وصف تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك "تدهوراً" للحريات الدينية في عدة دول عربية وإسلامية من بينها الأردن. وقال جون هانفورد، أحد المشرفين على هذا التقرير إن" القوانين الأردنية تعتبر التحول من الإسلام إلى المسيحية ردة وتعاقب من فعل ذلك بإلغاء زواجه وتعلنه بلا هوية دينية، متهماً الحكومة الأردنية بالتضييق على الأفراد والمنظمات ذات التوجه الديني".

واعتبر التقرير أن حريات الأديان في الأردن تراجعت خلال الفترة التي غطّاها التقرير (من تموز 2007 حتى تموز 2008) كان الأبرز فيها "كيف تعاطت الحكومة مع حالات الارتداد عن الدين"، وأوردت مثلاً على ذلك حادثة "طرد 30 مسيحيا أجنبيا يعملون في نشاطات دينية، بالإضافة إلى مضايقات تعرض لها أفراد ومؤسسات بسبب ديانتهم".

كما انتقد التقرير المحاكم الشرعية وسلطتها في مقاضاة المرتدين عن الإسلام والداعين إلى الردة. واكتفى التقرير بوصف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين ب"جيدة بشكل عام"، ذلك لقيام رجال مجتمع وأعضاء في العائلة المالكة بخطوات لتعزيز حرية الأديان، "إلا أن أتباع أديان غير معترف بها، ومسلمين تحولوا إلى أديان أخرى وأشخاص يعتبرون من الدعاة إلى الردة يواجهون تمييزا مجتمعيا وتهديدا بإيقاع أذى نفسي وذهني". بحسب التقرير

رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، عدنان بدران أعتبر أن التقرير "مشوه" وأبدى استغرابه من ما ورد فيه وقال: "هذا تشويه حول موقف الأردن من الأديان، وما أورده التقرير غير حقيقي ولم أسمع به إلا من هذا التقرير".

"جميع التحريات التي نجريها في المركز الوطني، تعارض مثل هذا التقرير لأن الدستور كفل حماية وحرية العبادات والأديان في الأردن الكنائس والجوامع، لجميع المذاهب لذلك لا يوجد أي تحيز أو تمييز في الأردن بين مواطن أردني مسيحي أو مسلم أو من أي ديانة أخرى، فالجميع يشهد أن حرية العبادات كلها محمية ومتوفرة للجميع بدون أي تمييز". وفق عدنان بدران.

ويضيف "الدستور كفل حق الأديان، وكفل حماية وحرية العبادات لكل مواطن أردني، لكن الأبواق الخارجية تحاول دائما أن تحطم الأردن وصورة الديار الإسلامية".

لكنه يرى في الوقت نفسه، "علينا أن نتقبل ما يرد في التقرير وأن نفحص المعلومات بموضوعية ونحللها بشكل واقعي وموضوعي ونرد عليها ولا نهملها ويجب أن لا تؤثر على مسيرتنا".

مشيراً بذات الوقت إلى أن على الحكومة أن تترفع عن الإجابة على ما ورد في التقرير، وأن الرد يجب أن يكون من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وبرأيه فإن الحكومة يجب أن لا ترد على مثل هذه التشوهات لأنها تأتي بين الفينة والأخرى، وتلقي هذا العبء على مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان، "هذه أكثر فاعلية بالرد". يرى بدران.

لكن الناشط الحقوقي، سليمان صويص، رفض مناقشة ما تضمنه تقرير الحريات لاعتباره "صادر عن جهة ليست مخولة لتصدر تقارير عن العالم وتقيّم من يراعي الحرية ومن لا يراعيها". ويتابع بالقول "ليس للخارجية الأمريكية الحق في أن تقيّم حريات الإنسان أو الأديان في البلدان المختلفة، نحن نقبل التقرير إذا كان صادرا من منظمة دولية كمنظمة العفو الدولية وهي منظمة دولية غير حكومية أو من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية، أو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أما أن يصدر من حكومة وليست أي حكومة إنما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتي لها مصالح اقتصادية إستراتجية في العالم، وتنصب نفسها حكما على العالم، فنحن لا تقبله".

ولم ينف صويص ما ورد من بعض الممارسات التي "تقع" في الأردن لها علاقة بالأديان، ولكن "لا ننتظر هذا التقرير لنقيم أو نراجع".

الناشط الحقوقي، فوزي السمهوري، يؤكد "المبدأ أن دين الدولة الأردنية هو الإسلام، ويجب أن لا تتناقض القوانين الأردنية مع التعاليم الدينية، ولا يعاني الأردنيون من الاضطهاد الطائفي".

السمهوري، يرى أن أية تقارير دولية تتناول الحريات الدينية "يجب ان تراعي الخصوصية الدينية لأي دين"، ويقول: "إذا ما تحدثنا عن التمييز الديني، ففي إسرائيل اليهودي يتبع والدته بغض النظر عن اختياره وهذا يعني أن إسرائيل تقوم بانتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، وتمنع المسلمين من إقامة شعائرهم الدينية بالتالي هذا انتهاك لحقوق الإنسان ولا أحد يتحدث عنه".

