أكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق أن ما يخدم المرحلة هو وجود حكومة برنامج وطني إصلاحي محدد ومسؤولة أمام مجلس  النواب و دور برلماني يمارس صلاحياته الدستورية بالمساءلة و الرقابة و ممارسة الحق الدستوري بحجب الثقة من رئيس و وزير يقصر أو يعجز عن القيام بمسؤولياته.

وأشار الشناق في رسالة إلى رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، إلى أن المأمول من الكتل البرلمانية أن تتصلب في تشكيلاتها حول الفكر و البرامج ليكون توافقها و ثقتها أو معارضتها مع برامج الحكومة و سياساتها , ان المرحلة تتطلب حيازة الرضى الشعبي في اداء السلطتين التنفيذية و التشريعية

وأضاف "نريد حكومة تفتح حواراً وطنياً مؤسسياً و منتِجاً حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي بمشاركة كافة القوى السياسية و الحزبية و الوطنية و المناطقية بتوافق مع مجلس الامة وبرعاية ملكية".

وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحةالى دولة الدكتور فايز الطراونة الأكرم

رئيس الديوان الملكي العامر

لقد بدأ دولتكم المشاورات نحو اختيار رئيس الوزراء و الوزراء مع مجلس النواب , و انت تعلم دولة الرئيس أنّ اختيار الحكومة  القادمة يأتي في منعطفٍ تاريخي غير مسبوق , و الوطن على حد السيف , فالنيران تشتعل على حدوده ليكن قدر الأردن التاريخي في عين العاصفة وسط النيران و أطرافها , لتنقضي المراحل برداً و سلاماً على اهله و قيادته , محمّلاً ما يفوق القدرات و الامكانيات و الموارد و لِتُعايش الأجيال الأردنية قسوة الحياة و الظروف و الضنك يولّد ضنكاً , و المشهد الوطني القائم تتداخل فيه أوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة و برلماناتٍ ديكورية افقدت الشعب الثقة بدورها الحقيقي كممثلٍ للشعب و مصدر للسلطات , و حكومات غير مستقرة تعيش و تعمل رغما عنها و تفتقر للرضا الشعبي , و بعضها عاشت في ابراج عاجية منصلة عن واقع المجتمع و حاجاته و متطلباته بل و كانت حكومات نخبوية في حين ان الشعب الاردني لم يكن يوما و لن يكون مجتمعا نخبويا , و مما زاد الطين بلة انها تبنت سياسات اقتصادية ريعية نخبوية بعيدا عن مفهوم الاقتصاد الاجتماعي مما احدث حالةً من الانفصال بين الدولة و الشعب مما انعكس على قوة الدولة و الانتماء لها حتى كادت ان تدخل الشيخوخة قبل أوانها , و هي أوضاعٌ على غير ما عهده الاردنييون بالدولة و دورها و علاقتها مع شعبها .

ثم جاءت شبهات الفساد لمواقع المسؤولية في الدولة الأردنية و التلاعب بالانتخابات النيابية و عجز الحكومات عن اجراء انتخابات بلدية و كأنّ هناك مخططاً لإظهار الدولة بانها دولة فاسدة و فاشلة الأمر الذي مثّل اعتداءاً صارخاً على التاريخ الوطني النبيل بانجازاته و رجالاته و دولة المؤسسات الذي كان على الدوام مصدر فخرِ و اعتزازِ الاردنيين على مستوى المنطقة . و نحن نعلم أنّ الأردن تجاوز كافة المراحل الصعبة منذ نشأته بوجود الدولة القوية و أن لا سبيل لدفع العاديات و استمرار مسيرة الاصلاح و البناء الا بوجود الدولة القوية الفاعلة و الناجحة على مستوى الداخل و الخارج .

 ثم جاءت الضربات الموجعة و المتتالية للجهاز الحكومي الاداري و الذي يُعتبر بحجمه من اضخم و اعلى النسب بحجمه الى عدد السكان على مستوى العالم و التدخلات و الواسطة و المحسوبية و الشللية و العشوائية اصبحت مؤسسات الدولة الخدمية و كأنها عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنيين رغم توفر الامكانات التي تفوق ما يتطلبه عدد سكان الاردن , و انت تعلم دولة الرئيس ان الجهاز الاداري الحكومي هو العمود الفقري للاصلاح و عصب الدولة الحيوي في علاقته مع المواطنيين و حاجاتهم و بما يفي بمتطلبات حياتهم اليومية .

دولة الرئيس :

في خضم المشهد القائم ترتفع مطالب الناس و تتوسع نحو اصلاحات سياسية و مطالب حقوقية و خدماتية مع ازدياد في معدلات الفقر و البطالة و غياب المشاريع الوطنية الكبرى الانتاجية التي تلتقي عليها الناس .

دولة الرئيس : انت الآن في قلب صناعة القرار , و تتحمل مسوؤليات التكليف الملكي فالمستشار مؤتمن و الدين النصيحة و الأمانة مسؤولية ثقيلة نُسأل عنها يوم لا ينفع الندم في دنيا أو آخرة "  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) سورة الأحزاب

نعلم انّ المشاورة فعل حسن , فما خاب من استشار و لا ضير أن يكون رئيس الوزراء شخصية برلمانية أو من الشخصيات الوطنية من خارج البرلمان , و الأوفى لاحترام الدستور تطبيق نصوصه , فالدستور الأردني النافذ وفق المادة "35" فالملك يُعيّن رئيس الوزراء و يُقيله و يقبل استقالته , و الملك يعين الوزراء و يقيلهم و يقبل استقالتهم بناءًا على تنسيب رئيس الوزراء .

