أصدرت محكمة امن الدولة امس  قرارللمرة الثانية في قضية اغتيال الدبلوماسي الامريكي لورنس فولي والحكم على معمر الجغبير بالاعدام شنقا حتى الموت بعد تجريمه بجناية القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان  .

وكانت محكمة امن الدولة في تشرين ثاني 2007 قررت وضع المتهم معمر احمد الجغبير, 37 عاما, بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات بعد تجريمه بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، على اثر اشتراكه في قضية اغتيال الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي عام 2002، على أن تحسب له العقوبة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 7 مايو (ايار) 2004.

واغتيل فولي, 62 عاما، مسؤول في الوكالة الاميركية لمساعدات التنمية، في 28 اكتوبر (تشرين الأول) 2002، بينما كان يغادر منزله في اول عملية اغتيال لدبلوماسي اميركي في الاردن.

وكانت السلطات الاميركية قد سلمت الجغبير الى الاردن وسجن في مايو عام 2004 بعد شهر من صدور احكام بالاعدام في حق الاردني ابومصعب الزرقاوي، الذي قتل في غارة اميركية في يوليو (تموز) عام 2006، وسبعة آخرين في اطار هذه القضية بينهم الجغبير.

ونفذت السلطات الاردنية في مارس (آذار) 2006 حكم الاعدام في حق المدانين سالم سعد بن صويد, 43 عاما, ليبي، وياسر فتحي فريحات, 31 عاما, اردني، في حين كان الباقون فارين من وجه العدالة باستثناء الجغبير.

يذكر ان المتهم الجغبير كان يعلم بمخطط اغتيال الدبلوماسي الاميركي فولي وعلم في اليوم التالي للعملية عن وقوعها وقام بالاتصال بمنفذي العملية في الاردن مباركا لهم نجاح العملية بالاضافة الى قيامه بالتنسيق والاتصال الدائم مع المتهم المتوفي ابومصعب الزرقاوي لغايات شراء اسلحة من العراق وتأمينها الى الجماعة المخصصة للاغتيال، وهذه الاسلحة عبارة عن 195 رشاش كلاشنكوف و16 صاروخا ار بي جي وعدد من القنابل اليدوية وبعض صواريخ ارض جو بالاضافة الى القيام وتنفيذ عمليات ارهابية داخل الاردن.