رفع المركز الوطني لحقوق الانسان صباح هذه اليوم الاربعا إلى رئيس الوزراء مقترحاته التفصيلية حول تعديل قانون الانتخاب، وقانون الاجتماعات العامة.

حيث تضمنت المقترحات الخاصة بقانون الاجتماعات العامة ضرورة العمل على إلغاء موافقة الحاكم الإداري المسبقة التي يشترطها القانون الحالي  في المادة (3 /1 ) واستبدالها بإشعار من منظمي الاجتماع أو المسيرة للحاكم الإداري يبينون فيه مكان وزمان عقد الاجتماع  والغاية منه.وضع ضوابط موضوعية ومحددة تتضمن الحد من الصلاحية المطلقة التي يملكها الحاكم الإداري بفض الاجتماع، وإلغاء المسؤولية المدنية التي رتبها القانون على منظمي الاجتماع عن الأضرار الناتجة أو التي قد تنتج عن قيام أي شخص بعمل غير قانوني أو إخلال بالأمن من خلال أي نشاط ينفذ وحصر المسؤولية والتعويضات المادية بالمتسببين بالإضرار وليس منظمي الاجتماع الذين يمارسون حقا دستوريا كفله الدستور بشكل صريح..

و طلب المركز إعادة تعريف الاجتماع الوارد في القانون والاستئناس بالتعريف الوارد بالقانون رقم 60 لعام 1953 ، وتضمين القانون الجديد كل ما يلزم لضمان ممارسة هذا الحق، على ان لا يتضمن القانون الجديد أحكاما تحيل تنظيم هذه الأمور إلى أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء أو تعليمات صادرة عن الوزير.

كما  استندت المقترحات الخاصة بقانون الانتخاب الى التوصيات الصادرة عن التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية والتوصيات الصادرة في تقرير المركز الوطني حول مجريات الانتخابات النيابية لعام 2010 والتي من ابرزها :تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط ( صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت أخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة(. وإلغاء نظام الدوائر الفرعية (الوهمية) وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة، تراعى ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر، وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام .وإنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية على أن ترأسها شخصية عامة مرموقة مشهود لها بالحياد والموضوعية،على ان يكون للسلطة القضائية الدور الأكبر في إدارتها وان يتم النص على ذلك في صلب القانون.وتضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من التوصيات.