طالب ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية ان تتجه القوى الديمقراطية بكل تلاوينها لاجراء قراءة مدققة في الوضع السياسي العام ووضع الحركة الجماهيرية ودفعها لتبوؤ موقع متقدم في قيادة مرحلة التحول الوطني الديمقراطي في البلاد.
ودعت الاحزاب المنضوية تحت مظلة هذا الائتلاف وهي الشيوعي وحشد والوحدة الشعبية والبعثين التقدمي والاشتراكي والحركة القومية في قراءتها للتحولات السياسية والديمقراطية في البلاد الى ضرورة العمل على استمرار الحراك الشعبي والجماهيري ولملمة جهوده المبعثرة وتوحيد وتنظيم تحركاته بعيدا عن محاولات الهيمنة من اي طرف من اطراف الحركة الوطنية باتجاه مأسسته وتوحيد مرجعياته.
وهاجم ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية موقف الحركة الاسلامية بتخليه عن تحالفاته على المستوى الوطني مما يسهم في ضعف ادائها جماهيريا.
وقالت"ان موقف الحركة الاسلامية في البلاد يشكل عنصراً مهما في كيفية ادارة الصراع بسبب ثقل وإمكانيات هذه الحركة وقالت" لقد تجاوزت في سياستها الحالة الوطنية والاستحقاقات المحلية حيث تضع خطاها وفق التطورات الواقعة على مثيلاتها في البلدان العربية الاخرى اضافة لذلك فان تطوراً نوعياً قد وقع في طبيعة علاقة الحركة الاسلامية مع السياسات الامريكية والاوروبية حسب الاعلانات والتصريحات الصحفية لقادة الحركة الاسلامية في الاردن والبلدان العربية الاخرى".
واضافت"لذلك فهي لا تسعى ولا تكترث بتحالفاتها على المستوى الوطني وان كانت تستفيد من وجودها في لجنة التنسيق الى جانب القوى السياسية الاخرى كما انها تصوغ علاقتها مع الحكم وفق مثلث الصراع الجاري: محليا - عربيا - وعالميا."
واعتبرت احزاب الائتلاف ان مثل هذا الوضع للحركة الاسلامية يسهم في ضعف اداء الحركة الجماهيرية وقدرتها على الاتحاد وتحديد الاولويات الوطنية وفق واقع حال المطالب الشعبية نفسها.
وتوصلت الى ان حالة السخط الشعبي والحراك العام سيبقى قائماً بسبب عجز الادوات التي انتجتها النظم الحاكمة عن ادارة معارك ديمقراطية على هذا المستوى من العمق والشمول وترى انه في الحالة الاردنية يصبح مطلوباً تعزيز دور القوى الديمقراطية في القول والعمل في تقديم الحلول وفي الميدان وهي القوى الحليفة والطبيعية للدولة المدنية.
ونوهت الى ان الاحتجاجات القائمة في البلاد توسعت وتجاوزت حدودها العاصمة عمان ولكنها تفتقر الى الهيكلة التنظيمية الموحدة والبرنامج والشعار الموحد المؤسس على اهداف مرحلية ومتوسطة سيؤدي الى ضعف تأثيرها الفعلي مهما توسعت مناطقياً وجهوياً.
ولوحظ ارتفاع سقف الشعارات في المحافظات وانخراط شرائح وعناصر اجتماعية جديدة كانت محسوبة تاريخيا على النظام وفق قراءة احزاب الائتلاف ما يؤشر على بداية تململ في ركائزه التاريخية نتيجة ضغط الاوضاع الاقتصادية والسياسية والارتباك الحكومي المتواصل في التعامل مع مجموع مطالب الحراك الشعبي.
واكدت انه على الاحزاب القومية واليسارية استيعاب القوى الاجتماعية الجديدة والناشئة المنظمة والتعامل معها على اساس برنامج التحول الديمقراطي والقواسم المشتركة بحيث يمكن ان تتطور فكرة الدعوة الى مؤتمر وطني للاصلاح لتصبح فكرة موضع التطبيق بحيث تضم جميع الوان الطيف السياسي في البلاد.
وترى ان القوى المضادة للاصلاح الوطني الديمقراطي تقود حملات شرسة في مواجهة قوى التغيير وتستعين بإمكانياتها ونفوذها وخبراتها في ادارة الازمات وتوجيهها نحو قضايا صراعية جهوية وفئوية
الى ذلك اكدت على ان انقاذ البلاد من معاناتها ومن الاخطار والازمات والارهاصات المحدقة بها يفرض الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة التي ما فتئت ماثلة منذ وقت طويل دون الاستجابة الجدية لها حيث لا مفر ولا نجاة لاحد الا من خلال الاصلاح السياسي الفعلي واجراء تعديلات جوهرية تؤدي الى تفعيل ذلك المبدأ الدستوري.
