p style=text-align: justify;طالب حزب الوسط الإسلامي بالإبقاء على القائمة الحزبية النسبية المفتوحة وان يزيد عددها إلى 30 مقعداً، ودعا الحزب في بيان صادر عنه الاحد بخصوص قانون الانتخابات مجلس النواب واللجنة القانونية بضرورة الإسراع في إخراج القانون الذي بدونه لن تجري الانتخابات النيابية./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;نص البيان/span/p
p style=text-align: justify;انطلاقا من الايجابية التي يدعو إليها الحزب من مرجعيته الإسلامية في التفاعل مع القضايا والمستجدات الوطنية فإن الحزب يقدم الملاحظات التالية على القانون :/p
p style=text-align: justify;أولاً: عدم سحب القانون وإعادته للحكومة وضرورة أن تجري كافة التعديلات على القانون في مجلس النواب./p
p style=text-align: justify;ثانياً: ضرورة الإبقاء على القائمة الحزبية النسبية المفتوحة وان يزيد عددها إلى 30 مقعداً وان يتم وضع ضوابط للقائمة تضمن مشاركة الجميع بتوازن وعدالة./p
p style=text-align: justify;ثالثاً: رفع عدد الأصوات للناخب من صوتين إلى ثلاث أصوات ما أمكن ذلك./p
p style=text-align: justify;رابعاً: إلغاء المقاعد التعويضية والتي تقابل الدوائر الوهمية في القانون السابق وتثبيت عدد المقاعد لمجلس النواب بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة المناطق والألوية./p
p style=text-align: justify;خامساً: عدم تحديد سقف زمني لإسقاط الجرائم الانتخابية تحصيناً للمزورين الذين تلاعبوا بالانتخابات النيابية سابقا أو لاحقاً./p
p style=text-align: justify;سادساً: وبالنظر إلى التجارب السابقة في موضوع البطاقة الانتخابية وما تسببه من تأثير سلبي على نسب المشاركة للمواطنين في الانتخابات فإننا نطالب بإلغاء البطاقة والاكتفاء بهوية الأحوال المدنية./p
p style=text-align: justify;سابعاً: أن تكون الدوائر الإنتخابة والتقسيمات جزئاً من قانون الانتخاب وان لا تترك لنظام يصدر لاحقا./p
p style=text-align: justify;إننا إذ نطالب مجلس النواب واللجنة القانونية بضرورة الإسراع في إخراج القانون الذي بدونه لن تجري الانتخابات النيابية فإننا نأمل أن لا يكون القانون سقف الإصلاح الذي تتوق إليه جماهير شعبنا الوفي،وأن تسير عجلة الإصلاح في كافة النواحي لبناء دولة القانون والمؤسسات ودولة المواطنة التي تتوازن فيها السلطات والمسؤوليات ./p