حملت الجبهة الوطنية للاصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الحكومة مسؤولية الفشل في التعامل مع الظاهرة الحضارية التي قامت بها القوى الوطنية من الشباب باعتصامهم في ساحة النخيل الجمعة الماضي وعبّروا بأسلوب سلمي وملتزم بالقانون عن مطالبهم المشروعة بإنجاز إصلاحات ديموقراطية شاملة وحقيقيّة في البلاد.
وقالت الجبهة في بيان اصدرته امس ان الحكومة تناست بأن حريّة التعبير عن الرأي من خلال التظاهر والاعتصام السلمي حق أساسي كفله الدستور الأردني وأقرّته المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
كما حملت الجبهة الحكومة وقوات الشرطة والدرك مسؤولية استخدام العنف غير المبرر ضد المعتصمين والصحافيين وتعريضهم للإهانة والشتم وتكسير عظامهم.
وجاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للجبهة مساء امس الاول والتي استعرضت خلاله تطورات الاوضاع السياسية والحراك الشعبي الجمعة الماضي واجمعت فيه وفق ما اكدته مصادر داخل الجبهة ان حريّة التعبير عن الرأي بشكل سلمي حق كفله الدستور وأقرّته المواثيق الدولية.
واكدت الجبهة ان الحكومة فقدت مبررات وجودها بعد أن كانت قد فقدت مصداقيتها منذ عام 2007 عندما أقدمت مع سبق الإصرار على تزوير الانتخابات البلدية والنيابيّة وأبرمت قبل أن ترحل اتفاقية الكازينو الشهيرة التي ما زالت تداعياتها تستنزف ثقة المواطنين الأردنيين بمؤسسة الحكم كله حتى هذه اللحظة.
وقالتوها هي اليوم تفقد شرعيّتها في ساحة النخيل إذ تكرر جريمتها بحق المطالبين بالإصلاح مثلما حصل بتاريخ الرابع والعشرين من آذار في دوار عبدالناصر (الداخلية).
وجددت الجبهة تأكيد نهجها السلمي في تحقيق الإصلاح الشامل من خلال الحوار مدينة بشدة الاعتداء المبيّت على المواطنين الذين اعتصموا سلميّاً وعلى الصحافيين الذين تعهدت الحكومة بتوفير الحماية لهم.
واعلنت على إن مثل هذه الحكومة المأزومة لا تصلح بأي حال من الأحوال أن تكون طرفاً في أي حوار وطني جاد ولا يمكن أن يسهم استمرارها في إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعت البلاد فيه دون أن يدفع الوطن ثمناً فادحاً لا يريده ولا يسعى إليه إلا أعداء الإصلاح.
ونوهت الجبهة الى ان الحكومة نكثت بكل وعودها وهددت الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار بتصريحاتها وسلوكها ولم يبق أمام الشعب خيار سوى انتظار قرار على أعلى المستويات يضع حداً لهذه المهزلة.
وشددت على انها ستكون دائماً الظهير والمدافع عن حق الشباب في التعبير السلمي عن طموحات شعبنا في الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد.
وكانت الجبهة قد اشادت في اجتماع لجنتها الاول باستمرار التحرك السلمي لتصعيد الحراك المتطلع إلى إصلاحات دستورية جذرية تعيد للدستور احترامه وسماته الديمقراطية وتمكن السلطات الثلاث في الدولة من القيام بدورها الفاعل والأساسي والمتوازن في الحفاظ على استقلال البلاد واستقرارها في ظل سيادة القانون وضمان سلامة عملية التحول الديمقراطي والإسراع في وضع قانون انتخاب عادل يسهم في توحيد المجتمع وإفراز مجلس نواب قادر على تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية.
يشار الى ان اللجنة التنفيذية للجبهة تضم كلا من آمنة الزعبي, وأحمد العرموطي, وأحمد عبيدات, وأكرم الحمصي, وحازم العوران, وحسني الشياب, وحمزة منصور, وخالد الكلالدة, وذيب مرجي, وراتب الجنيدي, ورحيل الغرايبة, وسعيد ذياب, وسليم الزعبي, وصالح كنيعان الفايز, وعبد الحكيم الزيود/الشباب, وعبد الله عبيدات, وعبلة أبو علبة, وفؤاد دبور, وفهمي الكتوت, ولبيب قمحاوي, ومحمد فارس الطراونه, ومنير حمارنة, وموسى الحديد, وهاشم أبو حسان,وعمر ابو رصاع/الشباب .