شجب المركز الوطني لحقوق الانسان الجريمة النكراء والمجزرة البشعة التي ارتكبها الكيان الاسرئيلي المحتل بحق نشطاء أسطول الحرية المدنيين العزل المتجه الى قطاع غزة لكسر حالة الحصار المفروض على سكانه المدنيين، والذي امتد الى اربعة اعوام للتأكيد لما في هذا الحصار من مخالفة صريحة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

ويرى المركز ان استشهاد 16 متضامنا على متن سفن الأسطول في المياه الدولية بالاضافة الى اصابة اخرين منهم بجراح خطيرة، يمثل اضافة جديدة لسلسلة الجرائم التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية وجيشها في عملية تهدف الى اخضاع الشعب الفلسطيني وكسر ارادته في الوصول الى الحرية والاستقلال وحقه في تقرير المصير .
ويشدد المركز على أن ما جري مع اسطول الحرية يمثل اعتداءا  سافرا مضافا لسلسلة مخالفات  لمنظومة حقوق الانسان الدولية على مرأى ومسمع العالم المتحضر، وحالة غير مسبوقة في الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة ضد المدافعين العزل عن حقوق الانسان الفلسطيني في الحياة والحرية علاوة على انه قرصنة دولية وابادة جماعية لشعب اعزل مورس ضده سلسلة من الاعتداءات الصارخة على مر الازمنة، الامر الذي يفرض على المجتمع الدولي ومؤسساته الاممية الساهرة  تحمل مسؤولياته القانونية الكاملة  على حماية السلم والامن العالميين والقيم الانسانية الدولية التي اجمعت عليها الامم المتحدة التي تضمنتها مباديء القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي السكان المدنيين واعلان المدافعين عن حقوق الانسان.
وينوه المركز الى ان " اسطول الحرية" الذي تعرض للاعتداء هم نشطاء مدنيون  من جماعات حقوق الانسان والمثقفين والسياسيين من مختلف بلدان العالم يسعون لرفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة عبر ما يحملونه من مساعدات انسانية ورسائل  سلام للعالم ،ويحمل اسرائيل مسؤولية السلامة الجسدية لهؤلاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.
وإذ يدين المركز الوطني لحقوق الانسان بشده الجرائم الاسرائيلية المستمرة وغير المبررة بحق الشعب الفلسطيني، فانه يدعو الشعوب والحكومات ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني في العالم
الى تحمل مسؤولياتها الانسانية والحقوقية في كشف الجرائم الاسرائيلية المرتكبه في غزة وكسر الحصار المفروض عليها وتقديم مواد الاغاثة الانسانية العاجلة والطارئة، خصوصا في ظل الاوضاع المتردية القائمة وتصاعد الدعوات الاسرائيلية المتكررة عن حرق وإبادة أجزاء كاملة من غزة، الامر الذي يتطلب فضح وملاحقة قادة اسرائيل للانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين في غزة  ونشطاء حقوق الانسان بمختلف الوسائل والاليات الدولية لحماية حقوق الانسان. كما يتوجه بنداء الى مجلس الامن لاتخاذ قرارا يدين الاعتداء وبرفع الحصار عن قطاع غزة حالا.

ويطالب المركز المنظمات الدولية الانسانية والمدنية ونشطاء حقوق الانسان كافة الى الاستمرار في تركيز جهودها على كسر الحصار  بما يحقق مسؤولياتها الانسانية والاخلاقية ، وتقديم ما يمكنهم من العون المالي والمادي من غذاء ودواء ومستلزمات طبية لإنقاذ حياة الشيوخ والنساء والأطفال؛ وذلك لوقف جريمة الابادة الجماعية التي تتم امام اعين المجتمع الدولي ويدعو حكومات العالم لوقف جميع اشكال التعاون مع هذه الحكومة الاسرائيلية العدوانية التي تقتل في وضح النهار المدنيين المدافعين عن الحياة والحرية.