الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين تكشف "شبهات فساد الخصخصة"

الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين تكشف "شبهات فساد الخصخصة"
الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين تكشف "شبهات فساد الخصخصة"
الرابط المختصر

أصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين مشروع ورقتها الاقتصادية، وذلك ضمن الأوراق التي تعمل على إعدادها تمهيداً للمؤتمر الوطني الذي من المنتظر أن يعقد في شهر آذار، كاشفة عددا من القضايا التي أشارت إلى "وجود شبهات فساد حولها".

وتناولت الورقة خصخصة القطاع العام وإعادة هيكلة الدولة "حيث قام عدد قليل من المتنفذين في موقع القرار في الأردن"، بحسب الورقة، "ببيع ممتلكات الشعب من شركات ومؤسسات وثروات طبيعية ومقدرات وأراضي وبنى تحتية وقبضت أثمانها"، مستعرضة عددا من مؤسسات القطاع العام التي تم خصخصتها.

وطالبت اللجنة باسترداد الدولة لكافة الشركات ومؤسسات القطاع العام والبنى التحتية التي هي ملك للشعب الأردني والتي تم بيعها بحجة إطفاء المديونية وبالرغم من رفض شعبنا لهذا الإجراء، وفتح تحقيق في البيوعات التي تمت بشكل صفقات وكانت أثمانها لا تتناسب مع قيمها الحقيقية، وفقا لما جاء بالورقة.

كما دعت إلى كشف حساب المساعدات الخارجية التي منحت للأردن وبيان قيمتها وكيف تم التصرف بها وضرورة وضع آلية لإدخال هذه المنح مستقبلا في موازنة الدولة.

وتالياً نص الورقة:

 بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

مشروع  الورقة الاقتصادية

 أيها الأردنيون الشرفاء تتوجه اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين إليكم بتحية الوطن ليكون الأردنيون أعزاء وسادة في وطنهم ونضع بين أيديكم الحقائق التالية:

استعدادا للمؤتمر الوطني الاردني الذي سيكون بمشاركة كل الاردنيين لوضع النقاط على الحروف لما يتعلق في مستقبل الاردن واهله حيث سيبحث في القضايا السياسيه والاقتصاديه والدفاعيه والتي تنطلق من بيان الاول من ايار 2010 فسيتم اصدار اوراق عمل للمؤتمر تضع الحقائق امام شعبنا الاردني للوصول الى دوله عصريه تضمن المحافظه على حاضر ومستقبل الاردن وانقاذه من الاخطار التي تحيق به.

وهنا نورد بعض الحقائق عن ما تم بيعه من مدخرات الوطن حسب التخاصية :

1 -  خصخصة القطاع العام واعادة هيكلة الدوله حيث قام عدد قليل من المتنفذين في موقع القرار في الاردن ببيع ممتلكات الشعب من شركات ومؤسسات وثروات طبيعيه ومقدرات واراضي وبنى تحتيه وقبضت اثمانها سمسره لحسابها الخاص .

2  -  رفع يد الدوله عن دعم المواد الاساسيه والتي هي في القاعده الاساس لمعيشة الشرائح والفئات ذات الدخل المحدود وحتى الطبقه الوسطى التي انهارت تماما فتغولت شريحه صغيره من الحيتان والسماسره والمافيات الماليه ازدادت غنا وفجورا على حساب الاغلبيه التي افقرت تماما فانحرف جزء منها باتجاه الجريمه المنظمه التي ستتسع مدياتها مع اشتداد الازمه.

 3 -  رفع يد الدوله عن التدخل في الية السوق مما ادى الى فتح الابواب على مصارعها امام ثله من السماسره وكبار التجار والمرابين وشركائهم من المسؤولين لممارسة النهب والسلب بابشع صوره واشكاله فالتهموا جيوب الفقراء ولقمة عيشهم وجرعة مائهم وطاقة طعامهم ودفئهم .

4  -  فتحت هذه المجموعه (ممن هم في موقع القرار)الابواب على مصراعيها امام شركائها ممن سموا بالمستثمرين الاجانب والشركاء الاستراتيجيين في الوقت الذي اقفلت فيه الابواب امام المستثمرين الوطنيين الحقيقيين.

