بحثت الجبهة الوطنية للإصلاح و أعضاء أمانة سر التجمع الشعبي للإصلاح سبل توحيد القوى المطالبة بالإصلاح، خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء.

وأكد المجتمعون أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الوطن بأبعادها المختلفة، فإن نظام الحكم، بدلاً من استجابته الحقيقية لمطلب الإصلاح الشامل بصورة جدية والمباشرة باتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه، يمعن في محاولات الالتفاف على الإصلاح والتنكر له وإجهاض عملية الحراك الشعبي الذي يحمل لواءه.

وقالوا في بيان صادر الخميس تتجلى محاولات النظام بالتخبط في سياسة الحكومات الخمس التي شُكّلت دون جدوى على مدى عامين من الحراك حيث تراوحت سياسات هذه الحكومات بين مغازلة هذا الحراك لفظياً والثناء عليه حيناً، وبين ملاحقة نشطائه وزجهم في السجون حيناً آخر، والاستمرار في محاولات اختراقه بوسائل عديدة حيناً ثالثاً، أو تسليط مجموعات جاهزة من البلطجية للاعتداء على أنشطته، وبين إجراء الانتخابات النيابية أخيراً حسب قانون نقيض للتوافق الشعبي، من شأنه الاستمرار في تزوير إرادة الشعب بحيث لا يعلو صوت في مسرحية الانتخابات هذه على صوت المال السياسي الفاسد والتحريض على كافة أشكال الانقسامات الفئوية والإكثار من تشكيل لجان تحت دعاوى الإصلاح مما يؤدي إلى إفراغه من مضمونه الحقيقي في الداخل.

وأكد المجتمعون على أن مطلب الإصلاح الشامل هو موضع إجماع وطني تلتقي حوله كافة القوى الحية ممثلة بالعديد من الأحزاب السياسية والحراك الشعبي بروافده المختلفة السياسية والمطلبية وكذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وفي هذا الإطار يؤكد المجتمعون على أن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح هو ظاهرة وطنية مباركة آخذة بالتوسع والانتشار وهي تنم عن قدرة هذا الشعب الأبي على النهوض والتغيير ووضع حد لسياسات الفساد والاستبداد، ويستمد هذا الحراك مشروعيته من تمسكه بالمبدأ الدستوري بأن الشعب مصدر السلطات.

كما أكدوا على ضرورة استمرار الجهود لتوحيد كافة القوى الحية الساعية للإصلاح وفي هذا الإطار تم الاتفاق من حيث المبدأ على توحيد التجمع الشعبي للإصلاح والجبهة الوطنية للإصلاح والاستمرار بالتنسيق والتواصل من أجل تحديد آليات هذا التوحيد وضوابطه.