أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الاردني ان الودائع المودعة بالدينار لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة سجلت ارتفاعا بنسبة 14% حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي 2009 وزادت بقيمة 1868 مليون دينار مقارنة بمستواها بنهاية عام 2008 فيما سجلت الودائع المودعة بالدولار الامريكي والعملات الاجنبية الاخرى تراجعا بنسبة 5ر6% وأنخفضت بقيمة 308 ملايين دينار مقارنة بمستواها بنهاية العام الماضي .
مصادر مصرفية عزت اقبال المودعين الاردنيين بزيادة ودائعهم بالدينار في ظل تزايد الطلب على الدينار سعيا وراء الحصول على سعر فائدة اعلى من تلك المودعة بالدولار والعملات الاخرى الى جانب اعتبار الادخار بالدينار يمثل وعاء ادخاريا جاذبا وامنا لصغار المودعين في ظل استقرار العملة المحلية نتيجة استقرار السياسات النقدية في المملكة مما حذا بعض المودعين بالدولار الى تحويل ودائعهم الى الدينار لكسب فارق سعر الفائدة السائد في السوق المصرفي لصالح العملة المحلية .
واظهرت البيانات الرسمية المتعلقة باسعار الفائدة السائدة في السوق المصرفي على الودائع المودعة لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي 2009 ان الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع الاجلة حتى نهاية شهر ايلول من هذا العام بلغ عند مستوى 41ر4% في حين ان الوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية الشهر ذاته بلغ 84ر0% بينما بلغ معدل الوسط المرجح للودائع تحت الطلب عند حدود 65ر0% .
وعلى صعيد معدلات اسعار الفائدة على العملات الاجنبية وفي مقدمتها اسعار الفائدة على الدولار الامريكي فبقيت متدنية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي نشبت في شهر ايلول من عام 2008 ودفعت الى تخفيض اسعار الفائدة على الدولار الى ادنى مستوياتها منذ عشرات السنين وبقيت دون نسبة 1% مما حذا بالمودعين الى تحويل جانب من ودائعهم من الدولار الى العملية المحلية سعيا وراء الحصول على عائد يمثل فرق سعر الفائدة لصالح الدينار الذي وصل الى 41ر4% .
من جهة اخرى وعلى صعيد معدلات اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المحلية العاملة في المملكة فقد شهدت ارتفاعا بمستوياتها بالمقارنة مع مستواها بنهاية عام 2008 فقد ارتفع الوسط المرجح لاسعارالفائدة على الحساب الجاري المدين بنهاية ايلول من العام الجاري 2009 عند مستوى 93ر9% مرتفعا بذلك عن مستواها المسجل بنهاية عام 2008 بمقدار 62 نقطة اساس اما الوسط المرجح لاسعارالفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة في نهاية ايلول من هذا العام فبلغ 15ر9% مسجلا ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 26 نقطة اساس وفيما يتعلق باسعار الفائدة على القروض والسلف فقد انخفض الوسط المرجح يبلغ 18ر9% بنهاية اب كما بلغ ادنى سعر فائدة اقراض لافضل العملاء بنهاية الشهر ذاته ما نسبته 38ر8% منخفضا بمقدار 7 نقاط اساسية عن مستواه المسجل بنهاية عام 2008 .
الى ذلك ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني ان رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي 2009 بلغ ما مقداره حوالي 19663 مليون دينار وسجل ارتفاعا بمقدار حوالي 1560 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر8% بالمقارنة مع مستواها بنهاية عام 2008 فيما سجل الرصيد ذاته بالمقارنة مع رصيده بنهاية الشهر الذي سبقه من نفس العام زيادة بمقدار حوالي 52 مليون دينار .
وذكر التقرير ان الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع المودعة من قبل جمهور المودعين لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة جاء في ظل ارتفاع حجم ودائع كل من ودائع القطاع الخاص المقيم في المملكة الذي سجل ارتفاعا بمقدار 1235 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر8% وودائع القطاع العام الذي يمثل الحكومة المركزية وكذلك المؤسسات العامة المستقلة حيث زاد حجم ودائع القطاع العام بمقدار 214 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر13% كما سجلت ودائع القطاع الخاص غير المقيم ارتفاعا بمقدار 103 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر4 % هذا بالاضافة الى ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية التي زادت بمقدار 8 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر5% مقارنة مع مستواها بنهاية عام 2008.
