رفع المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا مشروع قانون معدل لقانونه الحالي للحكومة، على أمل أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب بدورته لحاليه، بحسب ما أكد الناطق الإعلامي باسم المركز محمد الحلو. ويأتي هذا التعديل لتعزيز الولاية القانونية للمركز، ولتفعيل دور مجلس الأمناء حسب ما أوضح الحلو الذي أضاف"حسب التعديل الجديد سيفقد العضو عضويته إذا تغيب عن المجلس ثلاث جلسات متتالية، كما يضع مشروع القانون آلية جديدة للتعامل مع مؤسسات الحكومية بهدف رفع نسبة الاستجابة لتقارير المركز  بصورة اكبر مما هو عليه الان".

وأُسس المركز الوطني لحقوق الإنسان في أواخر عام 2002 بموجب القانون المؤقت رقم (75) لعام 2002، والذي أصبح قانوناً دائما (قانون رقم 51 لسنة 2006) كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان.

واكد الناطق الاعلامي باسم المركز محمد الحلو -في الحلقة البرنامج الاذاعي الشارع بحكي- ان  المركز سيستمر بالنهج السابق، وسيحافظ على حياديته التي اتبعها خلال السنوات السابقة".


وتأتي هذه التطمينات بعد تغييرات كبيرة على الشخصيات التي تدير المركز من ابرزها استلام رئيس الوزراء الاسبق د.عدنان بدران لرئاسة المركز خلفا لرئيسه السابق د. احمد عبيدات، والتي أثارت مقولات عديدة أبرزها ما جاء بها بعض الحقوقيين  أن " بدران قادم لاعادة ترويض المركز الوطني لحقوق الانسان وتقليص دوره".

ويقول سليمان صويص عضو الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان في حديث سابق لعمان نت ، إن مصداقية التقارير القادمة من المركز لن تكون حاضرة بوجود بدران، إذ أن الإطاحة بعبيدات بذريعة بيان ال150 شخصية واستبداله ببدران يعبر بشكل واضح عن إصرار الحكومة على إنضواء المركز تحت جناحها، بل واستخدامه "كسلاح بوجه التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية".


ويعود الحلو ليؤكد مره اخرى على ان "المركز الوطني لحقوق الانسان مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع باستقلال تام في النشاطات التي يقوم بها في إعداد التقارير التي يعدها من دون وجود أي تدخل في عمل المركز، اذ تتمتع كافة تقاريره بالحياد التام".


ويقول الحلو ان المركز "سيحافظ المركز على نفس المستوى من سقف التقارير" ويدلل على ذلك بما ما لمسه المركز من ردرو الفعل على البيان الذي اصدره كرد على ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول اوضاع السجون في المملكة".

وحول التقارير الدولية الخارجية التي تقيم وضع حقوق الإنسان في الأردن وآخرها هيومن رايتس وتش- يقول الحلو  إن بعض هذه التقارير "موضوعي إلى حد ما"، و"بعضها مبالغ فيه".

ويتابع "معظم هذه التقارير الدولية تستند على تقارير سابقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان، اذ استطاع المركز من خلال عمله في الساحة لمدة خمسة سنوات من نيل ثقة مؤسسات المجتمع المدني محليا ودوليا، لكن للأسف هناك بعض المنظمات تنقل عن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتعمل على تضخيم الامور والمبالغة فيها، وعلى سبيل المثال التقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة هيومن رايتس وتش كانت كافة المشاهدات التي تناولها التقرير وردت بتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان نفسها".

 وحول الاستجابة لتقارير المركز من قبل الحكومة يبين الحلو أن التقارير "في ظل الحكومة السابقة لم تجد اي استجابه بسبب عدم استحسان عدد من المؤسسات لهذه التقارير" لكن المركز يشهد الآن حالة انفتاح مع الحكومة الجديدة التي تم الاتفاق معها على رفع نسبة التنسيق بين الجانبين".

وفي رده على استفسارات المواطنين حول مدى اهتمام المركز بقضايا المعيشية الحقوقية، يقول الحلو ان تقارير المركز لا تقتصر على القضايا السياسية وحرية الرأي اذ يقوم المركز بمتابعة قضايا معيشية عديدة كارتفاع الأسعار وقضايا العمال، كما اتفق مجلس الأمناء  مؤخراً على وضع إستراتيجية قابلة للتطبيق خلال السنوات القادمة، ومن ضمن هذه الإستراتيجية  بند للفئات المستضعفة كالنساء والأطفال وكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة".


هذا ورحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بطلب رئيس الوزراء نادر الذهبي من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والمستقلة كافة، إشراك المركز في عملية إعداد مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بحقوق الإنسان قبل إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي.