طالب الحزب الوطني الدستوري الحكومة بفتح ملف الاصلاح السياسي نحو الحوار الوطني الشامل، وصولًا لتوافق وطني حول قانون انتخاب يمكّن من استعادة النظام البرلماني ليمارس سلطة فعلية، والذي يُمثل الركن الأول في نظام الحكم، وثابت من ثوابت الدستور المعبّر عن أن الأمة مصدر السلطات.

وقال الحزب في بيان صادر عنه الأحد، إنه يجب إقرار قانون انتخاب ونظام انتخابي يُعيد للنظام البرلماني دوره الدستوري الحقيقي والمعبّر عن إرادة الشعب، وبما يحقق مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، وتحقيقًا لمبدأ دستوري وفق أحكام الدستور من أن سلطة التشريع تتقدم على سلطة التنفيذ، وبما ينهي حالة تغول الحكومات على البرلمان ، بأن أصبحت سلطة البرلمان ديكورية، مما أفقد البرلمان الثقة الشعبية ، وحتى الانكفاء عن المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد الحزب في بيانه على احترامه لكافة الأطياف والرؤى على مختلف اجتهاداتها نحو المطالب الإصلاحية والتي دافعها الحرص على المصالح الأردنية التي تسعى لمنعة الأردن وتعزيز مسيرته الديمقراطية في ظل الدولة وسقف الدستور واحترام القانون.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري ...

موقف الحزب الوطني الدستوري ورؤيته في الحراك السياسي القائم في البلاد .

الحزب الدستوري كجزء من الحراك الإصلاحي في البلاد، وإن تباينت آليات المطالبة بالإصلاح ، ليؤكد احترامه لكافة الأطياف والرؤى على مختلف اجتهاداتها نحو المطالب الإصلاحية والتي دافعها الحرص على المصالح الأردنية التي تسعى لمنعة الأردن وتعزيز مسيرتة الديمقراطية في ظل الدولة وسقف الدستور واحترام القانون، ليبقى الوطن حرًّا عزيزًا بشعبه وقيادته الهاشمية، ليؤكد الحزب على موقفه الآتي:

-- يرى الحزب أن الإصلاح المنشود لا بد أن يكون اصلاحًا شموليًا وفي كافة المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومن ضرورة أن تبقى المطالب الإصلاحية في مسارها الوطني المستقل، لتنتقل بالوطن إلى مرحلة جديدة ، وفق ما جاء من مضامين في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور الرزاز، وهي مضامين تشمل كافة المطالب الشعبية والقوى الوطنية والسياسية والاجتماعية ، وان تُعتمد أوراق الملك النقاشية كخارطة طريق في ترسيخ مفهوم الدولة الدستورية، واعتماد الورقة النقاشية الخامسة في مجال الإصلاح السياسي التي تناولت معادلات الحكم في الدولة ، والعلاقة ما بين السلطات ...

-- إن ما جاء في الأوراق النقاشية ، ومن مضامين في كتاب التكليف لحكومة الرزاز تستوعب كافة طموحات وآمال الأردنيين ، وتتقدم على عديد المطالب التي تنشد الإصلاح في البلاد ..

-- يرى الحزب أن الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها المنطقة ، والتحولات التاريخية باحداثها وتطوراتها على مستوى المنطقة والعالم بإقليم لا زال مشحونًا ومفتوحًا على كافة الإحتمالات الحادة بتقلباتها المفاجئة، واستحقاقات مرحلة بمتطلبات ظروفها التي تمر بها، والأردنيون يدركون جميعًا أن الظروف بمجموعها أصبحت تُعاند الأردن ولا تُطاوعه اقتصاديًا وسياسيًا، لمواقف تاريخية وشجاعة تتخذها القيادة تجاة القضية الفلسطينية والمقدسات والقدس .

