p style=text-align: justify; dir=RTLنظمت الجبهة الوطنية للإصلاح بمشاركة قوى وطنية اعتصاما أمام رئاسة الوزراء مساء الأربعاء، وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة الاخيرة في رفع الأسعار./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواعتبر مقرر اللجنة التنفيذية للجبهة فهمي الكتوت أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات تقشفية مجرد مسرحية وإجراءات جزئية وشكلية، لا تحل الأزمة الاقتصادية التي تحتاج لإجراءات متكاملة في السياسات الاقتصادية، مرجعا ضعف المشاركة بالاعتصام إلى تزامنها مع فعاليات أخرى من بينها الاعتصام الذي نفذ أمام السفارة السورية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح الكتوت لـعمان نت أن مواجهة الأزمة الاقتصادية لا بد أن تأخذ منحيين هما: زيادة الإيرادات، من خلال تبني الضريبة التصاعدية وغيرها من الإجراءات من جهة، وتخفيض النفقات العامة من جهة أخرى./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد على ضرورة أن تخضع كافة النفقات الحكومية ومن بينها الإنفاق العسكري الكبير، للرقابة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أغلقت مع قدومها ملفات الفساد وقضايا الإصلاح./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما سياسيا، فالتوجه العام لدى الحكومة، بحسب الكتوت، هو العودة للقوانين العرفية التي يأتي على رأسها قانون الصوت الواحد للانتخاب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكانت الجبهة عقدت يوم الأحد الماضي لقاء وطنيا أكد المشاركون فيه على أن الأزمة الاقتصادية وصلت إلى حالة لا يمكن تجاهلها، وتقتضي إجراء معالجة جذرية غير مجتزأة لموضوع العجز المالي، تنطلق أساساً من تحقيق إصلاحات سياسية، وسد منابع الفساد، ومعاقبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتضييق الفجوة الاجتماعية، وإخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة، وتحقيق الشفافية لكافة القرارات الإدارية والمالية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما أشاروا إلى أن مسؤولية ماوصلت إليه الأزمة تتحمله الحكومات المتعاقبة، بسبب النهج السياسي والاقتصادي الذي مارسته على مدى العقدين الماضيين، وسوء إدارتها لموارد الدولة، ومسؤليتها في استفحال جرائم الفساد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالصورة من فعالية سابقة.../p