اكدت الهيئة الوطنية للاصلاح التي تضم حزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية وشخصيات وطنية ضرورة ان لا يقتصر عمل لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة لبحث قوانين الاصلاح على مناقشة قوانين الانتخاب والاحزاب بل يجب ان تشمل مناقشات اللجنة موضوع التعديلات الدستورية.
وتوافقت الهيئة في اجتماع عقدته امس في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي على ضرورة ان تكون مرجعية اللجنة ملكية وان لا يستغرق عملها اكثر من شهر.
ووجه امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور مجموعة من الانتقادات للجنة الحوار الوطني في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
وطالب منصور المصري بالعودة إلى جلالة الملك ليكون تكليفه منه وليشكل المرجعية لهذه اللجنة منوها أن رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس الأمة ما ينبغي له أن يكون على رأس لجنة مكلفة من الحكومة لأن في ذلك تكريسا لتبعية مجلس الأمة بشقيه للسلطة التنفيذية وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات ومع الموقع المنصوص عليه في الدستور.
ودعا إلى التنسيب بلجنة إصلاحية بحق تؤمن بالإصلاح وتعمل من أجله وتعي مواطن الخلل في التشريعات والسياسات تمثل فيها الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بأوزانها الحقيقية في الحياة السياسية.
واكد على أن التوافق الوطني على قانون انتخاب ديمقراطي يمكن من إفراز الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية هو نقطة الابتداء ولكنه لا يؤخذ بمعزل عن إصلاحات دستورية وقانونية تؤكد بحق ان الشعب هو مصدر السلطات وان نظام الحكم نيابي ملكي.
وقال "وهذا يقتضي أن تضع اللجنة الموقرة في مقدمة أهدافها التوافق على تعديلات دستورية وقانونية تترجم مطالب الأردنيين وتعبر عن مصالحهم الحقيقية وتنسجم مع التحولات الإقليمية والعالمية".
واضاف"وإن التوافق على هذه التعديلات التي لا نود أن نفصل فيها وشمولها بالرعاية الملكية كفيلان بإقرارها في فترة قياسية".
 ونوه  إن التعديلات على قانون الانتخاب أصبحت تحظى بما يشبه الإجماع الوطني بعدما توصلت إليه لجنة الأجندة الوطنية والمذكرة التي قدمتها الأحزاب لأكثر من حكومة ومن هنا فإنها لا تحتاج إلى أكثر من شهر لتكون جاهزة بين يدي صاحب القرار مؤكدا ان التعديلات الدستورية لا تحتاج إلا إلى شهر آخر بعد انجاز قانون الانتخاب.
وقال"إنكم تعلمون حقيقة مجلس النواب من حيث القانون الذي انتخب وفقه والإجراءات التي أجريت بموجبه والتزوير الذي خيم على العملية وفي ضوء ذلك فانه لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية ومن يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الإصلاح على الرغم مما حفل به كتاب التكليف الملكي ورسائل جلالة الملك وتوجيهاته من تأكيد على الإصلاح".
وزاد "وبناء عليه فان التنسيب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة أمر في غاية الأهمية وبغير ذلك فان تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب ويتناغم مع محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة وأجهزتها باسم الولاء والانتماء وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب الإصلاح".
كما اكدت الهيئة في اجتماعها وفق منصور على ضرورة ان تضم لجنة الحوار الوطني جميع المؤمنين بالاصلاح.
وكانت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة قد اعتبرت ما صدر عن الحكومة بتشكيل لجنة الحوار الوطني والحديث عن أن عملها سيستغرق ستة أشهر يعكس حالة من التسويف والمماطلة وتقطيع الوقت الأمر الذي لا يخدم عملية الإصلاح ولا يساهم بالتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي بسبب النهج السياسي والاقتصادي للحكومات المتعاقبة.
فيما اعادت تاكيدها على مطالبها التي وردت في المذكرة التي أرسلتها لرئيس الوزراء د. معروف البخيت بتحديد سقف زمني لإنجاز التعديلات على القوانين الناظمة للحريات العامة وفي مقدمتها قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي الذي يشكل المدخل والرافعة الحقيقية لعملية الإصلاح وإعادة النظر بقانون الإجتماعات العامة والأحزاب والجمعيات والمطبوعات والنشر باتجاه إقرار قوانين ديمقراطية تتجاوز كل القيود والمعيقات التي فرضت على الحركة الشعبية.