5  -  وعلى اثر ذلك دخلت البلاد تحت سيطرة مجموعات غسيل الاموال والمضاربات التي استباحت الوطن وسرقت مدخرات الشعب في البورصات الوهميه وسوق عمان المالي والضمان الاجتماعي واغرقوا البلد بالغذاء الفاسد والدواء المزيف واخترعوا المشاريع الوهميه لنهب المال العام 

  وقد ادى تطبيق (مجموعة المتنفذين في موقع القرار) لهذه الشروط المجحفه بحق الوطن والشعب الى ازمه عميقه شامله ارست جذورها واخذت تستعصي على الحل مع تقدم الزمن فتفاقمت المديونيه لتقارب ال(15) مليار دولار رغم بيع مقدرات الوطن والقطاع العام والبنى التحتيه بحجة اطفائها وزاد عجز الموازنه ليبلغ اكثر من ربع الموازنه العامه واستشرى الفقر وازدادت البطاله وتعمق اكثر من اي وقت مضى سوء توزيع الثروه التي ينتجها ابناء شعبنا في مختلف مواقعهم بعرق جبينهم والاخطر من هذا هو فتح الابواب مشرعه امام قوى خارجيه شركاء المجموعه المتنفذه ممن يسمون بالمستثمرين لسرقة ثروات ومقدرات الوطن .

وقامت هذه المجموعه ببيع الثروات الوطنيه للشعب والتي تعتبر ملكا له وللاجيال القادمه وهنا نورد بعض الحقائق عن ماتم بيعه وسلبه من ثروات مدخرات الوطن حسب مايسمى با لتخاصيه :

1        -  شركة مناجم الفوسفات 

اعطيت الشركه حقوق التعدين في مناجم الرصيفه والحسا والشيديه والوادي الابيض ويقدر الاحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 2008لكافة المناجم ب(1459مليون طن)علما ان السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 2009هو(280دينار)وبذلك يكون المبلغ الاحتياطي بالدينار الاردني للشركه ما يقارب (40الف مليار دينار)حيث تم خصخصتها وبيعت حصة الحكومه بمبلغ (88مليون دينار) وقد حققت الشركه ربحا مقداره (238مليون دينار) خلال عام  2008  اي ان ارباح الشركه لسنه واحده يعادل ما يقارب ثلاثة اضعاف المبلغ الذي بيعت به.

2        -  شركة البوتاس العربي 

اعطي حق الامتياز حصريا لاستخراج الاملاح والمواد الكيماويه في كامل منطقة البحر الميت وشاطئ البحر لمسافة 1كم حيث بيعت حصة      الحكومه للمستثمر الكندي بمبلغ (126مليون دينار)وقد وصلت ارباحها عام 2008الى (311.4)ثلاثمايه واحدى عشر مليون واربعماية الف ديناراي ان ارباح الشركه لعام واحد قد قاربت ثلاث اضعاف المبلغ الذي بيعت به ويبلغ سعر الطن الواحد من البوتاس ما يقارب (320دينار)عام 2008

3        -  شركة الاسمنت

لقد باعت الحكومه حصتها عام 1998الى مجموعة لافارج الفرنسيه حيث يوجد لها مصنعان احداهما في الفحيص والاخر في الرشاديه بمبلغ (70مليون )ديناراردني وقد حققت ربحا عام 2007/2008مقداره (118مليون) دينار اي ان الارباح قاربت ضعف ما بيعت به ةباختصار فان هذه الثروه الوطنيه للشركات الثلاث بيعت بمبلغ (284مليون)دينار وحققت ارباح خلال سنه واحده مبلغ (667.400)ستمايه وسبعه وستين مليون واربعماية الف دينار ونترك ذلك لتقييم الشعب المحترم .

 4  -  شركة امنيه

 بلغت كلفة الترخيص (4ملايين)دينار التي قبضتها الحكومه وقد تم بيعها بعد اقل من عام الى مستثمر بمبلغ (415مليون)دينار اي ان هذه الصفقه قد حرمت خزينة الدوله مبلغ (411مليون)دينار لا يعرف احد اين ذهب هذا المبلغ حيث ان الملف مازال مغلقا وغامضا ويعرف الاردنيون من الذي باع والذي قبض الثمن.

