أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس في عمان حملة لمكافحة الاتجار للبشر من خلال التوعية وحشد التأييد.

وتتضمن الحملة التي أعلنها المركز خلال ندوة نظمها بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكيين ومكتب مراقبة وضع الاتجار بالبشر في السفارة الاميركية في عمان من عدة أنشطة أبرزها تخصيص خط ساخن للتبليغ أو الاستفسار.

كما تشتمل الحملة بحسب الناطق الرسمي باسم المركز محمد الحلو توزيع 55 ألف ملصق لتوضيح أشكال الجريمة وضحاياها، وأثرها في المجتمع، إلى جانب حملة إعلامية تنشر إعلانات في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وتوزيع نصف مليون بريد الكتروني وعبر الهواتف الخلوية.

ويعرف القانون منع الاتجار بالبشر الجريمة بأنها استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها.

وقال المفوض العام بالإنابة ومفوض تعزيز الحقوق والحريات في المركز الدكتور علي الدباس أن جريمة الاتجار بالبشر اعتداء صارخ على الإنسانية كافة ، فهي تنتهك جملة من حقوق البشر وحرياتهم، وترتكب بحق فئات مستضعفة كالنساء والأطفال والعمال المهاجرين واللاجئين.

وأشار إلى تعدد أشكال الاتجار بالبشر من العمل بالسخرة والعمل القسري والاسترقاق والاستعباد الى المتاجرة بالأعضاء البشرية، وأعمال الدعارة والاستغلال الجنسي الاقتصادي.

وشدد الدباس على أن مكافحة الاتجار بالبشر تحتاج إلى امتلاك الضحايا للشجاعة لكسر جدار الصمت وكشف الحقائق، والشراكة الحقيقية بين الدول والمنظمات والأفراد، وتطوير التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، والتصميم والإصرار من الجميع لمناهضتها.

من ناحيته استعرض رئيس وحدة المتابعة وإنهاء حالات التجاوز في المركز الوطني المحامي عاطف المجالي المواثيق الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر،لافتا الى أن الأردن وقع على 24 اتفاقية من اصل 184 اتفاقية عمل دولية، وعلى سبع اتفاقيات أساسية من أصل ثمانية.

واشار إلى أن بعض الأعمال التي يعمل فيها الأطفال تندرج تحت جريمة الاتجار بالبشر مثل التسول، داعيا الدول العربية إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان شبيهة بالمحكمة الأوروبية.

من جانبه أوضح ممثل مديرية الأمن العام الدكتور مهند الدويكات أن لدى الأمن العام كوادر بشرية من كلا الجنسين مدربين لمجابهة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن المديرية تعاملت مع 28 قضية اتجار عام 2010، أما العام الحالي فقد تعاملت مع 11 قضية، موضحا صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار.

كما تعامل الامن العام مع 28 قضية حجز حرية عام 2011 ومع 36 قضية مخالفة قانون العمل و19 قضية حجز جواز سفر، واصفا هذه القضايا بأنها مؤشرات لوقع جريمة اتجار بشر وليس من أشكال هذه الجريمة.

من ناحيته قال مدير مركز الفينيق للدراسات والمرصد العمالي أحمد عوض أن هنالك بؤرا ساخنة في الأردن تكثر فيها ممارسات يمكن تصنيفها بأنها اتجار بالبشر، مثل العمل في المنازل، والعمل في الزراعة، وقطاع الإنشاءات خصوصا الصغيرة، وقطاع الألبسة في المناطق الصناعية وقطاع الخدمات الصحية المساندة، وقطاع التعليم الخاص، وعمالة الأطفال، والقطاع غير المنظم.