-        امتيازات النواب بين المصالح الشخصية وخدمة الناخبين
-        نواب: الإعلام الدخيل يسيء لممثلي الشعب ولا بد من محاسبته
النواب مكتوفين الأيدي أمام من أغدقهم بالعطايا (الحكومة)

ما قيل عن "الهجمة" الإعلامية على مجلس النواب فيما يتعلق بالامتيازات العديدة التي منحت لأعضائه يعد نتيجة لارتفاع سقف الحريات في الفترة الأخيرة ودخول المواقع الإخبارية الالكترونية على الساحة الإعلامية، برأي عدد من النواب.

ويضيف النواب ذاتهم أن الامتيازات التي حصل عليها المجلس لم تختلف أبداً عما أعطي للمجالس السابقة، مشيرين إلى أن النزاع بين النواب المخضرمين والنواب الجدد على أخذ الدور السياسي وغيره على الساحة البرلمانية ساهم في ظهور هذه "الهجمة".
 
 منح دراسية، كوتة للحج، اعفاء جمركي وأحقية بيعه، تخصيص سائق لكل نائب، مدراء مكاتب، بدل اتصالات ورفع للرواتب. امتيازات امتاز بها نواب الأمة على شعبهم.
 
هكذا وصف الاعلام ما يأخذه النواب وأضاف "لا بد أن يخجل النواب أمام الحكومة ويقفون مكتوفي الأيدي تجاه محاسبتها، وكيف لا وهي التي أغدقتهم بالهبات والعطايا".
 
ويدافع مجلس النواب قائلاً: "الإعلام يكيل بمكايلين فهل السلطة التنفيذية أفضل من نظيرتها التشريعية؟"، كما لا بد من توفير حياة كريمة للنائب للقيام بدوره التشريعي، بل والخدماتي أسوة بجميع البرلمانات".
 
النائب ياسين بني ياسين أكد أن النواب لا يحصلون على شيء من هذه الامتيازات فهي تذهب جميعها للناخبين الذين لا ينفكون عن مناجاة النواب والطرق على أبواب منازلهم "النائب مظلوم فلا يصله من هذه الامتيازات شيء".
 
الكاتب والمحلل فهد الخيطان كتب في إحدى مقالاته  بأن مجلس النواب الخامس عشر سبق جميع المجالس في البحث عن الامتيازات  قائلاً: "لن ندخل في سجال مع الحكومة او المجلس الكريم حول دلالات الاعفاء من النواحي القانونية والاخلاقية والسياسية, فقد قيل وكتُب الكثير في هذا الشأن ولم تتغير الحالة. لا بل ان ظاهرة الاعطيات اتسعت اكثر, ففي المرات السابقة لم يكن مسموحا للنواب بيع الاعفاء الجمركي الذيي كانوا يحصلون عليه وفق آلية مختلفة كما حصل مؤخرا".

وأضاف الخيطان بأنه على المدى القصير ستوجه الاوساط الشعبية والسياسية سهام النقد للحكومة والنواب. فقد انتقد حزب جبهة العمل الاسلامي الذي رفض نوابه الستة قبول كلا الطرفين الاعفاء واعتبر قرار الحكومة اجراء غير مدرج بالقانون يستحق الاستنكار، "لكن مع مرور الوقت سيتذكر الناس القرار كامتياز للنواب على ظهر الشعب يضاف الى مآخذ شعبية كثيرة على اداء المجلس ادت الى تدهور غير مسبوق في شعبيته قبل ان ينهي عامه الثاني".


من جهته، اعتبر الكاتب محمد أبو رمان أن تقديم النواب الخدمات لناخبيهم هو أحد الأجزاء التي أضعفت الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مضيفاً بأن إغداق السلطة التنفيذية للنواب بالعطايا سيحجم مجلس النواب ويمنعه من اتخاذ موقف الرقيب "الصورة النمطية أن مصالح النواب تتغلب على مصالح الأمة؛ فكل هدفهم الحصول على زيادة رواتب وسيارات بلا جمارك، وليس من دور النائب الحصول على مكاسب لمنطقته الانتخابية".
 
وأيده عضو لجنة التوجيه الوطني والكتلة الوطنية النائب خالد البكار الذي أشار إلى أن بعض النواب يخجلون من  فكرة المحاسبة للمنفعة التي تقدم لهم من قبل المسؤولين، ولكن النائب لا يتحمل المسؤولية كاملة وإنما السياسات المتبعة في التعامل مع مجلس النواب "قد يكون هنالك خلل في أداء مجلس النواب، ولكن المنظومة لا تحل بشكل جزئي فعلينا مناقشة قانون الانتخاب والحياة الحزبية في الأردن وما أوصل النواب إلى هذه الحالة".
 
وزاد البكار بأن الإعلام الدخيل هاجم النواب بشكل غير مسبوق مفرقاً بين النقد والإساءة لمجلس النواب "ومن يسيء للمجلس يسيء للشعب الأردني، وعلى الوسط الإعلامي ونقابة الصحفيين أن يعيدوا التكوين الذاتي ويقوموا بتحديد هوية الإعلاميين؛ فلا يجوز أن يمارس أشخاص مبتزين الإعلام وهم لا يمتون له بصلة".
 
وأخيراً فإن إحالة الكاتب خالد محادين الى محكمة الجزاء بتهمة تحقير وقدح وذم اعضاء مجلس النواب على خلفية مقال كتبها في إحدى المواقع الإلكترونية وانتقد فيها الامتيازات الممنوحة للنواب ، فتحت الباب أمام المراقبين للتأكيد بأن مجلس النواب يكيل بمكايلين حتى في وسائل الاعلام، حيث أن الكثير من المقالات في الصحف اليومية التي انتقدت النواب في ذات الإطار لم تختلف كثيراً عن لهجة محادين. كما أن منبر الحرية المفترض "مجلس النواب" هو من يقوم بمحاولات تقييد وسائل الإعلام.