تفاوتت آراء خبراء حول مدى تأثير عودة نحو 21 مليون دينار من أموال المواطنين التي تم استثمارها في البورصات الأجنبية على الحركة التجارية في السوق المحلية.

وفيما اعتبر البعض أثرها ايجابيا من جهة إعادة تدويرها في العجلة الاقتصادية أكد آخرون ان المبلغ كان اقل من التوقعات وان أثره سيكون محدودا لجهة احداث فرق بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن اثر عودة 21 مليون دينار للمواطنين سيكون ايجابيا على الأسواق لكنه سيكون تدريجيا لان جزءا من هذه المبالغ سيخصص لسداد الديون.

وأكد ان هذا المبلغ والمبالغ الأخرى التي سيتم اعادتها للمواطنين في إطار قضية البورصات سيحدث اثرا تدريجيا على السوق وحسب أولويات المواطنين الانفاقية.

وأشار الى أن صرفها في هذا الوقت سيمكن أسرا من توفير سيولة لتغطية نفقات شهر رمضان المبارك الاستهلاكية مثلما سيمكنها من تغطية نفقات المدرسة التي سيبدأ موعدها في الشهر المقبل.

وقال جاء المبلغ في وقت تعاني فيه السوق من نقص في السيولة النقدية, وهذا سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساعد على تحريك عجلة التجارة.

من جانبه, اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور مبلغ 21 مليون دينار بأنه متواضع أمام المبالغ الكلية في إطار قضية البورصات الأجنبية.

وقال ان اثره على السوق سيكون محدودا لان اثر قضية البورصات كان بالغا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى مستوى اقتصاد الفرد بشكل خاص.

وأكد ان أثرها لإحداث تنمية سيكون محدودا لان الأصول تأثرت كثيرا وإمكانية إعادة البناء والاستثمار تصبح محدودة خصوصا وان المبلغ لا يمثل الا تسع المبالغ الكلية في اطار القضية ذاتها.

وقال ان القرار يجب ان يكون متأنيا اكثر لضمان ان تسيل الحكومة العقارات والسيارات حتى يكون المبلغ مجديا للمواطنين وتكون قيمة التعويض اعلى.

وتأتي عملية صرف مبلغ 21 مليون دينار في اطار قضية البورصات كخطوة اولى ستتبعها خطوات لاحقة وبعد ان تنتهي الجهات المعنية من اجراءات حصر الاموال المشتكى فيها على شركات اخرى.

وستقوم الحكومة بالاعلان تباعا عن المستفيدين والمبالغ بحسب ما تنجزه محكمة امن الدولة من تحقيقات في اطار قضية البورصات.