5  -  شركة الكهرباء

 هذه الشركه التي بنيت من ضرائب الاردنيين والتي استطاع الحسين الباني رحمه الله ان يوصل الكهرباء الى ما نسبته 99/من مناطق المملكه فقد بيعت هذه الخدمه الوطنيه بمبلغ (52مليون)دينار لشركة دبي كابيتال مع ان ممتلكات هذه الشركه من مباني ومعدات تقدر باكثر من مليار دينار.

 6  -  ميناء العقبه

 لقد تم سلخ قطعه من ارض الوطن وسميت منطقة العقبه الاقتصاديه الخاصه حيث تخلت الحكومه بموجب القانون الخاص عن كافة صلاحياتها على ارض العقبه الى مجلس مفوضي العقبه وهنا نسال ماهي القيمه المضافه التي حققها هذا القانون للاقتصاد الوطني حيث يقول المسؤولين في المفوضيه ان حجم الاستثمار تجاوز (16مليار)دينار علما بانه على ارض الواقع لم يتجاوز (2مليار)دولار فقد بيعت شواطئ العقبه كاملة بهذا المبلغ علما ان هذه الثروه لا يجوز بيعها لانها ملك الشعب والشاطئ الوحيد للاردن فقدبيعت منطقة ميناء العقبه بمبلغ (500مليون)دينار لشركة المعبر الدوليه للاستثمار علما ان ثمن ارض الميناء الحقيقيه تزيد عن (4مليار)دينار كما بيعت ارض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز (5000الاف)دينار للدونم الواحد علما بان قيمة الدونم الحقيقيه (مليون دينار)ومع تعثر هذه المشاريع والاسعار الوهميه التي بيعت بها فان النتيجه ان هناك علاقات منفعيه مابين المستثمر والمجموعه صاحبة القرار في الاردن.

 7  -  شركة الاتصالات

 والتي كانت تدر دخلا يوميا لخزينة الدوله يقدر بمئات الالاف من الدنانير حيث بيع مانسبته 88/ الى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ(508مليون دولار) علما بان مرابح الشركه السنويه تتعدى قيمة مابيعت به .

 8  -   الملكية الاردنية

  تم الغاء مؤسسة الاردنية وحولت الى شركه استثماريه قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المسانده بعد ان تم خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والاسواق الحره واكاديمية الطيران لشركات اجنبيه بمبلغ (122مليون دولار) كما ان مطار الملكه علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركه فرنسيه علما بان السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن (600مليون دينار) كما تم بيع كامل حصة الملكيه من شركة عاليه للضيافه وفندق عاليه ورويال تورز الى مستثمرين اجانب حيث بيعت بثمن بخس .

9  -  ونشير هنا الى قضايا البيوعات الاخرى وباسعار زهيده وغير حقيقيه مثل سلطة المياه وفندق الاردن وحمامات ماعين وحصص الحكومه من الاسهم في كل من بنك الاسكان , بنك القاهره عمان , بنك  الصادرات والتمويل ,بنك الانماءالصناعي , مصنع رب البندورة في الاغوار ,الكازينو  الالبان الاردنية , البتراء للنقل , الاجواخ الاردنيه, الدباغه الاردنيه , الخزف الاردنية , العربيه الدوليه للفنادق , الاردنية لتجهيز الدواجن , مصانع الورق والكرتون , المؤسسه الصحفيه الاردنية , كما تم اجراء عمليات تأجير لكل من مؤسسة سكة حديد العقبه لمدة 25 عام ومؤسسة النقل العام وسلطة المياه الاردنيه .

 10  -  ويظهر مما تقدم بأن الدوله قد باعت واجرت كافة مقدرات المؤسسات والقطاعات الاستراتيجية للاردنيين .

 اما القضايا الاخرى التي يوجد بها شبهات فساد فهي :

 (1) برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والذي انفق عليه مبلغ (356 مليون)دينار من خلال مشاريع شكليه ووهميه لم يلمس نتائجها اي مواطن اردني فاين ذهبت هذه المبالغ.

