أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار بوصفها مطلباً ضرورياً وملحاً للشروع بإصلاحات حقيقية, وفي مقدمتها إقرار قانون انتخاب جديد يشكل رافعة حقيقية للديمقراطية ومدخلاً لتحقيق تمثيل شعبي أوسع ويحقق المزيد من العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية،

كما أكد المركز على أهمية إطلاق حرية الرأي والتعبير باعتبارها قاطرة الحقوق والحريات جميعاً، واعتماد قوانين جديدة للاجتماعات العامة والأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات تنسجم مع الدستور نصاً وروحاً وتتفق مع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن.

وطالب المركز الحكومة الجديدة بضرورة إعادة قراءة الميثاق الوطني الذي أجمعت عليه جميع الأطياف السياسية للمجتمع الأردني، والأجندة الوطنية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي أقرت عام 2005، وتوصيات تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان المتعاقبة لضمان حقوق المواطنين في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.

في بيان صحفي صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان تم التأكيد على ما تتعرض له الشعوب والمجتمعات العربية في العقود الأخيرة من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وإقصاء المواطنين عن صناعة القرار وتقييد غير مبرر للحريات العامة للمواطنين و على أكثر من صعيد ابتداء من حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وحرية تشكيل النقابات والجمعيات والأحزاب والانتساب إليها، والمشاركة في إدارة الشأن العام ، وما نتج عن ذلك من تفكك للمنظومة الاجتماعية وانتشار العنف المجتمعي، وما رافق كل ذلك من تجاهل للأنظمة العربية لأي دعوة إلى تحسين واقع حقوق المواطن العربي .

وفي إطار الحديث عن الجانب المحلي , يقدر المركز الوطني لحقوق الإنسان توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة الجديدة ، بإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي لتعزيز الديمقراطية، ويزيد من مشاركة المواطنين في صناعة القرار، ويبني المؤسسات الفاعلة التي تحتضن العمل البرامجي بفاعلية وشفافية، والتي تحتكم إلى تشريعات حديثة وعصرية تنسجم مع أفضل المعايير الديمقراطية .

ويغتنم المركز هذه المناسبة للتأكيد على أن تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الاصلاح السياسي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم إطلاق وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام ، وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات .

كما ويشدد المركز على أن توصياته التي تضمنتها التقارير السنوية الصادرة عنه والهادفة إلى تعزيز النهج الديمقراطي وإطلاق وتعزيز الحريات من خلال المطالبة بتعديل التشريعات الناظمة لها ورفع القيود التي تمارسها السلطة التنفيذية على هذه الحقوق والحريات لم تلق أذناً صاغية لدى الحكومات التي تعاقبت على السلطة؛ إذ أظهر تحليل تفصيلي لمدى استجابة الحكومة للتوصيات التي قدمها المركز في تقاريره المتعاقبة أن الحكومات لم تنفذ حوالي(85%) من توصيات المركز وبدون سبب مقنع ومبرر،مما يلقي ظلالاً من الشك على عدم وجود توجه رسمي على المستوى التنفيذي نحو تعزيز الحقوق والحريات السياسية .