يتصل اتصالاً وثيقاً بأنشطة اقتصادية محلية لها مساهمة بحوالي 27% من الناتج المحلي، ويبلغ الاستثمار في القطاع الزراعي حوالي مليار دينار أردني وبإنتاجية سنوية تبلغ 324 مليون دينار.