وأوضح تقرير المركزي انه بالنظر الى تطورات الودائع خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام الحالي 2009 فقد لوحظ تركز الارتفاع في بند الودائع بالدينار بواقع 1868 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 14% في حين سجلت الودائع بالعملات الاجنبية المختلفة انخفاضا قدره 308 ملايين دينار وبنسبة انخفاض بلغت 5ر6% بالمقارنة مع مستواها بنهاية عام 2008 .
ويرى محللون ان ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية في المملكة الى مستويات غير مسبوقة لتصل الى حوالي 7ر19 مليار دينار دفع الى رفع منسوب السيولة النقدية لدى البنوك المحلية كما ساهم في تحقيق ارتفاع في احتياطيات البنوك على صعيدي الاحتياطي الالزامي لدى المركزي الاردني الذي بلغ رصيده بنهاية شهر ايلول من هذا العام 2009 الى نحو 1ر1 مليار دينار حيث يتم احتساب هذا الاحتياطي كنسبة من الودائع المودعة لدى البنوك لكن بدون تحقيق فوائد بالاضافة الى تحقيق سيولة فائضة لدى البنوك المحلية وجاهزة للاستعمال بلغت حوالي 7ر3 مليار دينار مودعة لدى المركزي الاردني في وديعة نافذة الليلة الواحدة بسعر فائدة بنسبة 3% لكن البنوك تدفع فوائد على الودائع المودعة لديها بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة التي تتقاضاها من المركزي على فوائض سيولتها لديه اذ بلغ معدل الوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع الاجلة حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي 2009 ما نسبته 41ر4% .
وعلى الرغم من ارتفاع منسوب حجم السيولة النقدية لدى البنوك المحلية في المملكة وارتفاع الاحتياطيات النقدية وفوائض السيولة التي بلغ اجمالي نحو 8ر4 مليار دينار الا ان البنوك لازالت تتشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية ودفعها الى رفع علاوة المخاطر على القروض حيث تشير اخر الاحصائيات المصرفية الى ان حجم القروض غير العاملة أي المتعثرة ارتفع الى نسبة 8% بالمقارنة مع نسبة 6% بزيادة 2% مما دفع البنوك بالتالي الى رفع اسعار الفائدة على القروض والسلف والتسيلات والجاري مدين وخصم الكمبيالات محملة نسبة الزيادة في الديون المتعثرة البالغة 2% للمقترضين اذ يتم احتسابها ضمن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها .
وفي الاطار ذاته طالب اقتصادييون البنوك المحلية بضرورة التخلي عن تشددها في منح القروض والتسهيلات للقطاع التجاري والقطاعات الاخرى ضمن اطار تعليمات البنك المركزي الاردني بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد المحلي والتنمية الاقتصادية كما اشادت الفعاليات الاقتصادية بقرار الحكومة تجديد ضمان الودائع في البنوك المحلية حتى نهاية عام 2010 مما عزز الثقة بالاقتصاد الوطني واشاع روح لطمأنينة لدى صغار المودعين وعزز من قيمة واستقرار الدينار والسياسات النقدية في المملكة .
وبحسب مصادر البنك المركزي الاردني فقد ارتفعت مستويات السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة لتصل الى 8ر4 مليار دينار تتضمن رصيد اجمالي الاحتياطي النقدي للبنوك الى جانب فوائض الاحتياطيات النقدية لديها مما جعلها تتمتع بسيولة نقدية مرتفعة وجاهزة للاستعمال غير ان البنوك المحلية عمدت الى الاحتفاظ بهذا الكم الهائل من الاحتياطيات لتعزيز مراكزها النقدية ومواجهة اية احتمالات مستقبلية في ظل تداعيات الازمة العالمية ومفضلة الاحتفاظ بهذه السيولة والتشدد في منح الاقراض والتسهيلات مدفوعة برفع علاوة المخاطر على الرغم من ان التشدد في منح القروض ينعكس سلبا على هامش ربحيتها ومع ذلك فقد حققت ارباحا مناسبة خلال النصف الاول من هذا العام .
و. وبلغ مؤشر عدد السكان الى الفروع 9ر9 الف نسمة لكل فرع اما الفروع خارج المملكة فتبلغ 135 فرعا و26 مكتبا تمثيليا منها 59 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية مع 14 مكتبا تمثيليا وتضم البنوك العاملة في المملكة البالغ عددها 25 بنكا منها بنكان اسلاميان وعشرة فروع غير اردنية منها بنك الراجحي وبنك ابو ظبي مؤخرا.