حذر حزب الوحدة الشعبية الحكومة من الإقدام على رفع أسعار الكهرباء لما تحمله من نتائج وأخطار مباشرة على المستهلك، وارتفاع شامل على كافة السلع، على أبواب شهر رمضان.

وأضاف الوحدة الشعبية في بيان صادر يوم الأحد أن الحكومة قد اتخذت هذا القرار في ظل غياب اجراءات بديلة ممكن أن تقدم عليها الحكومة تتمثل بشكل رئيسي بملاحقة التهرب الضريبي والاعفاءات الجمركية والضريبية، ومعالجة ملف المؤسسات المستقلة، وفتح ملفات الفساد، والتي من شأنها المساهمة في معالجة عجز الموازنة.

واعتبر الوحدة الشعبية أن اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب بعد مرور أكثر من نصف عام يعتبر اجراءاً شكلياً، وقصوراً في الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وتناغماً مع السياسة الحكومية.

كما وسجل المكتب السياسي أن هناك تراجعاً في مستوى الحريات العامة، باعتقال نشطاء الحراك الشعبي، وحجب المواقع الالكترونية، والغاء الانتخابات في عدد من الجامعات، وطالب المكتب السياسي الحكومة بالتوقف عن هذه السياسة واطلاق سراح المعتقلين ووقف تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، ووقف سياسة التضييق على الاعلام، ورفع يدها عن الجامعات.

ودعا الحزب كافة القوى الشعبية إلى استنهاض الحراك الشعبي الذي يعيش حالة تراجع، في ظل الهجمة الحكومية، وفي ظل غياب مجلس النواب عن دوره في الدفاع عن حقوق الشعب.

وطالب الحزب بعدم زج الشعب الأردني في مسيرات وشعارات خلافية تتصل بالأوضاع والتطورات في المنطقة العربية.

عربياً؛ اعتبر الحزب أن الصراع في سورية بين خيارين؛ "مشروع أمريكي صهيوني ومشروع مضاد له، وأن جوهر هذا الصراع سياسي وعملية الفرز تتم على أساسه، رغم محاولات القوى المرتبطة بالمشروع الأمريكي إذكاء الصراع المذهبي والطائفي، من خلال المؤتمرات والفتاوي التي تساهم في تكريس الشرخ في الأمة العربية".

ورأى الحزب بأنه لا تزال هناك مخاطر حقيقية من تورط أردني في الأزمة السورية، بتواجد قوات وأسلحة أمريكية على الأراضي الأردنية، وختم المكتب السياسي موقفه بإدانة ورفض وجود القوات الأجنبية من حيث المبدأ على الأراضي الأردنية، ورفض توريط الأردن بالأزمة السورية.