اطلقت الجمعية التأسيسية الوطنية للتغيير في الاردن ( تغيير) وثيقتها التأسيسية نحو عقد اجتماعي ديمقراطي جديد واختارت اعضاء لجنة المتابعة المركزية.
وطالب مؤسسو الوثيقة بضرورة عقد مؤتمر وطني للحوار والخروج بخلاصات تخدم التغيير الوطني الديمقراطي.
واكدوا بان مشروع وثيقتهم التأسيسية يقصد به بناء مرجعية وطنية جديدة تستلهم الدستور بنصه الاصلي والعمل على تطويره بما ينسجم مع المتطلبات الشعبية في حياة ديمقراطية حقيقية تقوم على اعمال مبدأ الانتخاب الشعبي لمجلسي الامة وتداول السلطة وتستلهم تجربة الحكومة البرلمانية عام 56 والتطورات والمستجدات المختلفة منذ ذلك الوقت.
وطالبت الوثيقة بالغاء القوانين المؤقتة وكل ما ترتب عليها والتأكيد على عدم شرعية البرلمان الحالي والغاء قانون الاجتماعات, واطلاق حرية التعبير والاجتماع والاحتجاجات السياسية والاجتماعية ومحاسبة كل من يحاول استخدام البلطجة ضد هذه الحرية.
ودعت الى استعادة اراضي الدولة وكل ما يترتب على بيوعاتها وتفويضها لغير المستحقين واستعادة الثروات والموارد الوطنية.
واكدت على ضرورة تفعيل مقاومة التطبيع والمقاطعة العربية في اطار العمل على ابطال معاهدة وادي عربة والمشاريع المشتركة المرتبطة.
وشددت على اهمية الاسراع في تأسيس نقابة المعلمين بدون تحفظات وتأسيس اتحادات ديمقراطية على مستوى الاردن كافة, للشباب والطلاب والعمال الزراعيين.
ودعت الى اطلاق سراح كل المعتقلين على خلفيات غير جنائية مثل المعتقلين من مدينة معان واصحاب الرأي أيا كانت معتقداتهم, وكل من اعتقل بتهمة مجابهة العدو الصهيوني والاحتلال الامريكي للعراق.
واكدت على اهمية تعزيز اللحمة الوطنية بين كل مكونات المجتمع, وتجريم كل من يثير الفتنة الاقليمية والجهوية والطائفية, بين شرائح المجتمع التي ساهمت من مواقعها المختلفة في بناء الدولة الاردنية. ومنهم الذين قدموا من بلاد الشام وفلسطين والعشائر الشركسية.
ديمقراطيا
وتمثلت خطوط التغيير العامة المطلوبة لهذا العقد والمرجعية على الصعيد الديمقراطي بناء دولة مدنية حديثة قائمة على فصل حقيقي للسلطات, يمنع تغول السلطة التنفيذية وأي كان على السلطتين التشريعية والقضائية يضمن التداول الديمقراطي للسلطة وعدم احتكارها من قبل أي شخص أو فريق أو حزب.
ودعت الوثيقة الى ضرورة سن تشريعات وقوانين ديمقراطية للانتخابات والأحزاب وقوى المجتمع المدني عموما وبما يكفل حق العمل النقابي والجماهيري لكل قطاعات المجتمع بما فيها القطاعات المحرومة من هذا الحق, مثل المعلمين والطلاب والشباب, مع اعتبار الوجود الصهيوني مهددا لمستقبلنا.
سياسيا
على الصعيد السياسي دعت الوثيقة الى التأكيد على هوية الاردن العربية وعلى أن تحقيق الديمقراطية, وفك التبعية, ومواجهة الخطر الصهيوني, بقدر ما هي عناوين للحراك الشعبي المحلي بقدر ما هي عناوين لهذه الهوية, حيث لا يمكن انجاز اي منها بعيدا عن حركة التحرر العربية واهدافها الواحدة.
وفيما يخص العلاقة الفلسطينية - الأردنية قالت يجب التأكيد على خصوصية وتميز هذه العلاقة ووحدة الكفاح والمصير الواحد, سواء في بعده الثنائي او بعده القومي, والانطلاق من ذلك لرفض ومقاومة أي سيناريو لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني والعربي على كل شبر من أرض فلسطين, وبحق المقاومة والعودة الى هذه الأرض.
اقتصاديا واجتماعيا
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي دعت الى اعادة سيطرة الدولة على الموارد والقطاعات الاساسية وكل ما تم بيعه من الثروات ومؤسسات وشركات القطاع العام.وطالبت الوثيقة بفتح كل ملفات الفساد, ومحاكمة المسؤولين عنها, واسترداد الأموال والعائدات المنهوبة.
ودعت الى إنهاء سياسات التمييز ضد المرأة في العمل والاجور وفرض برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل, يضع حدا للبطالة بين الشباب ويضمن لهم مستوى لائقا من الحياة الحرة الكريمة.
التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والاعلام
وعلى صعيد التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والاعلام اكدت على ضرورة تحرير المناهج التعليمية من ثقافة التلقين والتهميش والعدمية والتغريب بمدارسها ومناهجها المختلفة واستبدالها بما يعزّز ثقافة الوعي النقدي وحقوق الانسان والحوار واحترام التعددية وتنمية روح الابداع والبحث العلمي.
ودعت الى اعادة النظر في انظمة التعليم الجامعي والعالي ويشمل ذلك, الحرية الجامعية, والهيئات التدريسية وتأهيلها, واسلوب ادارة الجامعات, وانظمة التعيين والقبول, واستكشاف المواهب, وتكافؤ الفرص.
وضمت لجنة المتابعة المركزية كلا من سفيان التل وموفق محادين ومنصور مراد وضرغام هلسة ورسمي الجابري وفاطمة صمادي وعكرمة غرايبة ويوسف ربابعة وعبد الله بادي وابراهيم الدلقموني وصبري عكروش وهاشم ابو عيشة وفارس شماس وركان محمود وعاطف شقارين وعبد الناصر رزق واحمد موسى وعبد الرحمن القطارنة وعلي الضلاعين ومحمد العطيات وعبد الله غليلات ومحمود ابو جابر وحسان بدران وعامر التل وفايز شخاترة وفايز زيادنة وجودت ناشخو واحمد ابو خويله وبشار شخاترة وشادي مدانات وسلطان الفاعور وسامي السيد وعبد الناصر الزعبي ومعاذ البطوش وبكر الاخرس وحسين ابو الشيخ ونمر غنيم وحسين حريثان وجمال القاروط ولينا او عياش ومحمد جميعان.