ونوهت الى ان العوامل الاقتصادية والسياسية تضافرت في نشوء قاعدة خصبة للاحتجاجات الشعبية الواسعة في مختلف مناطق المملكة عبرت عن نفسها في الحالة الدائمة من المسيرات والتظاهرات الشعبية والمذكرات ورفع الشعارات المنددة بالسياسات الاقتصادية وغياب الارادة السياسية العليا في اجراءات الاصلاح الوطني الديمقراطي الشامل بعناوينه المعروفة بدءا من استبدال قانون الصوت الواحد بقانون ديمقراطي قائم على اساس التمثيل النسبي الشامل / للانتخابات النيابية, والبلدية وإلغاء قانون الاجتماعات العامة.
دور الحركة الوطنية في رفع مستوى الوعي الشعبي
واستعرضت احزاب الائتلاف في قراءتها دور الحركة الوطنية في رفع مستوى الوعي الشعبي وقالت:
خاضت الحركة الوطنية الاردنية بقواها السياسية والنقابية المنظمة وأطرها العامة نضالات لم تنقطع منذ عشر سنوات دفاعاً عن البرنامج الوطني الديمقراطي البديل للسياسات الرسمية القائمة على التبعية السياسية والاقتصادية وغياب الحريات الديمقراطية في البلاد".
وزادت "كما اولت اهتماماً برنامجيا وميدانياً بالسياسات الاقتصادية وانعكاساتها المتفاقمة على الاوضاع المعيشية للفئات المتوسطة والفقيرة في المجتمع منبهة في وقت مبكر الى مخاطر سياسة التبعية والاعتماد على المساعدات الخارجية بديلا عن السياسة التنموية الشاملة".
وتابعت حديثها بالقول "وعلى مدى عشرات السنين خاضت معارك قطاعية دفاعاً عن مصالح الفئات الاجتماعية المقهورة وتمكنت من احراز تقدم لافت في الاوساط العمالية ونقاباتها والاوساط المهنية ونقاباتها ولم تتوقف عن تنظيم المطالبة بنقابة للمعلمين كذلك تمكنت من تأسيس رابطة الكتاب الاردنيين والاتحاد النسائي في الاردن وخاضت معارك من اجل حقوق الطلبة والشباب في اتحاداتهم العامة.. الخ".
تنسيقية المعارضة
وتطرقت الى كيفية تعامل الاطر الوطنية القائمة مع المرحلة الجديدة في البلاد واشارت الى ان لجنة التنسيق الحزبي قادت في بداية الحراك الشعبي جملة من الفعاليات الميدانية المطالبة بالاصلاح الديمقراطي والمؤكدة في شعاراتها وبياناتها على برامج عملها وتوجهاتها التي ناضلت الاحزاب المنضوية في اطارها من اجلها طويلا.
وقالت" وبصفتها الجهة الوحيدة الجامعة لاحزاب المعارضة الوطنية منذ سنوات كانت لجنة التنسيق مرشحة ان تقود حالة الاحتجاج العامة في البلاد على قاعدة برنامجية متقدمة وأولويات اصلاحية ذات مساس بالحريات العامة والاوضاع المعيشية".
فيما انتقدت عدم تمكن الاحزاب في اطار لجنة التنسيق من توحيد رؤيتها للحالة السياسية العامة في البلاد".
وقالت" لم تنفتح لجنة التنسيق على القوى السياسية الاخرى القائمة او الناشئة حديثاً وبذلك فقدت احدى اهم ميزات الاطار الجامع للقوى العاملة على التغيير وبقيت تراوح مكانها في اصدار مواقف حيال القضايا الوطنية والقومية وقليلا ما توحدت على القيام بفعاليات مشتركة هذا الاختلاف اصبح ملحوظاً لدى الرأي العام ووسائل الاعلام".
وزادت" اختلفت احزاب لجنة التنسيق ايضاً في تعاملها مع الحكم كما بدا ذلك واضحاً في الموقف من المشاركة في لجنة الحوار الوطني والحوار مع البرلمان والحكومات المختلفة وهنا علينا ان نوضح ان سبب الاختلاف لا يتعلق بتشخيص طبيعة الازمة العامة في البلاد والاستحقاقات الديمقراطية المطلوبة ولكن وقع الاختلاف في كيفية التعامل مع هذه الازمة حيث بدت الاحزاب القومية والديمقراطية في اتجاه وحزب جبهة العمل في اتجاه اخر كما عزز هذا الوضع المواقف المتباينة تجاه الوضع في سورية على وجه التحديد".
الجبهة الوطنية للاصلاح
وتوقفت احزاب الائتلاف الى الجبهة الوطنية للاصلاح التي تشكلت حديثا في خضمّ الحراك الشعبي في ظل غياب وجود اطار جامع للحركة الجماهيرية وقالت" وكانت الاحزاب التقدمية هي اول من شجع قيام هذا الاطار لضروراته الوطنية في العمل على وحدة جميع القوى العاملة على التغيير وانجاز ما عجزت عن انجازه لجنة التنسيق الحزبي".