دولة رئيس : ان تشكيل الحكومة رئيساً ووزراء من البرلمان تُسمّى حكومة الجمعية , و هي الحكومة  التي تأتي بأغلبية برلمانية بناءًا على انتخابات شعبية و على برامج مطروحة للشعب تمّ التصويت عليها , و في هذه الحالة تقوم الأقلية البرلمانية بدور الرقابة على حكومة الاغلبية و في الحالة الاردنية كيف سيكون دور البرلمان الرقابي في برلمان جاء على أساس الانتخاب الفردي و حتى القائمة العامة كانت فردية  ؟!

دولة الرئيس : انّ ما يخدم المرحلة وجود حكومة برنامج وطني اصلاحي محدد بجدول زمني و آليات قابلة للتنفيذ و التطبيق و مسؤولة أمام مجلس  النواب و دورٍ برلماني يُمارس صلاحياته الدستورية بالمساءلة و الرقابة و ممارسة الحق الدستوري بحجب الثقة من رئيس او وزير يُقصر أو يعجز عن القيام بمسؤولياته , برلمانٌ يستعيد الثقة الشعبية بدوره كممثل للشعب و هذا لا يتحقق الا بالفصل بين السلطات .

دولة الرئيس : المأمول من الكتل البرلمانية أن تتصلب في تشكيلاتها حول الفكر و البرامج ليكون توافقها و ثقتها أو معارضتها مع برامج الحكومة و سياساتها , ان المرحلة تتطلب حيازة الرضى الشعبي في اداء السلطتين التنفيذية و التشريعية , و الشعب ينتظر حكومة غير تقليدية في ايجاد الحلول لمشاكل و قضايا المواطنيين , حكومة بكفاءات وطنية تتحدث بفهم الاوطان في ادارة شؤون الدولة لا لغة الارقام فحسب .حكومة تعزّز التلاحم الوطني حول برنامج وطني قابل للتطبيق و التنفيذ بالاصلاح الحقيقي و الجاد , حكومة تصنع التوافق لا حكومة تستقوي بالتنافر , حكومة تؤمن عملاً لا قولا ً أن القيادة الهاشمية هي لكل الاردنيين بمكوناتهم و أطيافهم و أحزابهم و اجتهاداتهم , على اعتبارها المتوسط الحسابي الذي يقبل القسمة على كل مواطن اردني .

دولة الرئيس قيمة اللحظة من دقة اللحظة التاريخية و خطورتها بمنعطافاتها الحادة و تقلباتها المفاجئة في اقليم مشحونٍ بالمتغيرات و التحولات بتداخلاتها الاقليمية و الدولية الذي لا مكان فيه للضعفاء .

نريد حكومة تدشن مرحلة جديدة من عمر الوطن على رأس أولوياتها تحقيق الاستقرار السياسي و الاجتماعي و تحمّل مسؤولية الملف الاقتصادي , حكومة تتقدم بقوانين عاجلة لا تحتمل التأجيل و على رأس ذلك قوانيين الضمان الاجتماعي , المالكين و المستأجرين ,ضريبة الدخل و اقرار الضريبة التصاعدية , قانون الادارة العامة و نظيره من كافة الانظمة و التعليمات البيرقراطية بما يمكن من السرعة في اتخاذ القرارات لخدمة المواطن كقانون البلديات و قانون اللامركزية الادارية بما يساهم في صناعة السياسات  العامة على مستوى المناطق من قبل المواطنيين , و لتتفرغ الحكومات لرسم السياسات الاستراتيجية على مستوى الوطن بتوافق مع مجلس الامة و متطلباته .

نريد حكومة تفتح حواراً وطنياً مؤسسياً و منتِجاً حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي بمشاركة كافة القوى السياسية و الحزبية و الوطنية و المناطقية بتوافق مع مجلس الامة وبرعاية ملكية ليكون حواراً جاداً و منتجاً فالوطن لا يستطيع العودة للوراء خطوة واحدة و لا يمكنه الانتظار طويلا حتى لا نذهب الى غير ما نريده جميعاً أو يُفرض علينا و على غير ارادتنا ما لا نريده جميعاً أيضاً , فما ورد في خطاب العرش في افتتاح البرلمان و أوراق النقاش الملكية تتطلب الحوار و الترجمة الفعلية لها لتحقيق الاجماع الوطني و التوافق السياسي على خريطة طريق استكمال مسيرة الاصلاح .

دولة الرئيس نعلم جميعاً انّ مجمل الاوضاع و الظروف داخلية و خارجية تعاند بمجموعها و لا تطاوع و مفتوحة على كل الاحتمالات , فالمرحلة ابعد ما تكون عن سياسة الاسترضاءات أو تغيير الوجوه و انما المصلحة الوطنية تتطلب تغير السياسات و النهج, فالشعب يأمل باستقرار سياسي و اجتماعي بما يدفع العاديات عن الوطن و الجميع مستمد العزم من أنّ الأردن أمانة تحملها الاعناق الى يوم الدين .

دولة الرئيس : لقد عارضنا حكومتك السابقة من قانون الانتخاب و النظام الانتخابي و قاطعنا الانتخابات من أجل القانون و قانون الهيئة المستقلة و التي بانت العيوب من المنتج و الخلل في التطبيق , و لكن لا خير فينا اذا لم نقلها و لا خير فيكم اذا لم تسمعوها .

حفظ الله الاردن بشعبه و قيادته و الله هادي السبيل .

عمّان 22-2-2013

الدكتور احمد الشناق

أمين عام الحزب الوطني الدستوري