دعا حزب الوحدة الشعبية لرحيل حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وقال الحزب في بيان له الاثنين  إن هذه "الحكومة فقدت شرعيتها الشعبية وأصبح لزاماً عليها الرحيل، لتخلفها حكومة إنقاذ وطني تكون مهمتها الأساسية وضع الخطط الاقتصادية الوطنية الكفيلة بالنهوض باقتصادنا الوطني بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي".

مطالبا بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني قادرة على النهوض بالاقتصاد الأردني والحفاظ على استقلالية القرار الأردني السيادي كفيلة بمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الأردن في إقليم ملتهب ووضع عربي ضعيف ومفكك".

مضيفا أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي بإقرار المزيد من الرفوعات  والرسوم والضرائب التي تستهدف الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ضاربة بعرض الحائط الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني جراء أكثر من ثلاث سنوات من تطبيق برنامج صندوق "الإصلاح الاقتصادي" الموقع مع  صندوق النقد الدولي، والذي اشتمل على رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على العديد من السلع الأساسية. وأتت حكومة الدكتور الملقي لتستمر بذات النهج الاقتصادي معلنة المزيد من الضرائب والرفوعات التي اشتملت على فرض ضرائب ورفع أسعار إضافية للمحروقات والكهرباء والعديد من الخدمات والسلع.

و حسب البيان "لم تكتفي الحكومة بهذه الإجراءات، فقد أعلن وزير المالية، بأننا مقدمون على رفوعات أخرى مع بداية الشهر القادم، ومع بداية الصيف إضافة إلى رفوعات أكبر في العامين القادمين إن النهج الاقتصادي الذي تتبعه حكومة الدكتور الملقي ومن قبلها حكومات الدكتور النسور والطراونة والخصاونة، وكافة الحكومات المتعاقبة، والمتمثل بالانصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي لم تؤد إلا إلى المزيد من تراكم المديونية، حيث ارتفعت مديونية الأردن في السنوات السبع سنوات الأخيرة من 10.6 مليار دينار أردني لتصبح 26.24 أي بزيادة بمقدار (15.6) مليار دينار أردني. وفي الأعوام الأربعة الأخيرة لوحدها ارتفعت المديونية بمقدار (8.6) مليار دينار أردني، وذلك على الرغم من الإجراءات والرفوعات والرسوم التي فرضتها الحكومة على المواطنين تحت ذريعة تقليص العجز في الموازنة -وهو الأمر الذي لم يتحقق- ، وتنفيذاً لإملاءات صندوق النقد الدولي في تلك الفترة.".