قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "الحكومة تخلت عن واجبها بالدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتهم، وذلك برضوخها للضغوط الخارجية، وسماحها للمجرم الصهيوني القاتل وطاقم السفارة بالعودة إلى "إسرائيل".

وأكد الحزب على أنه "في الوقت الذي رحب فيه الحزب بقرار وزارة الداخلية بمنع المجرم من مغادرة البلاد، إلا أنه تفاجأ بالتراجع الحكومي عن هذا القرار، ودون أية توضيحات رسمية".

مشددا أن "استمرار النهج الحكومي بالاستخفاف بدماء المواطنين الأردنيين، ابتداءً من القاضي رائد زعيتر الذي لم يتم حتى اللحظة الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة استشهاده، مروراً بالشهيد سعيد العمرو وانتهاءً بمحمد الجواودة وبشار الحمارنة. كل هذه الأحداث تدلل على أن حكومتنا لا تبالي بمواطنيها وغير معنية بكرامة هذا الوطن".

ويرى الحزب أن "هذه الحكومة سقطت شعبياً مع عودة المجرم الصهيوني إلى "إسرائيل" وتفاخر المسؤولين الصهاينة بإعادته دون محاكمة".

وحسب البيان "لا بد من التأكيد على أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة، كان معيباً بحق الأردن والأردنيين، حيث ظهر وزيرا الخارجية والدولة لشؤون الإعلام وكأنهما يدافعان عن حق نتنياهو وحكومته في مطلبهم بإعادة هذا المجرم، في الوقت الذي كنا ننتظر تبريرات وخطوات تصعيدية رسمية للحفاظ على ما تبقى من كرامة المواطن والوطن".

مطالبا "مجلس النواب بطرح الثقة في هذه الحكومة التي سقطت شعبياً، وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى إعادة النظر بمعاهدة وادي عربة".

ودعا الحزب "القوى الوطنية والشعبية بالتحرك الجاد والضغط على الحكومة ومجلس النواب لإغلاق سفارة الكيان الصهيوني التي أصبحت رمزاً للمس بكرامة الوطن والمواطنين. فالمطلوب هو تحركات شعبية حقيقية لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية والتناغم الحكومي الأردني معها واستخفاف هذه الحكومة بالمواطنين".

من جهته أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن لا صفقات ولا مفاوضات في التعامل مع حادثة السفارة الإسرائيلية لدى المملكة.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء للحديث عن حادثة السفارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أردنيين، “سنقوم بكل ما يتوجب علينا القيام به كدولة لضمان الوصول لحقيقة ما جرى ولضمان تحقيق العدالة”، مشيرا الى ان “ظروف الحادثة صعبة اذ أن هنالك قانونا محليا واخر دولي، فضلا عن التزامات دولية ملزمة للدولة الاردنية، ولكننا استطعنا اتخاذ اجراءات للتوصل الى حقيقة ما جرى”.

وأضاف أن الأردن تمسك بان لا يغادر مرتكب الجرم، وهو رجل أمن ومسجل ايضا كدبلوماسي في السفارة، دون ان يتم التحقيق معه.

فـ”ما قمنا به هو لضمان حق الدولة الأردنية في متابعة الموضوع قضائيا حيث يتيح القانون الدولي الذي أتاح الحصانة للدبلوماسي، للدولة المضيفة، أدوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول إلى العدالة الجزائية”.

وأشار ان الملك عبدالله الثاني يقود جهودا مكثفة بما يضمن حماية المقدسات والمسجد الأقصى، على أسس تحفظ حرمة المقدسات والوضع التاريخي هناك، وذلك بالتعاون مع الاشقاء الفلسطينيين والاخوة العرب، وان جهود المملكة ما زالت قائمة لتحقيق ذلك.

وشدد على أن “القدس قضية فوق السياسة ولا مساومات فيها”.

وحول التعامل الإعلامي من قبل الحكومة في الحادثة، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني إنه “اتسم بالتواصل المستمر مع الإعلاميين سواء المباشر أو عبر بيانات مديرية الأمن العام، مبيناً أن المؤسسات الرسمية تفضل الدقة على السرعة في التعامل مع الرأي العام، وأنه تم اتباع التروي في الإفصاح عن التفاصيل، لأن هنالك أبعادًا قانونية وديبلوماسية للقضية.”.