 (2) المبادره الوطنيه للاسكان (سكن كريم لعيش كريم) لذوي الدخل المحدود وقد تفاجا الاردنيون بان هذا المشروع قد افرغ من مضمونه حيث اعلنت الحكومه عن تخصيص (420مليون دينار) لبناء (8000)شقه سكنيه والواقع انه لم يتعدى سعر متر البناء المائة دينار خاصه وان غالبية الارض التي بني عليها تعود لاملاك الدوله ومازال المشروع يلاقي فشلا ذريعا نتيجة هذه الكلفه العاليه والاسعار الغير حقيقيه وترتب فوائد ماليه فاقت قيمة ثمن الشقه اضافة الى الاختلالات الفنيه والمواصفات السيئه للابنيه وقد انعكس هذا المشروع لصالح ارصدة المتعهدين والبنوك والمقاولين بدل ان ينعكس على ذوي الدخل المحدود علما بان هذه الملايين المفقوده قد ذهبت الى جيوب المسؤولين على حساب الشعب الاردني الذي يدفع الضرائب من قوته اليومي .

 (3) شركة الموارد : وهي ادارة صندوق المشاريع التنمويه والاستثماريه الخاصه بوزارة الدفاع حيث تم ايداع ملفها لدى دائرة مكافحة الفساد للتحقيق فيه علما ان اهم مشاريعها هي مشروع العبدلي على مساحة (447دونم)وتطوير معسكرات الزرقاء على مساحة (25000دونم)ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز واستثماراتها في الخارج وخاصة المغرب حيث قاربت (2ملياردولار)ولها استثمارات للمعادن النفيسه في السودان وبعض الدول الافريقيه.

  (4) تاجير اراضي الديسي والجفر لعدد من الاشخاص بمبلغ (10قروش) للدونم الواحد علما بان الحكومه قد اشترطت ان تكون الزراعه مقتصره على الحبوب فقط وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوموا بدفع هذه المبالغ الزهيده للحكومه لغاية الان علما بان هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد ب(300دينار) للمزارعين من اهل المنطقه .

(5) تخصيص الاف الدونمات من اراضي الخزينه (اراضي الشعب الاردني )لاشخاص باسعار رمزيه وفي بعض الحالات (منح واعطيات)وعلى سبيل المثال فقد تم تخصيص الاف الدونمات في الباديه الشماليه في مناطق (البقعاويه ومرب رثعان والمناسف)لاشخاص متنفذون دون اي عوائد لخزينة الدوله وتبعها لاحقا تخصيص الاف الدونمات لاشخاص اخرين في مختلف مناطق الوطن .

 (6) الضمان الاجتماعي 0تقدر موجودات الضمان الاجتماعي (بيت مال الشعب الاردني)ب(4.6مليار دينار)حيث جعل هذا الرقم بعض المسؤولين الطارئين المغامرين في الدوله للنظر الى اموال الضمان باعتبارها جزءا من المال العام الذي يجوز استخدامه من قبل الحكومه وهذا مكمن الخطر وبالفعل فقد عملوا على استنزاف قسم من اموال الضمان في مشاريع غير مجديه ومنها :

 أ  -  استخدام (100مليون)دينار في المناطق التنمويه في المفرق واربد لم تجنى اي فائده منها .

 ب  - استخدام (150مليون)دينار لصالح سكن كريم لعيش كريم تم سداد مبلغ (120 مليون) دينار منها فقط .

 ج  -  استخدام (40.9مليون)دينار في مشروع العبدلي المتعثر وهذا المبلغ هو دين لمؤوسسة الضمان الاجتماعي على المشروع .

 د  -  استخدام (50مليون)دينار لمشروع سرايا والطلب بزيادة المبلغ (35مليون)دينار اخرى.

 هـ  - تملك اراضي ومشروع دابوق بمبلغ (124مليون)دينار دفعها الضمان ولغاية الان لم يتم تنازل الحكومه عن تلك الابنيه والاراضي لصالح الضمان .

و  -  محاولة استدانة مبلغ (100مليون)دينار لبناء سفارات في الخارج .

ز  -  محاولة فتح محفظه استثماريه بقيمة (200مليون)دينار في بورصة لندن وقد كان هذا قبل انهيار البورصه العالميه .