فمخاطر التحديات الخارجية ولمواجهة التحديات الداخلية ، الأمر الذي يتطلب الإصلاح الحقيقي والجاد ، بعيدًا عن الديكورية والتسويف الحكومي وكل آليات التقليد التي أرهقت الدولة واتعبت الناس إلى درجة الإحباط ، وفقدان الثقة بإرادة الدولة نحو الإصلاح ، وهذا ما أكد عليه الملك في خطاب افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الثامن عشر ...

-- ويطالب الحزب أن تفتح الحكومة ملف الاصلاح السياسي نحو الحوار الوطني الشامل، وصولًا لتوافق وطني حول قانون انتخاب يمكّن من استعادة النظام البرلماني ليمارس سلطة فعلية ، والذي يُمثل الركن الأول في نظام الحكم ، وثابت من ثوابت الدستور المعبّر عن أن الأمة مصدر السلطات ، قانون انتخاب ونظام انتخابي يُعيد للنظام البرلماني دورة الدستوري الحقيقي والمعبّر عن إرادة الشعب ، وبما يحقق مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ، وتحقيقًا لمبدأ دستوري وفق أحكام الدستور من أن سلطة التشريع تتقدم على سلطة التنفيذ ، وبما ينهي حالة تغول الحكومات على البرلمان ، بأن أصبحت سلطة البرلمان ديكورية ، مما أفقد البرلمان الثقة الشعبية ، وحتى الانكفاء عن المشاركة في العملية الانتخابية ...

وإن استعادة الثقة بالبرلمان ، كسلطة معبّرة عن الإرادة الشعبية ، يعطي الثقة بالسياسات الحكومية ، ويوفر للحكومات الاستقرار السياسي والاجتماعي لتنفيذ برنامجها الذي حصلت على أساسه الثقة البرلمانية ...

وأن يشتمل ملف الإصلاح مراجعة قانون اللامركزية، بما يوجد فعليا مفهوم برلمان الخدمات على مستوى المحافظات ، وبما يفرغ البرلمان لدوره الدستوري للرقابة والتشريع ، وانه ممثلٌ للأمة ... وقانون البلديات لتفعيل دورها الخدمي والتنموي والاستثماري

-- يؤكد الحزب الدستوري أن دولة المجتمع المدني لا بد من برنامج تنفيذي إصلاحي لتنظيم علاقة المجتمع بالدولة ، الأمر الذي يتطلب تنظيم الأدوار وتحديدها وفق القانون ، ترسيخًا لمفهوم دولة المجتمع المدني ، وبناء مجتمع ينتمي إلى دولة مؤسسات وأفراد، وإنهاء حالة الإنفلات في مؤسسات المجتمع المدني ودورها ومصادر تمويلها...

-- يطالب الحزب الحكومة بخطة تنفيذية بقرارات حازمة لإصلاح الجهاز الإداري في الدولة ، والقضاء على كل أشكال الواسطة والمحسوبية والشللية والعفن في الإدارة ، الأمر الذي انعكس على إدارة الدولة في كافة مؤسساتها على حساب الإدارة الكفؤة والنزيهة ونوعية الخدمات ، ويؤكد الحزب أن تردي نوعية الخدمات في عديد مؤسسات الدولة ، ليس نقصًا في البنى التحتية من مؤسسات وموارد بشرية ، وإنما خلل في الجهاز الإداري للدولة ....

-- يؤكد الحزب أن الحكومة البرلمانية بحاجة إلى حوارات عميقة تأخذ بالواقع الاجتماعي السياسي لشكل قانون الانتخاب في البلاد ، والتوازن بين التمثيل الجغرافي والتحول للتمثيل السياسي ، وأن متطلب تحقيق الحكومة البرلمانية يتطلب وجود حزبية فاعلة وبرامجية ، واعتمادها في قانون انتخاب على أساس حزبي؛ لتشكيل مفهوم الأغلبية والأقلية ، حكومة أغلبية حزبية، ، وحكومة ظل كأقلية حزبية تراقب حكومة الأغلبية . والدستور لا يمنع من تشكيلها ، والتعديلات الأخيرة ، أصبح مطلوبًا ثقة أغلبية البرلمان لنجاح الحكومة في الثقة...

