p dir=rtlاعتبرت الهيئة الوطنية للإصلاح أن الانتخابات الأخيرة كانت مجزرة ديموقراطية وليس عرسا وطنيا، مؤكدة على عبثية الانتخابات النيابية في ظل غياب قانون عادل، وهيئة وطنية مستقلة تشرف عليها./p
p dir=rtlوقالت الهيئة في تصريح صحفي أصدرته الأربعاء إن العملية الانتخابية وما رافقها من ممارسات، وما أعقبها من أحداث عنف، أكدت صواب قرار الأحزاب والقوى المقاطعة للانتخابات، لافتة إلى أن ما جرى أضاف شواهد جديدة على عقم قانون الانتخاب، وخطورته على نسيجنا الوطني، وواقعنا السياسي، وعملنا الحزبي./p
p dir=rtlكما اعتبرت الهيئة أن الحكومة فشلت في إجراء انتخابات تحظى بثقة الشعب الأردني، مشيرة إلى ما رافق العملية الانتخابية من إحجام قطاعات واسعة عن وصول صناديق الاقتراع ولاسيما في المدن الكبرى، وما شابها من إفساد ضمائر بالمال الحرام، وتجاوزات استأثرت بأحاديث الناس خلال إجازة العيد وما زالت وقالت الهيئة إن مما زاد من عمق المأساة بدعة الدوائر الوهمية المسماة الدوائر الفرعية، التي رفعت الى قبة البرلمان عشرات بغير حق، وغيبت مثلهم عن مجلس النواب/p
p dir=rtlوكانت لجنة متابعة الهيئة قد اجتمعت ظهر الثلاثاء وناقشت مجريات العملية الانتخابية، وقررت الدعوة إلى ملتقى وطني في تمام الساعة السادسة والثلاثين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010م، وشكلت لجنة خاصة للإعداد لهذا الملتقى ./p
p dir=rtlوبحسب التصريح يهدف الملتقى إلى قراءة مشهد الانتخابات النيابية وتداعياتها، وتسجيل شهادات حية على ما شابها من عيوب، لتكون في متناول أصحاب القرار على المستويين الرسمي والشعبي والباحثين، بهدف أخذ الدروس والعبر، والتأسيس لانتخابات تليق بالشعب الأردني، وتشكل مدخلا للإصلاح، الذي لم يعد يحتمل التأجيل ./p
p dir=rtlكما قررت لجنة المتابعة إعادة النظر في رؤية الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس )، التي قدمت للملتقى الوطني، في ضوء الملاحظات التي أبديت عليها، والمستجدات على الساحتين الوطنية والعربية، تمهيداً لتوسيع إطار الهيئة الوطنية للإصلاح، التي ستتوج جهودها بعقد مؤتمر وطني واسع، يمثل الطيف الأردني بمحافظاته وتياراته السياسية والاجتماعية ./p
p dir=rtlوفيما يلي نص التصريح:/p
p dir=rtlتصريح صادر عن الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس)/p
p dir=rtlاجتمعت الهيئة الوطنية للإصلاح ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 17 ذي الحجة 1431هـ الموافق 23/11/2010م وناقشت مجريات العملية الانتخابية، وما ترتب عليها من تداعيات، وخلصت الى ما يلي :/p
p dir=rtl1. لقد أكدت العملية الانتخابية وما رافقها من ممارسات، وما أعقبها من أحداث عنف، صواب قرار الأحزاب والقوى المقاطعة للانتخابات، حيث أضافت شواهد جديدة على عقم قانون الانتخاب، وخطورته على نسيجنا الوطني، وواقعنا السياسي، وعملنا الحزبي، وفشل الحكومة في إجراء انتخابات تحظى بثقة الشعب الأردني، حيث كان التاسع من تشرين الأول مجزرة ديموقراطية وليس عرساً وطنياً . ومما زاد من عمق المأساة بدعة الدوائر الوهمية المسماة الدوائر الفرعية، التي رفعت الى قبة البرلمان عشرات بغير حق، وغيبت مثلهم عن مجلس النواب، وما رافق العملية الانتخابية من إحجام قطاعات واسعة عن وصول صناديق الاقتراع ولاسيما في المدن الكبرى، وما شابها من إفساد ضمائر بالمال الحرام، وتجاوزات استأثرت بأحاديث الناس خلال إجازة العيد وما زالت ./p
p dir=rtlإن هذه النتائج التي لا نريد الخوض في تفاصيلها، فالتفاصيل مكانها المؤتمرات الصحفية، والملتقيات الوطنية، وتقارير منظمات حقوق الإنسان، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عبثية الانتخابات النيابية في غياب قانون عادل، وهيئة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية من ألفها الى يائها ./p
p dir=rtl2. الدعوة الى ملتقى وطني في تمام الساعة السادسة والثلاثين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010م، بهدف قراءة مشهد الانتخابات النيابية وتداعياتها، وتسجيل شهادات حية على ما شابها من عيوب، لتكون في متناول أصحاب القرار على المستويين الرسمي والشعبي والباحثين، بهدف أخد الدروس والعبر، والتأسيس لانتخابات تليق بالشعب الأردني، وتشكل مدخلاً للإصلاح، الذي لم يعد يحتمل التأجيل . وقد شكلت لجنة خاصة للإعداد لهذا الملتقى ./p
p dir=rtl3. إعادة النظر في رؤية الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس )، التي قدمت للملتقى الوطني، في ضوء الملاحظات التي أبديت عليها، والمستجدات على الساحتين الوطنية والعربية، تمهيداً لتوسيع إطار الهيئة الوطنية للإصلاح، التي ستتوج جهودها بإذن الله تعالى بعقد مؤتمر وطني واسع، يمثل الطيف الأردني بمحافظاته وتياراته السياسية والاجتماعية ./p
p dir=rtlعمان في: 17 ذي الحجة 1431 هـ/p
p dir=rtlالموافق: 24/ 11 / 2010م/p
p dir=rtlالهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس)/p