ح  -  محاولة بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان في صفقه مشبوهه بضغط من جهات متنفذه حيث يملك الضمان 15.5/من اسهم البنك وذلك لبيعها لشركه خليجيه بسعر اقل من قيمة السهم الحقيقيه.

 ط  -  تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي معظم اسهم جريدة الدستور ومع ذلك فان عائله واحده متنفذه تسيطر على الجريده تقوم بتخصيص رواتب خياليه لكافة افراد العائله علما ان اموال الجريده يحب ان تعود الى الضمان الاجتماعي كما ينطبق ذلك على جريدة الراي المنهوبه من خلال الرواتب الخياليه التي تتقاضاها الاداره والكتاب المنسيين حيث وصل راتب احد الكتاب (9000)دينار وهو مغيب كليا عما يدور في الاردن وهذه بالتالي هي اموال الضمان التي يملكها الاردنيون .

 (7) اموال المساعدات : لا يعرف الاردنيون عن الكثير من الاموال التي تاتي كمساعدات من الدول الشقيقه والصديقه حيث يتم استخدامها من قبل اصحاب القرار بالطرق التي يرغبون بها دون اي ضابط وهنا لابد من قانونية استخدام هذه الاموال واكبر مثال على ذلك تلفزيون atv  وتعويضات البيئه التي تقارب (163)مليون دينار والتي خصص قسم منها الى صندوق تنمية الباديه والذي لم يلمس ابناء الباديه منه شيئا .

 (8) الدين العام وسندات الائتمان : ان سداد ما يقارب من (2مليار دينار ) من صندوق التخاصيه الى الدائنين كان له وابل كبير على الاقتصاد حيث ان سداد هذه الديون لم يؤثر في تخفيض مستوى الفوائد المترتبه عليه حيث ان الاختصاصيون الذين وقعوا لسداد هذه الديون لم تكن عندهم التجربه والخبره الكافيه للتفاوض مع اصحاب الدين وقد ابقت على ذهاب ما يقارب 60/من الناتج الاجمالي لسداد فوائد الديون المترتبه على الخزينه الاردنيه حيث زادت الديون عن (15مليار دينار) وان طرح سندات الائتمان في البورصه العالميه سيضع الاردن رهينه الى استعمار حقيقي للجهات الاجنبيه وسنتفاجا بتدهور سعر صرف الدينار .

 وعليه فانه يتضح ان بيع الموجودات العامه في القطاعات الاستراتيجيه وهي شركات التعدين والطاقه والاتصالات والميناء والمطار قد تم بيعها باسعار وهميه دون اسعارها الحقيقيه حيث ان مجمل هذه المبيعات لم يزيد عن ملياري دينار وهو ما يثير التساؤلات حيث لم يجري بيع هذه الثروه الوطنيه وفق القواعد المرعيه والمحاسبيه المضبوطه وجرت في ظروف تجلب الشبهات وهنا فاننا لم نتطرق الى قضايا الفساد التي تحسب بعشرات الملايين والتي تطالعنا صباح مساء حيث اصبح الفساد مؤسسيا ..

 وفي ضوء ماسبق فان على جميع ابناء الشعب الاردني الوقوف بحزم خلف حقوقهم المشروعه في الحياه الكريمه الامنه ووقف كافة اشكال الفساد فاننا ندعو الى :

  على الصعيد الاقتصادي:

 *  استرداد الدوله لكافة الشركات ومؤسسات القطاع العام والبنى التحتيه التي هي ملك للشعب الاردني والتي تم بيعها بحجة اطفاء المديونيه وبالرغم من رفض شعبنا لهذا الاجراء فالمديونيه نمت بوتيره سريعه وزاد عجز الموازنه بشكل غير مسبوق حيث بلغت اكثر من ربع الموازنه العامه ان استرداد هذه الشركات والمؤسسات لسلطة الدوله شرط رئيس لتحقيق التنميه الوطنيه .

 *  رفع الضريبه على البنوك لتصبح 35/كما كانت سابقا وشركات التعدين بزيادة ضريبة رسوم التعدين بحيث تتماشى وسعر الطن في البورصه العالميه .

