طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الإدارة والقانونية المتعلقة باعتماد قانون جديد للأحداث الذي يأتي مواكبا للمعايير الدولية ذات العلاقة.

واظهر التقرير الدوري السادس حول أوضاع الأطفال المجردين من حريتهم في مؤسسات الدفاع الاجتماعي والذي أعلنه المركز اليوم الثلاثاء قصورا في ملف دور الأحداث.

وأوصى التقرير بضرورة وجود قضاء متخصص للأحداث لإمكانية تطبيق الآليات المعتمدة دوليا ووطنيا، علما" أن مسودة قانون الأحداث الجديد يتناول التحول الى القضاء المتخصص في شؤون الأحداث والتحول إلى مفهوم العدالة الإصلاحية بدلا" من العدالة العقابية من خلال فرض آليات تشريعية جديدة تمكن الأطفال المخالفين للقانون من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع الإحساس بالمسؤولية تجاه ما اقترفوه من أخطاء يعاقب عليها القانون.

كما أوصى بضرورة العمل على تمكين الأطفال المحتجزين من التعبير عن أنفسهم من خلال قنوات وطنية او هيئات او لجان معتمدة لهذه الغاية. فضلا عن اشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ سياسات وبرامج واستراتيجيات كفيلة بالحد من ارتكاب اعمال الجنح.

والتأكيد على تهيئة البيئة المناسبة للحدث لينمو في جو اشبه ما يكون بالجو الأسري الملىء بالقيم والعادات الاجتماعية الحميدة وتنمية قدراته ومهاراته واكسابه المعرفة ويتم ذلك ابتداءا من خلال اعادة النظر في التقسيم الداخلي لمراكز الأحداث خاصة فيما يتعلق بمها جع النوم الكبيرة واستبدالها بغرف نوم صغيره لتضفي طابع الخصوصية واحترام الكرامة الإنسانية.

كما طالب بإعادة هيكلة النظام الإداري داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي من حيث التركيز على أهمية وجود أخصائيين نفسيين لمتابعة تطور سلوك الحدث وتقويمه ضمن برامج تربوية جماعية وبرامج فردية مصممة خصيصاً لكل حدث تتناسب مع حالته ووضعه الأسري و الاجتماعي والبيئي.

وأوصى بضرورة تمتع العاملين في دور الأحداث بمزايا وحوافز مادية تتناسب مع الجهود المضنية والمبذولة في سبيل إنجاز هذا العمل الإنساني، نظراً لوضع هؤلاء الأطفال المتمثل بظروفهم الصعبة. فضلا عن اخضاع العاملين في دور الأحداث لبرامج ودورات تدريبية حول حقوق الطفل عموما مع التركيز على الأطفال المجردين من حريتهم سندا لأتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

وطالب بتدريب كوادر ادارة شرطة الأحداث على اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة الى المعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة لأضفاء البعدين الأمني والوقائي على مهام هذه الأدارة الحديثة. وربط ادارات دور الأحداث الكترونيا مع الأدارة العامة في وزارة التنمية الاجتماعية ومع مديريات الأمن العام ذات الأختصاص مثل ادارة شرطة الأحداث وادارة حماية الأسرة.

الألتزام باحكام نص المادة ( 4) من قانون الأحداث والمتعلق بعدم جواز توقيف الأحداث من قبل اي جهة بذريعة تطبيق قانون منع الجرائم وحصر هذه السلطة في القضاء فقط.

ضرورة انشاء آليات وطنية للتنسيق والمتابعة المتعلقة باوضاع هذه الفئة من الأطفال من قبل ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية، لغايات توفير بيئة وقائية للأطفال المعرضين لخطر الجنوح واعادة دمج الجانحين منهم.

ومع ضرورة تنفيذ برامج توعوية وقائية للأطفال وخاصة لطلاب المدارس حول حقوق الأطفال وخطر الأنزلاق في براثن الخطأ والجريمة. وضرورة وضع وتنفيذ برامج للرعاية اللاحقة للأطفال في نزاع مع القانون لجميع المراحل العمرية مع التأكيد على من اتموا الثامنة عشر من عمرهم لضمان عدم العودة الى الجريمة. توفير المساعدة القانونية للأحداث كون هذه الخدمة غير متوفرة بسبب الأهمال و/او عدم قدرة الأسرة المادية .

وطالب باالعمل على فصل مقاضاة الأحداث مع البالغين في الجرائم المشتركة خاصة وان من اهم ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث هو الإسراع في إجراءات التقاضي وبالتالي تقليل فترة احتجاز الأحداث داخل المؤسسات.

التأكيد عى متابعة التحصيل العلمي للأطفال الموجودين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي وذلك من قبل وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، سواء كان بتطبيق النظام الأكاديمي المنتظم او النظام الأكاديمي الداخلي للمواظبين على الدراسة (وعدم حصره بطلاب التوجيهي فقط)، بالإضافة الى توفير خدمة التعليم للمتسربين ومحو الأمية، واعتبار هذه المهمة رئيسية واساسية تقع على عاتق كل من وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.

"التأكيد على تقديم خدمة الرعاية الصحية الفورية حال إيداع الحدث في المؤسسة للوقوف على أي حالة بدنية أو عقلية يعاني منها الحدث وبحاجة إلى عناية طبية خاصة هذا بالإضافة إلى اكتشاف أي مرض معدي أو حالة تعاطي مواد إدمان، ولتسجيل أدلة على سوء معاملة سابقة على الاحتجاز او اثناء الأحتجاز من خلال ضرورة تحويل الأطفال فورا الى الطب الشرعي من قبل ادارات الدور وعدم الأنتظار حتى زوال آثار العنف، أن عدم وجود هيئة تفتيش من وزارة الصحة لتقييم مدى الالتزام بالقواعد المتعلقة بالبيئة المادية والصحية وبالتالي تقييم الخدمات الطبية المقدمة للأحداث سيؤثر حتما" على الصحة البدنية والعقلية لهم وهم في طور النمو الجسدي والعقلي”.

وأوصى ضرورة ان يكون الكشف الطبي للفتيات من قبل الطب الشرعي منوط بطبيبة انثى خاصة وان الفتيات في عمر يانع ويكون للعامل النفسي والمعنوي اثرا كبيرا في عملية اصلاح وتقويم الفتيات.