واضافت" وقد توافقت الاحزاب المنضوية في اطار لجنة التنسيق على هذه الصيغة وعلى قاعدة برنامج ينفتح على الاطر الشعبية ذات التوجه الوطني والديمقراطي في البلاد وبفضاء اوسع يمكنه من استيعاب وتوحيد هذه الاطر والشخصيات المستقلة".
وتابعت قولها "مضى حتى الان عشرة اشهر على تشكيل هذا الاطار دون ان يتمكن من تحقيق الهدف المنشود فقد رحبت كثير من القوى الاجتماعية والسياسية بنشوئه ولكن بطء حركة الجبهة بما لا يتناسب وديناميكيات المرحلة الراهنة وعدم تفاعلها الميداني مع الحراك في الشارع باستثناء تظاهرتين وبيروقراطية اليات العمل الداخلي في ما بينها كل ذلك حول هذا الاطار الى مكرّر عن الاطر الاخرى وعدم تميزه في قدرته على توحيد الحركة السياسية في البلاد".
الحراك الشبابي
وحول الحراك الشعبي نوهت الى انه توزع على عدد من المحافظات بهوية مختلطة وغير واضحة المعالم السياسية دون جامع او موحد تنظيمي وسياسي وقالت "ان هشاشة هذه المكونات بسبب جهويتها وعدم وجود برنامج عمل موحد لها جعل من السهل اختراقها وإحداث فوضى في حركتها اخرجتها عن اهدافها الرئيسية ولا تحل المشكلة والحالة هذه من خلال وجود ممثلين للاحزاب السياسية التقدمية في اطرها بل لا بد من انعقاد الشرط الرئيسي لتنظيم حركتها ووحدتها وبرمجة اولوياتها وتوجيه كوادرها الشبابية نحو ما هو جوهري في التحول الديمقراطي في البلاد".
وترى انه في هذا الاطار يمكن الاستفادة من الانتصار الذي حققه المعلمون في تشريع نقابة لهم والمكتسبات المتعلقة بالرواتب والمنح التعليمية ليكون نموذجا ومثالا يحتذى ينسحب على قطاع الشباب باتجاه تأسيس اتحاد وطني لشباب الاردن واتحاد عام لطلبة الاردن مستفيدين من التشريعات الدولية التي وافق عليها الاردن ومن المادة 16/2 من الدستور الاردني المعدل والتي تنص على حق الاردنيين بتأليف الاحزاب والجمعيات والنقابات واصدار قانون يكرس ويضمن للشباب هذا الحق.
وفيما تساءلت هل حدث تعديل جدّي في موازين القوى العامة والعلاقة بين مؤسسات الحكم والشعب? توصلت الى ان لجانا وطنية للحوار تحت وطأة الحراك الشعبي والمطالب الاصلاحية على جميع المستويات حيث عبرت طبيعة التشكيلات عن تردد واضح للسلطة التنفيدية في تبنيّ مشروع الاصلاح قولا وفعلا ودفع استحقاقاته المتأخرة.
واعتبرت ان هناك محدودية الافراج عن تعديل القوانين الناظمة للحريات لدى الجهات الرسمية وعدم توفر قرار حاسم باتجاه الانتقال نحو مرحلة التحول الديمقراطي.
فيما قالت ان الحركة السياسية والجماهيرية المنظمة لم تصل في ثقلها الى الحالة التي تستطيع ان تشكل فيها ضغطاً جدياً وتأثيراً نوعياً على صناع القرار.
التعامل الرسمي مع الحراك الشعبي في الميدان
وترى احزاب الائتلاف ان التعامل الرسمي مع الحراك الشعبي في الميدان كأمر واقع دون ان يخلو من مصادمات واعتداءات مفتعلة من قبل السلطات التنفيذية.
وقالت"بشكل عام تتعامل الجهات الرسمية بازدواجية وارتباك واضحين مع مرحلة التحول الديمقراطي? وهي ان عبرت عن شيء فإنما تعبر عن قراءة سياسية خاطئة للواقع القائم وقابلية الازمات للاستمرار والتفاقم مما يدفع باتجاه اتخاذ مواقف سياسية خاطئة تجاه القضايا المطروحة".
السلوك الرسمي تجاه الاحزاب السياسية
وحول السلوك الرسمي تجاه الاحزاب السياسية ترى ان السياسة الرسمية في البلاد عززت ما يمكن تسميته بالثنائية السياسية بين الحكم وجبهة العمل الاسلامي ولعلّ التطورات العربية الجارية في عدد من البلدان الشقيقة هو العامل الرئيسي في هذا الاتجاه اضافة الى حدوث انعطافة نوعية في الاستراتيجية الامريكية والاوروبية تجاه الاحزاب الاسلامية في الدولة العربية في ضوء النتائج التي اسفرت عنها انتخابات المجلس التأسيسي في تونس ومجلس الشعب المصري ثم البرلمان الكويتي.