*  فتح تحقيق في البيوعات التي تمت بشكل صفقات وكانت اثمانها لا تتناسب مع قيمها الحقيقيه مثل امنيه. الكهرباء . البوتاس . الفوسفات . الاتصالات ، وغيرها الكثير واسترجاع اموالها المنهوبه علما ان منظمة النزاهه الدوليه لمكافحة الفساد قد بينت ان الاردن يحتل المرتبه 49بالفساد من بين 181دوله لعام 2009 .

 *  فصل مؤسسة الضمان الاجتماعي عن وزارة العمل وضمان استقلالها كون راس مالها هو رؤوس اموال العماله الاردنيه ويجب تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح للضمان الاجتماعي محافظ كما هو في البنك المركزي يحظى بالاستقلاليه والحصانه .

 *  رفض سياسة الضرائب غير المباشره والتي انهكت وما زالت تنهك الطبقات الشعبيه والالتزام بالضريبه التصاعديه على الدخل والارباح كما نص عليها الدستور في الماده (111)(وعلى الدوله ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواه والعداله الاجتماعيه وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدوله الى المال ) وقد صدر عن مؤشر مؤسسة التمويل الدوليه بان الاردن يحتل المرتبه 22في مؤشر دفع الضرائب من بين 181 دوله لعام 2009.

 على الصعيد المالي :

 *  امهال الذين نهبوا اموال الدوله مده لاتزيد عن ستة اشهر لاعادتها طوعا وفتح تحقيق معهم بعد هذه المهله علما ان كل من نهب هذه الاموال معروف لكل الاردنيين كما ويجب استدعاء من قاموا بعمليات الخصخصه والمسؤولين الذين اوصلوا البلد الى حافة الانهيار ولا حصانة لاحد على حساب الشعب الاردني وثرواته .

 *  كشف حساب المساعدات الخارجيه التي منحت للاردن وبيان قيمتها وكيف تم التصرف بها وضرورة وضع اليه لادخال هذه المنح مستقبلا في موازنة الدوله .

 *  اعادة الاموال المنهوبه من اصحاب المناصب الوظيفيه الذين استغلوا مناصبهم لتنفيذ البيوعات جراء عمليات الخصخصه وبيع اصول الدوله وثرواتها الوطنيه واعادتها الى خزينة الدوله وكشف تفاصيلها للشعب من خلال محكمه خاصه مستقله لفتح جميع ملفات الفساد .

 على صعيد الصناديق

*  تفعيل دور الصناديق السياديه وصناديق الضمان وصناديق الادخار وصناديق النقابات العماليه والمهنيه واستثمارها في القطاعات الوطنيه المنتجه وتحريم دخولها مجال المضاربات والاوراق الماليه والاسهم والبورصات ومحاسبة كل من اساء استخدام هذه الصناديق على مدى الزمن المنصرم

 *  الغاء كل الهيئات والمؤسسات الموازيه غير الدستوريه التي تستنزف الخزينه في موازنات كبيره جراء تنفيعات ماليه لابناء المتنفذين وفتح ملفاتها للمحاسبه

 *  استبدال صناديق العون الاجتماعي والانمائي مثل صندوق الملكه علياء ومؤسسة نهر الاردن وصندوق تنمية الباديه وتكية ام علي وغيرها ببرامج ومشاريع انتاجيه انمائيه ترقى بالمواطن وكرامته وتؤمن له دخلا كريما عوضا عن امتهان كرامته واخضاع كافة الصناديق والمؤسسات الى ديوان المحاسبه وحسب ما ينص عليه القانون للتعامل مع مثل هذه المؤسسات

 *  الغاء كافة المؤسسات والصناديق ومراكز الدراسات الخاصه والهيئات غير الحكوميه والتي تقوم على التمويل الاجنبي المشبوه وجمع التبرعات والتحايل على خزينة الدوله ايضا باسم التدريب والتعليم والتاهيل وخلق المهارات لدى قطاع الشباب والنساء والتي تعتبر مدخلا للنهب الشخصي والثراء غير المشروع

  على الصعيد الزراعي والمائي

*  اعادة الاراضي التي تم الاستيلاء عليها لاية مشاريع او اغراض اخرى الى خزينة الدوله او دفع اثمانها الحقيقيه بعد اعادة تقديرها ويشمل ذلك اراضي العبدلي ومعسكرات الزرقاء ودابوق واراضي العقبه واراضي البحر الميت والمحميات والباديه حيث ان هذه الاراضي ملكا للشعب الذي جوع وعطش

