p style=text-align: justifyينوي المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال الفترة المقبلة تقييم أداء مقدمي الخدمات الاجتماعية بناء على معايير ضبط الجودة المعتمدة في برنامج الإطار الوطني للحماية من العنف الاسري”./p
p style=text-align: justifyووفق مساعد الأمين العام ومدير البرامج في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، فإن التقييم التجريبي لن يكون مسحا لكل القطاعات إنما ستتُخذ عينة وتقييمها لمعرفة مستوياتها ومدى الاستفادة من المعايير من خلال الخدمات التي يقدمونها لضحايا العنف الأسري./p
p style=text-align: justifyواقر مقدادي في حديث لعمان نت بتقصير الجهات المقدمة للخدمات الاجتماعية في رصد حادثة كشف عنها مؤخرا حول مقتل طفل قبل خمس سنوات، وقال: “ربما هذه كبوة لجميع المؤسسات التي استطاعت عبر سنوات الوصول إلى نظام متكامل لحماية الأسر، فهي ومع ذلك لم تستطع حماية الحالة./p
p style=text-align: justifyواعتبر مقدادي التقصير الحاصل على مستوى الخدمات الأولية بغير المقبول أمام ما حققه الأردن من تشريعات وقائية وأطر مساعدة على مستوى تحسين الخدمة الاجتماعية، قائلا: جريمة القتل التي تعرض لها الطفل كانت مدعاة لجميع المسؤولين للمراجعة والتقييم”./p
p style=text-align: justifyوكان المجلس الوطني أجرى تقييما لتطبيقات معايير الإطار الوطني في العام ٢٠٠٦ وكانت النتائج تفيد بضعف التطبيق رغم إعداده من قبل فريق وطني ومصادقته من قبل مجلس الوزراء وتم تعميمه على جميع المؤسسات./p
p style=text-align: justifyلا توجد وسيلة لمعرفة مقدار استفادة مقدمي الخدمات الاجتماعية والمتعاملين مع حالات العنف الأسري، وفق مقدادي ومن هنا يقول: التدريب غير مكتمل بالنسبة للمؤسسات فضلا عن الموارد من حيث الكوادر وعددها وكفاءتها وعلى مستوى اجورها في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة. مستدركا بالقول أن هذا العمل ما هو إلا خدمة انسانية ومسؤولية قانونية على مقدميها./p
p style=text-align: justifyودعا مقدادي الجهات ذات العلاقة إلى تفعيل ادوات الرقابة على مقدمي الخدمات، ويوضح أن المجلس قام بتطوير معايير الاعتماد ووزعها على المؤسسات والغاية منها، كما يقول، ليس لاغلاق المؤسسات بقدر تحسين وتطوير تلك الجهات أملا في إيجاد مركز اعتمادية وشهادات اعتماد تمنح لمقدمي الخدمات./p
p style=text-align: justifyوفي إطار القوانين، يوضح مقدادي أن اتفاقية حقوق الطفل تعتبر جزءً من منظومة القوانين الأردنية على اعتبار أنها تسمو على القوانين المحلية، وننوه بقانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري لكن يبقى الأهم تشارك الجميع في المسؤولية./p
p style=text-align: justifyوانطلاقا من مهام المجلس الوطني من حيث الرقابة والإشراف على عمل المؤسسات والوزارات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الاسرة، فإن الاعتمادية التي قام بها الفريق الوطني ما تزال تعاني من قصور في تطبيقها على ما يقول محمد مقدادي./p
p style=text-align: justifyوفي ذلك، فإن الإطار الوطني يأتي لمأسسة اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الاسري والاساءة للاطفال وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني ويربط كافة المؤسسات المسؤولة عنها. كما ويقوم بتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل ومراقبة، وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري وحالات الإساءة للأطفال./p