وشكل النظام الانتخابي يتطلب التوافق الوطني باعتبارة قانون انتخاب لهيئة الناخبين الشعب بمجموع أفرادة ...

-- يؤكد الحزب أن الحكومة مكلفة بنهج اقتصادي وطني مستقل بالاعتماد على الذات ، وهو ما أكد عليه الملك ، ومطلب شعبي وكافة القوى السياسية والوطنية، والحكومة لا زالت تعمل بنهج مالي ومصرفي ، ولم تفتح حوارًا وطنيًا حول الأزمة الاقتصادية المتراكمة، ووصولًا لحلول يتحمل الجميع مسؤولية الوضع الاقتصادي، من خلال المشاركة بالسعي لإيحاد الحلول الممكنة وفق ثروات وموارد البلاد ، وليكون الوضع واضحًا بالمماشفة والشفافية للرأي العام الأردني .....

-- يستهجن الحزب عدم تقديم الحكومة حتى الآن خطة وطنية وفق آليات واضحة لتحدي البطالة، وغياب تبنّي مشاريع وطنية كبرى، ولم تفتح حوارًا وطنيًا وصولًا لحلول، كيف نواجه البطالة؟ وهو التحدي الأهم في البلاد ...

-- تحدي الطاقة والحلول البديلة ، كالطاقة الشمسية .. واقع الإعلام والشباب والثقافة والخدمات، وفي مجال الصحة بعدم وضوح إمكانية التأمين الصحي الشامل، والنقل العام الذي يجب أن يكون استراتيجية دولة، وليس اجتهادات فردية وتصريحات ..

- يؤكد الحزب الدستوري على تقديم خطة حقيقية ، بإستعادة الولاية الدستورية للوزارات على كافة الهيئات والمؤسسات التي انبثقت عنها ، ليكون دور الحكومة وضع استراتيجيات وطنية على مستوى الوطن ، وبما يوازي أداء مجلس الأمة ، بعد تمكين اللامركزية أن تكون برلمان الخدمات على مستوى المحافظات .....

-- يتساءل الحزب، لماذا يغيب الحوار الشامل ، والعمل على مأسسة الحوار ، بما يطلق الطاقات والعقل الجمعي للأردنيين ومساهمتهم في إيجاد الحلول والنهوض بالوطن ؟، لماذا لا تفعّل الطاقات الأردنية العلمية في إيجاد الحلول؟ ، ولماذا ثلاثين جامعة في البلاد ، والنقابات المهنية بيوت الخبرة والعقل الجمعي للأردنيين ؟ ولماذا يغيب حوار السياسات في الدولة ؟

-- إن حالة التشكيك وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة يأتي من غياب الحوار الممنهج كدولة ، وتعطيل آليات الدولة كالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمراكز الشبابية والاتحادات والمنتديات والغرف الصناعية والتجارية .

الحزب الدستوري يستهجن دولة تواجة كل هذه التحديات ، وتلك المخاطر ، وتعطّل آلياتها وأدواتها . وحكومة تتحصن بأبراج عاجية بانفصال عن مجتمع ومؤسسات الدولة الوطنية .. ومكلّفة بمشروع نهضة وطنية !

--يؤكد الحزب الدستوري على أن الحوار هو السبيل لمواجهة كل التحديات ، والتوافقات بدل الاختلافات ، هو النهج الذي يجمع الأردنيين نحو نهضة وطن ، وتعزيز مسيرة البناء والإنجاز ، خلف راعي مسيرة الإصلاح ، قائد الوطن الملك عبدالله الثاني حفظه الله

الحزب الوطني الدستوري