*  تفعيل دور الاراضي المعطله في عملية التنميه الزراعيه والثروه الحيوانيه من خلال مشاريع تنمويه واقعيه وجمعيات تخدم تنمية المجتمعات المحليه والتنميه الوطنيه الشامله وتنمية مشاريع الاعلاف في الباديه الشرقيه والتي تمتد على اراضي واسعه لتامين امن الثروه الحيوانيه وحل مشكلة الواجهات العشائريه لصالح مستحقيها الشرعيين واستعادة كل مساحات الارض التي تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين بطرق غير شرعيه ومحاسبتهم وان الاراضي الاميريه هي ملك للاردنيين وليس ملكا لاي كان 

 *  فتح ملفات السدود كسد الملك طلال الملوث وسد الكرامه المتملح وسد الموجب الذي يفيض ثلاث مرات في العام والاخطاء الفنيه في السدود الاخرى

 *  اعادة الاراضي التي منحت لكبار مسؤولي الدوله والمتنفذين باعتبارها اراضي للشعب 

 *  اعادة الاعتبار للمزارع والقطاع الزراعي كمكون اساس من مكونات الاقتصاد الوطني والامن الغذائي ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي وانقاذ ماتبقى من الارض الزراعيه ووقف الزحف العمراني عليها وفتح ملفات توسيع حدود البلديات العشوائي على حساب الارض الزراعيه لغايات تسليع الارض وضرورة القضاء على الوسطاء وتشجيع الجمعيات التعاونيه والبيع المباشر من المنتج الى المستهلك والغاء قروض صغار المزارعين 

  *  اعادة النظر في المناطق التي تم ضمها مؤخرا الى امانة عمان الكبرى مثل لواء الموقر ولواء الجيزه ولواء ناعور ومرج الحمام حيث ان هذا الظم قد حملهم الضرائب الباهظه التي اصبحوا معها مضطرين لبيع ما تبقى لديهم من اراضي نتيجة هذه الضرائب 

*  توزيع قسم من الاراضي الاميريه في ريف محافظات اربد وعجلون وجرش والسلط وبمعدل (300متر)لكل شخص وحسب دفتر العائله حيث تعاني هذه المحافظات من محصورية الارض بسبب وجود المناطق الحرجيه واراضي الدوله الاميريه حيث زادت اعداد العائلات وتفتت ملكية الارض المحدوده واصبح اهالي ريف هذه المناطق غير قادرين على شراء الارض لايواء عائلاتهم وان ابناء هذه المحافظات هم اولى بكثير من بناء قصر هنا وهناك على الاف الدونمات من مستثمرين وهميين 

*  توزيع الشقق السكنيه في مشروع سكن كريم على موظفي القطاع العام من العاملين والمتقاعدين وابناءهم في الجهازين المدني والعسكري على ان يكون بدون فوائد وان لايزيد القسط الشهري لمساحة الشقه البالغه (125متر)عن (50دينار)في الشهر 

وهنا نؤكد بأن الاردن لازال غني بثرواته ا لطبيعية وان ما تبقى منها والذي يجب ان نحافظ عليه من ان تمتد له ايدي العابثين فان الالتفاف على مخزون مادة اليورانيوم الهامة والصخر الزيتي والمعادن الاخرى التي تقدر بمليارات الدولارات هو بالنسبه للاردنيين الان خط احمر لايجوز الاقتراب منه في مجال الخصخصة او غيرها من المصطلحات ..

   واننا نضع هذه الحقائق بين يدي ابناء شعبنا الاردني للاطلاع عليها وتقييم الوضع الاقتصادي في الاردن ونتمنى على من يطلع على هذه الورقه الاقتصاديه ان ينشرها بحقيقتها على اكبر عدد من الاردنيين حيث ان اخوانكم في اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين يعتبرون ان كل مواطن في الريف والباديه والقرى الاردنية خفيرا على الوطن كل في موقعه مدافعا عن مقدرات وطنه للوصول الى مرحله جديده .

 حما الله الاردن واهله وتحية فخر واعتزاز الى كل الاردنيين

  اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

أضف تعليقك