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، أعلنت عقب صدور التقرير السنوي حول الحريات الدينية في العالم، "إن الولايات المتحدة ستواصل ما سمته نشر الحريات الدينية ورفض أية أعمال تشكل هجوما على التقاليد الدينية في العالم". معلنة رفضها سعي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تبني المجتمع الدولي قرارات تجرم تشويه الأديان بعد نشر وسائل إعلام غربية رسوما مسيئة للرسول محمد.

أبرز ما تناوله التقرير عن الأردن:

بعد أن قام مجلس رؤساء الكنائس بنشر إعلان يذم الإنجيليين ويتهمهم بالتحريض على أعمال طائفية، ظهرت مقالات في الصحافة الأردنية شديدة الانتقاد للإنجيليين. رؤساء تحرير منعوا ردا من الكنيسة الإنجيلية نُشر في وكالة عمون. تحظر الحكومة التحوّل عن الإسلام أو التحريض على الردة. إلا أن الدستور لا ينص صراحة على حظر الدعوة إلى الردة عن الإسلام. بموجب الحكم الشرعي، المرتدون يفقدون حقوقهم المدنية وممتلكاتهم. أما الحكومة فلا تعترف بانضمامهم إلى دين آخر ويظلوا يعاملون كمسلمين في تعاملاتهم المدنية مثل الزواج والطلاق. في المقابل، تسمح الحكومة باعتناق الإسلام.

جميع المواطنين بمن فيهم غير المسلمين خاضعون للقانون الإسلامي فيما يتعلق بالميراث. الأبناء القصر لمواطن اعتنق الإسلام يُعتبرون مسلمين، أما الأبناء البالغين لمسيحي اعتنق الإسلام فيحرمون من ميراث أبيهم ما لم يعتنقوا الإسلام. في شهر حزيران 2006، نشرت الحكومة ميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية. البند 18 يشير إلى أن للجميع حق التمتع بحرية الفكر والضمير والدين بما في ذلك حرية اعتناق دين أو معتقد، وحرية التعبير عن دينه ومعتقده في العبادة والممارسة والتعليم. لكن البند 2 من الجزء الثاني من الميثاق يشير إلى أن الميثاق لا يتمتع بصفة تنفيذية ولا بد من تشريع حتى يكون فاعلا. وحتى الانتهاء من إعداد التقرير لم يتم أي شيء بهذا الخصوص. المؤسسات المسيحية لا تتلقى دعما من الحكومة كما تتلقاه المؤسسات الإسلامية. كما أن الكنائس مطالب بأخذ ترخيص من وزارة الداخلية بعض الكنائس مرخصة كجمعيات مثل الإنجيلية الحرة الحكومة لا تعترف بالبهائية أو الدروز ولكنها لا تحظر ممارستهم لديانتهم. وفي المعاملات الحكومية مثل الهويات ودفتر العائلات يعاملون كمسلمين أو يترك مكان الدين فارغا. لا يوجد نظام قضائي للبهائيين فيما يتعلق بأعمال الميراث والزواج. ولا بد من أخذ هذه الأمور إلى المحاكم الشرعية. لديهم "مجلس" يرخص الزواج إلا أن دائرة الأ؛وال المدنية والجوازات لا تعترف بهذه الزيجات. رجال الدين في الجيش يقتصرون على المسلمين السنة، إلا أنه لا يوجد ما يحظر ممارسة المسيحي والشعي لدينه ينص الدستور على حرية التجمعات الدينية في إنشاء مدارس خاصة بمجتمعاتهم شريطة الالتزام بالقانون العام والخضوع لسلطة الحكومة فيما يتعلق بالمنهاج والتوجهات. يُسمح للمسيحيين بالإجازات في أعيادهم الرسمية لم تسجل أية تقارير لممارسات تحظر ممارسة دين ما، ولكن بعض الممارسات الحكومية ظهرت وكأنها تعطل نشاط بعض الجماعات المسلمة وغير المسلمة. الحكم بالسجن شهرين على جهاد المومني وهاشم الخالدي لاتهمهما بالإساءة للأنبياء لطباعة الرسوم الجدلية التي تصور النبي محمد في أيار 2008، رفعت قضية رفعها مسلم سني على شقيقه الذي اعتنق البهائية. مداولات المحكمة تأجلت في آذار 2007. وفيما بعد قال مقربون من المتهم إن الشقيق رفع القضية بسبب أمور تتعلق بالميراث، إذ إن المحكمة الشرعية تمنع المرتد من الإرث. في 2006 رفع مسلم قضية ردة ضد زوج ابنته الذي اعتنق المسيحية. بعد أشهر أسقط المدعي القضية بعد أن تعهدت زوجة المرتد بعدم المطالبة بالإرث. لا توجد أخبار عن معتقلين أو محتجزين على أساس ديني في 2008 أصدرت محكمة مدنية وثيقة طلاق للمرة الأولى لزوجين بهائيين.